السعودية في المرتبة 31 في مؤشر الجاهزية الشبكية

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ال 31 في مؤشر الجاهزية الشبكية، واحتضان قطاع تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية، وذلك عبر التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات GITR، الذي يركز على ''النمو وفرص العمل في عالم مترابط''. ويقيِّم التقرير بيئة النظم الرقمية في 144 دولة من الدول المتقدمة والنامية، التي تمثل فيما بينها أكثر من 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومن خلال تصنيفه لكل دولة وفقاً لمؤشر الجاهزية الشبكية NRI، يقدّم التقرير دراسة لمدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
ووضع التقرير السعودية مع أربع من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة أكثر 40 دولة نجاحاً عالمياً للسنة الثانية على التوالي، حيث جاءت قطر في المرتبة 23 عالمياً، تليها الإمارات في المرتبة 25 ثمّ البحرين في المرتبة 29، المملكة في المرتبة 31، فضلاً عن عمان في المرتبة 40، مما يدل على مثابرة هذه الدول على احتضان تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز قدراتها التنافسية.
وعلى النقيض، فإن دول بلاد الشام وشمال إفريقيا لا تزال متخلفة وتواجه تحديات في الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات على أكمل وجه، حيث احتلّت الأردن المرتبة 47، تليها مصر في المرتبة 80، فالمغرب في المرتبة 89، ثم لبنان في المرتبة 94، الجزائر في المرتبة 131.
وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تظهر الاستقرار في التصنيفات والدرجات، بيد أن التفاعلات في المنطقة تأتي لتؤكد أن قادة المنطقة يثابرون على المضي قدماً: حيث تقدمت قطر والإمارات على حد سواء بنسبة خمسة مراكز، فبلغتا المرتبتين 23 و25 عموماً وبالتعاقب، وتابعت السعودية تحركها التصاعدي (فتقدمت بثلاث مراتب لتحتل المرتبة 31).
وقال التقرير الحديث إن الرؤية الواضحة للحكومة من طاقات تقنيات المعلومات والاتصالات، أدت إلى تحديث وتنويع الاقتصاد المحلي وإلى وضع بنية تحتية متطورة نسبياً لتقنيات المعلومات والاتصالات جنبا إلى جنب مع بيئة ملائمة للأعمال، حيث توافر المكونات الصحيحة لتعزيز تقنيات المعلومات والاتصالات على نحو سليم وإحداث وقع اقتصادي، ووقع اجتماعي إيجابيين.
ويتمحور التقرير السنوي العالمي الثاني عشر لتقنية المعلومات GITR لهذا العام حول كيفية تسريع الرقمنة، بما يؤدي إلى معدل تسريع فائق لخلق فرص العمل عن طريق التأثير الإيجابي في الشركات على مستوى مختلف الطبقات الوظيفية. ''ومع توسع وعمق انتشار الرقمنة على الصعيد العالمي، يزداد دورها أهمية كمحرك أساسي للنمو وللميزة التنافسية الوطنية. فقد ركز صانعو القرار حتى الآن على تحسين الوصول والقدرة الاقتنائية لخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات من حيث تسهيل والوصول إلى النطاق العريض والاستثمار في نشره. وأوضح بهجت الدرويش، شريك في ''بوز آند كومباني'' أنه وعلى الرغم من أهمية ذلك، غير أنه جزء صغير من الرؤية فحسب. ''يجدر بصانعي السياسات في المستقبل أن يتحولوا إلى صانعين للسوق الرقمية، أي أن يبتكروا اقتصاداً رقمياً يوفر ميزة تنافسية أساسية للمواطنين، والمؤسسات، والقطاعات الاقتصادية للازدهار في السوق العالمية بشكل متزايد''. وأضاف ميلند سينغ، مدير في ''بوز آند كومباني'' أنه ''على الرغم من المناخ الاقتصادي غير المواتي في عام 2011، أضافت الرقمنة أو الاعتماد الشامل للتطبيقات الرقمية من خلال الخدمات والأجهزة الموصولة بالإنترنت 193 مليار دولار، مما دفع الإنتاج الاقتصادي العالمي وخلق ستة ملايين وظيفة على مستوى العالم''. وعلى الصعيد الإقليمي، أثرت الرقمنة بقدر 16.5 مليار دولار على الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أدى إلى أدى إلى إنشاء أكثر من 377 ألف فرصة عمل في المنطقة نفسها عام 2011 وحده.