مقترحات لتقليل نسبة الطلاق

الاقتران والزواج والانجاب وتكوين حياة أسرية جديدة يملؤها السعادة والمودة والرحمة والتفاهم والاحترام المتبادل بين الزوجين نعمة من نعم الله، وأود في هذا السياق أن اطرح بعض ما يعكر أو يتسبب بفشل بعض تلك الارتباطات الزوجية التي قال الله جل وعلى في كتابه المنزل:(ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة). وهذه الآية لها دلالة قوية على أن الله جعل المودة والرحمة بين الزوجين من خلال توثيق عقد النكاح الذي تم بين الزوجين. وللأسف في السنوات الأخيرة أصبحت ظاهرة الطلاق في ازدياد مستمر في بلادنا ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها ما هو مقنع، وهذا قليل جدا ونسبة ذلك لا أعتقد بأنها تتجاوز 10% من إجمالي نسبة الطلاق الحالية التي تنظر أمام محاكم الاحوال الشخصية وأما الأسباب الأخرى فهي عديدة وبنسب عالية ومتفاوتة ومنها ما هو أسبابه غير مقنعة وغير منطقية وهذه كثيرة جدا ولا يجب أن ينظر في طلب الانفصال او الطلاق فيها سواء من الزوج أو الزوجة ومن أصر على أن يتم له السير في اجراء ذلك من الزوجين يتم تحقيق ما يطالب به بعد أن يكون هناك رادع يثنيه عن ما يطالب به بدون اسباب مقنعه وحكومتنا الرشيدة لم تال جهدا في سبيل العمل على الحد من تلك الظاهرة وقامت مشكورة بحمد الله بإيجاد الانظمة والقوانين التشريعية المكملة للشريعة الاسلامية فيما يخص ذلك وقامت بزيادة فتح المحاكم والادارات المؤهلة والمختصة للفصل في ذلك والتي تضمن للجميع ولكلا الزوجين الاستمرار في حياتهما الزوجية بكل يسر وتفاهم ومودة ومناصحة واستقرار عائلي لا يعكره شائبه ولما تشهده محاكم الاحوال الشخصية حاليا من كثرة ظاهرة طلب الطلاق وطلب الانفصال والحضانة وغير ذلك من تلك القضايا فحبذا لو قامت حكومتنا الرشيدة بالموافقة على إنشاء جمعيات خيرية اسرية يتم لها تلقي الدعم المالي من رسوم يتم تحديدها وتحصيلها من خلال فرض رسوم عينية على عقود الأنكحة التي يتم أجراؤها بين الزوجين وكذلك من الجمعيات الخيرية ويقوم عليها أخصائيون في الشؤون الزوجية ومن خريجي كليات الشريعة واخصائيين اجتماعين مؤهلين وباحثين ومشرفين اجتماعيين ولها صلاحيات معينة في ذلك ومنها أيضا إعطاء محاضرات مستمرة لطالبي الزواج من الجنسين لشرح الحياة الزوجية لهم وكذلك التوفيق والبحث لمن يرغب في الزواج سواء من النساء او الرجال وكذلك يكون لها الاختصاص لدراسة كل طلب يقدم الى محاكم الاحوال الشخصية وتكون مقار تلك الجمعيات في عدة مناطق وأحياء ولا يتم نظر أي دعوى طلب الطلاق او الانفصال الا بعد الاجتماع مع الزوجين شخصيا من قبل تلك اللجان ودراسة اسباب طلب الانفصال فإذا كانت مقنعة لأعضاء الجنة يتم من خلالهم اولا المحاولة في اجراء الاصلاح بين الزوجين او الرفع للمحاكم من تلك الجان بعد أن يتم رفض الاصلاح من قبل احد الزوجين على أن تفيد تلك اللجنة المحكمة أي من الزوجين هو الرفض لقبول الصلح وأنه قد أصر على الانفصال وتبدي الجنة رأيها لناظر الدعوى في المحكمة في حالة الاحالة الى الشرع وعلى أن يلزم من يصدر عليه الحكم بمصاريف الدعوى والتي يجب أن لا تقل عن نسبة 25% من المهر المحدد في عقد الزواج ويكون مبلغ تلك النسبة ريعها لصالح الجمعية الخيرية للإصلاح الاسري وكذلك أن يلزم المطالب بالانفصال إن كان طلبه غير مقنع بنصف الخسائر التي سببها لطرف الآخر بعد عقد الزواج في حالة أن الابناء بينهم أقل من اربعة ابناء وعلى أن يشمل ذلك الحكم ضم أو فصل حضانة الاطفال أن وجدوا ونفقتهم وزيارتهم وكل ما يخص شؤون الاطفال بين الزوجين واهلية من يستحق الحضانة منهم ومن رفض أو أصر على طلب الانفصال فينظر في طلب الحضانة حيث هو المتسبب في طلب الانفصال وتشريد الابناء مالم يكن طلبه بسبب مقنع من قبله ومؤيد من قبل لجنة الاصلاح في الجمعية الاسرية وكذلك على أن لا يتم أجراء عقد زواج آخر للمطلق أو المطلقة ألا بعد اطلاع الزوج والزوجة المتقدمين لطلب عقد نكاح جديد على صك الطلاق وأن يقرا بصحة اطلاعهم على صك الطلاق وأسباب الانفصال المدون به والطلاق السابق وأنهم قد قبلا بما تضمنه فإن المقصود من ذلك والهدف منه هومن أجل التقليل من نسب الطلاق الحالية التي في ازدياد مستمر في مملكتنا الحبيبة وكذلك حبذا لويتم تحليل فحص الدم المعمول به حاليا عند عقد الزوج اجراء تحليل عدم تعاطي المخدرات لكي تنخفض نسبة طلب الطلاق فيما يخص ذلك السبب لا سمح الله وأن المقصود من ذلك هو من أجل الا يكون هناك سرعة في إتمام طلب الانفصال او الطلاق الا في حدود معينة ومقنعة وعلى أن يتم دراستها من قبل المختصين في الجمعية الخيرية السابق ذكرها وذلك من أجل أن يتم الاستمرار في الاستقرار الاسري وأن ينعم ابناء وبنات بلدنا الحبيب بكل خير.