المملكة تقفز 6 مراكز في مؤشر التنافسية العالمية

أكد تقرير دولي أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل رؤية 2030 التي قفزت بالاقتصاد إلى المرتبة 30 بدلا من 36 العام الماضي بمؤشر التنافسية العالمية.
وأوضحت دراسة جديدة لمجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، أن الاقتصاد السعودي من أكثر الاقتصادات تنافسيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحسب تقرير لموقع «إندرسترا»، فإن تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018، الذي صدر أمس صنف تنافسية الاقتصاد السعودي في المركز الثلاثين عالميًّا، منوها بأن التصنيف يستند إلى 12 عاملًا، من التعليم إلى البنية التحتية. وأشار إلى أن السعودية، أنشأت صندوقًا بقيمة مليار دولار للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فيما أنفقت البحرين 100 مليون دولار وعُمان 200 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة، لافتا إلى أن على الرغم من الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي في مجالات البنية التحتية والتقدم التكنولوجي، فإن العديد من الدول لا زالت تعمل على تنويع اقتصاداتها وتطوير قطاع خاص حيوي قادر على المنافسة يعزز الابتكار وخلق فرص العمل، وقالت: إن المنطقة ستحتاج إلى توليد 58 مليون فرصة عمل بحلول عام 2040 للحفاظ لخفض معدلات البطالة، أو المحافظة عليها على الأقل. وكانت السعودية احتلت المرتبة 36 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 بعد أن غابت عن المؤشر عام 2016، وتستند النتائج إلى 261 مؤشرا يعتمد أغلبها على البيانات التي جمعت العام الماضي مثل التوظيف وإحصاءات التجارة فضلا عن استطلاعات للرأي أجريت مع تنفيذيين. ومن بين المؤشرات التى يتم الاستناد لها البنية التحتية الأساسية والبنية التحتية التكنولوجية والبنية التحتية العلمية والصحة والبيئة والتعليم. وفي مجال الأعمال، الإنتاجية والكفاءة وسوق العمل والممارسات الإدارية والمواقف والقيم - المرتبة وتشمل المعايير على الصعيد الحكومي الأموال العاملة والسياسة الضريبية والتشريعات التجارية والإطار المجتمعي. وتسابق المملكة الزمن منذ إطلاق رؤية 2030، لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة فرص توطين الوظائف. ويبلغ حجم إنفاق المملكة على التعليم حوالي 191 مليار ريال في العام الحالي، وسط جهود دؤوبة لرفع كفاءة الخريجين لمواكبة احتياجات سوق العمل من خلال التركيز على التخصصات العملية والتطبيقية والتوسع في الابتعاث إلى الخارج. وتستهدف المملكة الهبوط بالبطالة إلى 9% في عام 2020 و7% في 2030. وفيما يتعلق بالتقنية، ارتفعت مؤخرا معدلات تغطية النطاق العريض واستخدام شبكات التواصل الاجتماعى.