5 صكوك طلاق كل ساعة تضع الاستقرار الأسري في مهب الريح

تتصاعد أزمة الطلاق في المجتمع بشكل لافت، حتى باتت رياحًا عاتية تهدد الاستقرار الأسري، ومن ورائه النسيج الاجتماعي بأكمله. ويأتي ارتفاع عدد حالات الطلاق المسجلة سنويًّا إلى أكثر من 46300، بمعدل نحو 129 حالة يوميًّا، و5 حالات كل ساعة، ليضرب أجراس الخطر، بما يستوجب معه إعادة فتح هذا الملف، ومناقشته مجددًا، مع الباحثين، والمختصين، وعلماء الشريعة؛ لإلقاء الضوء على أسباب الظاهرة، وكيفية الحد منها. ويرى المختصون أن وراء انتشار الطلاق في المملكة 6 أسباب، يمكن إيجازها فيما يلي:
الإسلام يحذر من وساوس الشيطان.. ولا بد من التوعية
يقول أستاذ الشريعة الإسلامية، الدكتور عبدالله الجفن: إن براءة الذمة عند المفتي في حالات الطلاق، هو بقاء العقد؛ إذ يجب على من يصدر فتوى الطلاق، أن يؤكد أن الأصل فيه هو بقاؤه، وليس إيقاع الطلاق؛ حتى لا يستسهل البعض هذا الشيء»، مشددًا على أن براءة الذمة ببقاء العقد، وعدم تفعيل الطلاق إلا في أضيق الحدود؛ لذلك يجب عدم استعمال رخصة الطلاق، دون سبب، أو محاولة جادة للإصلاح.
ووضع الجفن أسبابًا عدة للطلاق، منها: عدم قيام الزوج بواجباته الدينية تجاه زوجته، وإهمال بعض الزوجات لواجباتهن الزوجية، واختيار الزوجة على أساس الشكل والجمال فقط، دون مراعاة الخلق والدين، والاستجابة لدواعي الغضب ووساوس الشيطان، واستخدام وسائل الاتصالات الحديثة التي تسبب الشك بين الزوجين، وعدم الالتزام بمنهج التأديب الرباني في ايقاع الطلاق وهو الصبر ثم الهجر ثم التحكيم.
وطالب الجفن الهيئات التعليمية بكل مؤسساتها وأطيافها، بتوعية الطلاب والطالبات بمنهج فقة الطلاق، حسب تعاليم الشريعة، وحذر من أن عدم اهتمام المجتمع بجميع أطيافه، بموضوع الطلاق، سيترتب عليه آثار سلبية على الأطفال والمجتمع.
مقياس الاستعداد الأسري خطوة إيجابية
المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران، أكدت ل»المدينة» أن اختبار مقياس الاستعداد الأسري، يعد من أبرز الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة؛ لمجابهة ظاهرة الطلاق.
وأوضحت أن إطلاق المركز الوطني للقياس، برنامج مقياس الاستعداد الأسري، الذي يمثل اختبارًا تجريبيًّا اختياريًّا للمقبلين على الزواج - يعد من الخطوات الإيجابية المهمة، لمعرفة العوامل الجوهرية التي تحدد مستقبل الزواج، عبر أداة تم تصميمها بالتوافق مع البيئة الاجتماعية للمملكة؛ وذلك للمساعدة في معرفة مدى التوافق الأسري، من خلال أداة تتسم بالصدق والموضوعية والثبات.
وفيما يتعلق بأبرز أسباب الطلاق في الفترة الأخيرة، قالت: «لا شك أن الزوجة لا تلجأ للمحاكم والقضايا، إلا لكونها متضررة من استمرار العلاقة الزوجية، وقد يكون الضرر ناتجًا عن سوء معاملة، مثل: عدم الوفاء بحقوقها أوالإنفاق عليها وغيرها»، مشيرةً إلى أن تباين وجهات النظر، وعدم التكافؤ الاجتماعي، يسببان فجوة بين الزوجين تؤدي إلى الوصول للطلاق.
أما عن الدور الذي تلعبه مكاتب المحاماة في قضايا الطلاق، فأوضحت بيان أن الزوجة تلجأ لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، في حالات الطلاق؛ لأخذ الاستشارات القانونية؛ حيث يتم تعريفها بحقوقها الزوجية والأسرية المكفوله لها من الشريعة والنظام، كما يتم التواصل مع الطرف الآخر، وهو الزوج؛ لمحاولة إنهاء الخلافات بالصلح، أو إتمام الطلاق بالتراضي، دون اللجوء إلى المحاكم، وفي حال باءت المحاولات بالفشل تقوم الزوجة برفع دعوى قضائية، تطالب فيها بالطلاق أو فسخ النكاح.
وسائل التواصل وغياب المسؤولية
وشخصت المحامية والمستشارة القانونية أحلام الشهراني، أسبابًا أخرى لمشكلة الطلاق، فقالت ل»المدينة»: «هناك الكثير من المشكلات الشائعة التي تسبب الطلاق، منها عدم التوافق الفكري، وحب الذات، وعدم تحمل المسؤولية، كما أن هناك نقصًا كبيرًا في مفهوم الحياة الزوجية والاحترام المتبادل، وكيفية التعايش مع الطرف الآخر، ودور كل طرف في ظل ظروف الحياة».
وشددت على أن الجهل بوسائل حل المشكلات، وتفنيدها، والسعي خلف تدخلات الأهل من الطرفين، باعتبار أن لهم خبرة كبيرة بالحياة، وهذا خطأ كبير، كذلك ضعف الوازع الديني خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها السيئ - أدّى الى حدوث تدمير الحياة الزوجية بالشك وعدم الثقة، وبالتالي عدم المصداقية، واستحالة العشرة بين الزوجين.
التوعية والتثقيف
أما عن كيفية الحد من ظاهرة الطلاق، فتقول الشهراني: «هناك كثير من الدورات التي بدأت تظهر حاليًا حول تثقيف كلٍّ من الزوجين بدوره في الحياة الزوجية، وكيفية التعامل مع الطرف الآخر، إلى جانب تثقيف الوالدين لأبنائهم المقبلين على الزواج التثقيف الجيد؛ بحيث لا ضرر ولا ضرار، كذلك التوعية والتثقيف لكل مقبل ومقبلة على الزواج، وفهم شخصية كل طرف للآخر».
وأضافت: «أرى أنه يجب وضع برنامج حكومي للسؤال عن الخاطب، مشابه لبرنامج سمة المالي؛ حتى تحصل الشفافية بين الطرفين قبل إتمام الزواج، أيضًا يكون عقد الزواج شاملًا ومفصلًا وموضحًا لكل شيء سيكون وسيقع بين الزوجين في حياتهما وحتى عند النزاع».
ونصحت الأزواج والمقبلين على الزواج قائلة: «يجب أن يعلم كل من الطرفين أن هذا العقد - وهو ما وُصف بالميثاق الغليظ - هو لتلبية أغراض وأهداف، أهمها إنجاب أطفال وتنمية المجتمع، لكن للأسف هناك الكثير ممن لا يعظم ميثاق الزواج والحياة الأسرية، فتسرَّعوا بالطلاق، خصوصًا أن إجراءاتها أصبحت سهلة وميسرة».
محاضن التنشئة الأولية
أما على الجانب الاجتماعي، فيقول المستشار التربوي محمد بن ربيع: «غياب الوعي في محاضن التنشئة، يعد من أهم أسباب انتشار الطلاق في الكبر»، مشيرًا إلى أنه يتعين اللجوء للبحث العلمي، لاقتراح الحلول لهذه الظاهرة.
وطالب ابن ربيع بإنشاء كرسي في كل جامعة لبحث مشكلة الطلاق، بالتزامن مع إطلاق حملات لتوعية محاضن التنشئة الأولية في البيت والشارع والمسجد والمدرسة، من خلال خطة تتعاون فيها جميع الجهات المعنية من وزارات ومحاكم ووسائل إعلام.
أبرز الأسباب لانتشار ظاهرة الطلاق:
* اختلاف الطباع وعدم التكافؤ الاجتماعي
* غياب الثقافة الزوجية
* تدخل الأقارب والخلافات العائلية
* التعنيف النفسي والجسدي من الزوج لزوجته
* فارق العمر
* تقصير الزوجة في واجباتها المنزلية والزوجية
* تقصير الزوج في حقوق زوجته وعدم مراعاتها
* البخل وتقاعس الزوج عن الالتزام بالنفقة والأعباء المالية
* التسرع وسوء الاختيار والاختيار على الأساس القبلي والاجتماعي
* الاختلاف والتباين في المستوى الفكري والتعليمي
* الإدمان على الكحول والمخدرات
* الخيانة والشك بين الزوجين
* اختلاف التوقعات من الطرفين
عدد قضايا الزواج والطلاق في محاكم الأحوال الشخصية لعام 1436 ه
بلغ مجموع عقود الزواج في المملكة عام 1436 (159.810 ) عقود
تمت عقود الزواج عن طريق قضاة ومأذونين شرعيين مصرح لهم وعددهم (6101) مأذون
بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع وفسخ النكاح المثبتة في محاكم المملكة لعام 1436ه ( 46.373 ) صكًا
بلغ إجمالي صكوك الطلاق من طرفين سعوديين إلى (40394 ) صكًا
إحصائيات وزارة العدل لشهر ربيع الأول عام 1439 ه:
إجمالي حجم عقود النكاح الصادرة خلال شهر ربيع الأول 1439ه بلغ 11.638 عقدًا
إجمالي حجم صكوك الطلاق الصادرة خلال شهر ربيع الأول 1439ه بلغ 5.287 صكًا
نسب القضايا والطلبات الواردة للمحاكم خلال شهر ربيع الأول
46.01 % قضايا أحوال شخصية - 36.37 % قضايا عامة - 17.63 % قضايا جزائية
نسب القضايا والطلبات الصادرة من المحاكم خلال شهر ربيع الأول
43.96 % قضايا أحوال شخصية - 35.02 % قضايا عامة - 21.00 % قضايا جزائية