«التحالف»: تقرير الخبراء غير حيادي واحتوى على مغالطات

استنكر تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاء تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عدم التعاون وتقديم المعلومات، وقال التحالف في بيان: إن تقرير حقوق الإنسان تضمن مغالطات بعدم تسهيل وصول المساعدات للسكان، مشيرًا إلى أن التقرير تجاهل أسباب النزاع وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، مؤكدًا أن فريق التحقيق تجاهل ردود التحالف حول ادعاءات قدمت بتقارير مضللة، وأوضح التحالف في بيان له أمس الأربعاء أن التقرير تجاهل دور إيران في دعم مليشيات الحوثي المثبت في تقرير خبراء مجلس الأمن. وجاء نص بيان التحالف كالتالي:
اطلع تحالف دعم الشرعية في اليمن على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2018 حول حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وفي هذا الإطار فإن التحالف يود توضيح ما يلي:-
حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الانسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله. حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض بالمملكة مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقد تم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء. وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لاطلاعه على إجراءات سير العمليات كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته، وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق الى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير حول عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.
أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين.
تضمن التقرير العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن وتسهيل تدفق السلع التجارية. ويستغرب التحالف تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار ومائة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
وقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليًّا، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216.
عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الاطفال، وقد استندت هذه الادعاءات على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه.
إن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير. ويؤكد على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر؛ يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.
ادعى التقرير وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ازاءها، وذلك استنادًا إلى أن من بين مهام الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها دعمًا للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن.
لا تتفق دول التحالف مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و108 (أ) و (ب) و 109.
لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
على الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، ألا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد المليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.وعليه تشير دول تحالف دعم الشرعية في اليمن مجددًا إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حيادتيه، وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقًا للإجراءات المعمول بها في المجلس.
وفي الختام يؤكد التحالف حرصه واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن، وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.