الشورى يطالب بتشجيع استثمارات الطاقة الذرية وحصر احتياطيات اليورانيوم

طالب مجلس الشورى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بإيجاد آليات وتنظيمات تمويلية مشجعة للقطاع الخاص، للاستثمار في مجال الطاقة الذرية والمتجددة وتعظيم المحتوى المحلي في مشروعاتها، وذلك بالتعاون مع القطاع البنكي وصناديق الإقراض الحكومية. والعمل مع الجهات المعنية لتحديد الاحتياطيات المحلية من خامات اليورانيوم ومدى مناسبتها وجدوى استغلالها لتلبية الطلب المحلي عليها مستقبلا. إضافة إلى معالجة التحديات المتعلقة بالبنية التحتية اللازمة لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المتفق على تشييده مع صندوق رؤية سوفت بنك، وتهيئة التشريعات المناسبة لجعله أكثر تنافسية. جاء ذلك في قرار خلال جلسة الشورى أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس د.عبد الله المعطاني.
كما دعا المجلس بنك التنمية الاجتماعية لوضع خطة زمنية لتملك مرافقه، وتقديم تفاصيل منتج الادخار المرتبط بالقروض الاجتماعية في تقاريره القادمة مع مؤشرات الأداء الخاصة به، ودراسة أسباب تسرب موظفيه من الكفاءات المتميزة، واقتراح الحلول المناسبة.
كذلك، طالب المجلس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن. والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام، وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
وأوضح مساعد رئيس الشورى د.يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام.
إعادة ترتيب وزارة الاقتصاد وضبط التعاقدات وتساؤلات عن "الخصخصة"
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط وطالبت اللجنة في توصياتها بالنظر في إعادة ترتيب مهام الوزارة ودعتها إلى مراجعة سياسات مواردها البشرية، لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، وتقييم جدوى إنفاق الوزارة على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة. كما طالبت اللجنة الوزارة بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفاديا لتداخل الأدوار مع الجهات الأخرى.
وانتقد عدد من الأعضاء تقرير وأداء الوزارة، أشار أحد أعضاء المجلس إلى أنه لا توجد معلومات في التقرير عن التخصيص، بالرغم من الحراك الكبير لتخصيص عدد من القطاعات الحيوية والتي تمس المواطن بشكل مباشر، كما لاحظ آخر أن الوزارة لم تشارك في جهود الجهات المعنية الأخرى في مكافحة البطالة.
وتساءل أحد الأعضاء حول كيفية حوكمة برنامج التخصيص، وعن إسهام وزارة الاقتصاد والتخطيط في ملفي تقليص الدين العام والبطالة، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الإعلان والتسويق ويتكون النظام المقترح من 64 مادة.