اليمنيات يتصدرن قضايا فسخ النكاح

كشف تقرير عدلي أن صكوك فسخ نكاح اليمنيات كانت الأعلى بين جنسيات المقيمات في محاكم الأحوال الشخصية العام الماضي. وقال المحامي أحمد المالكي «هناك أسباب موجبة لفسخ النكاح شرعا، كالأمور المتعلقة بديانة الزوج، أو وجود ظواهر سلوكية وأخلاقية خطيرة، أو تعاطي المخدرات، أو غيبة الرجل سواء كانت غيبة هلاك أو غيبة سلامة»، مشيرا إلى صعوبة إثبات الأسباب الموجبة للفسخ أمام القضاة.

فيما كانت صكوك فسخ نكاح اليمنيات الأعلى بين الجنسيات الأخرى للمقيمات العام الماضي، فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح مقيم بعد أن رفع دعوى مدعيا أنه خدع من قبل الأسرة التي تقدم للزواج منها، حيث اكتشف أن زوجته التي عقد قرانه عليها فاقدة السمع.
الزوجة الصماء
قال مصدر عدلي ل"الوطن" أن "محكمة الأحوال الشخصية نظرت قضية شاب خطب فتاة، وعقد قرانه عليها، وقبل الدخول بها اكتشف أنها صماء، فتوجه إلى المحكمة طالبا فسخ النكاح، وإعادة المهر له، واستطاع أن يحصل على حكم بالفسخ، لأن الزوجة فيها عيب، ولم يخبر أهل المخطوبة الخاطب بذلك، وهو ما يعتبر عيبا شرعيا يوجب فسخ النكاح".

اليمنيات أكثر فسخا للنكاح
التقارير الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية والمتعلقة بزوج غير سعودي وزوجة غير سعودية خلال عام 1435-1436، أن "اليمنيات كن الأكثر من حيث قضايا فسخ النكاح ب51 صكا، تلتهن المصريات ب23 صكا، ثم الباكستانيات ب23 صكا، والفلسطينيات ب21، والبنجلادشيات ب19، والسودانيات ب16، والأردنيات ب10، والسوريات ب8 قضايا، وبرماويات 6، أما المغربيات فكانت قضاياهن 4، والفلبينيات 2، والماليات 5، بينما كان لكل من الإثيوبية والتشادية والكينية والإريترية صكا فسخ نكاح لكل منهما".
كشفت إحصائية حديثة حول صكوك فسخ النكاح.
صعوبة الإثبات
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي أن "فسخ النكاح يحتاج إلى أسباب موجبة شرعا وقضاء للفسخ كالأمور المتعلقة بديانة الزوج، كذلك وجود ظواهر سلوكية وأخلاقية خطيرة، وتعاطي المخدرات، ومن الحالات التي قد تستدعي فسخ النكاح غيبة الرجل سواء كانت الغيبة غيبة هلاك، أو غيبة سلامة".
وأبان أن "الزوجين يجدان أحيانا صعوبة لإثبات الأسباب الموجبة للفسخ أمام القضاة، لأن الأمور الزوجية لا يستطيع أحد معرفتها بعمق إلا الزوجان أنفسهما".
وحول الفرق بين فسخ النكاح والطلاق والخلع، قال المالكي إن "الطلاق يقع بإرادة الزوج منفردا، أما فسخ النكاح فيكون بتدخل القاضي في المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، بينما طلب الخلع يكون صادرا عن المرأة".
صكوك إلكترونية
أوضح الباحث الاجتماعي عبدالكريم الغامدي، أن "طلبات فسخ النكاح يقدمها النساء أكثر من الرجال، وذلك يعود إلى عدة أسباب، فالزوجة في مجتمعنا السعودي تتميز بالصبر وعدم التسرع في طلب الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح، ولكن حينما تصعب العلاقة بين الزوجين، ويكون أحدهما فيه عيوب، هنا يلجأ الطرف المتضرر إلى القضاء من أجل فسخ النكاح". وكشف أن "هناك توجها جديدا لدى وزارة العدل تعمل عليه حاليا، وهو إصدار صكوك الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والخلع والفسخ إلكترونيا، وبهذه الخطوة سيتم تسجيل عمر الفتاة ومنطقتها، مما يؤدي إلى منع زواج القاصرات".

حالات فسخ النكاح
أشار المحامي عصام الملا إلى أن "محاكم الأحوال تستقبل يوميا ما يقارب 30 دعوى فسخ نكاح، وقلة عدد القضاة في محاكم الأحوال الشخصية تؤدي إلى تأخير البت في القضايا، مما يجعل الزوجين ينتظران عدة شهور للحصول على الحكم".
صكوك طلاق المقيمات عام 1435-1436
51 اليمنيات
23 المصريات
23 الباكستانيات
21 الفلسطينيات
19 البنجلاديشيات
16 السودانيات
10 الأردنيات
8 السوريات
6 البرماويات
5 الماليات
4 المغربيات
2 الفلبينيات
2 الإثيوبيات
2 التشاديات
2 الكينيات
2 الإريتريات
المصدر: وزارة العدل