فنّد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن المغالطات والادعاءات التي ساقها تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدا عدم حياديته وتوازنه في كل ما تناوله من موضوعات، ورافضا إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير. وأوضح التحالف في بيان رسمي تفصيلي اليوم الأربعاء، أن التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، معبرا عن استغرابه من تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني. وأشار البيان إلى التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بمبلغ مليار ومائة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن. وأضاف أن التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية، خصوصا توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن. وشدّد البيان على استمرار التزام التحالف باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي. وتطرق البيان إلى عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير الدولي والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال. ولفت إلى أن هذه الادعاءات استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، بالرغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه. وأكد أن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير، مشددا على وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان. وتابع البيان: "إن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر؛ يؤكد على تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير". وأبان التحالف في بيانه أن التقرير ادعى وجود وثائق وشهادات تؤكد على وقوع انتهاكات من قبل دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عُقدت معه كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها. وأكد التحالف بشكل كامل رفضه لكل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير، وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و 109، مبينا أن التقرير لم يشِر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. وأكد التحالف أنه سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيتم تزويد مجلس حقوق الإنسان به ووفقا للإجراءات المعمول بها في المجلس. واختتم البيان بالتأكيد على حرص التحالف واستعداده التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأممالمتحدة المعنية بالنزاع في اليمن وذلك بما يساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه، ودول المنطقة.
