هل من منافس؟

عندما تميزت بالكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية والاستقرار الأمني والمالي، فضلا عن تدنى مستوى الفساد، وكلها عوامل مجتمعة تشكل بدورها أساسا جيدا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية.. فضلا عن ثقة الشعب في قادته السياسيين.. فكل تلك العوامل وغيرها من عزيمة وإصرار للاستمرارية والتقدم نحو العالم الأول.
أكدت السعودية مكانتها باعتبارها أكثر الاقتصاديات تنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتصدرت بأكبر «ناتج محلي» إجمالي قدره 718 مليار دولار، والتاسع عشر عالميا.. وذلك حسب تصنيف التنافسية العالمية لهذا العام من بين 144 دولة في تقرير التنافسية العالمية 2012 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
فبينما لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأثرة بالاضطرابات السياسية التي انعكست على القدرة التنافسية لكل بلد على حدة، بينما تمكنت الدول التي تمتلك ثروة نفطية ومعدنية من تطوير وتحسين الاستثمار في مختلف القطاعات.
وننوه أن ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمي يستند إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده منتدى الاقتصاد العالمي للمرة الأولى عام 2004، ويعتمد على العديد من المؤشرات التي ترتكز بدورها على بيانات رسمية وآراء آلاف المسؤولين التنفيذيين في البلدان التي يشملها المسح.
ووفقا للتصنيف، حافظ الاقتصاد الأمريكي على صدارته كأكبر اقتصاد عالمي بناتج إجمالي قدره 16.7 تريليون دولار، تلاه الاقتصاد الصيني بناتج محلي إجمالي قدره 8.9 تريليون دولار، ثم اليابان بناتج قدره 5 تريليونات دولار، وألمانيا بناتج 3,59 تريليون دولار، وفرنسا بناتج 2.7 تريليون دولار، والاقتصاد البريطاني بناتج 2.67 تريليون دولار، والبرازيل في المرتبة السابعة بناتج قدره 2.1 تريليون، وروسيا بناتج2.1 تريليون دولار، ثم إيطاليا في المركز التاسع بناتج 2.07 تريليون، والاقتصاد الكندي في المرتبة العاشرة بناتج 1.8 تريليون دولار.
وتوقع التقرير أن تشهد لائحة التصنيف تغيرات جذرية بحلول عام 2028، في ظل التوقعات بأن يتقدم الاقتصاد الصيني ليصبح أكبر اقتصادات العالم بناتج قدره 33.5 مليار دولار، متجاوزا الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى الذي يرجح أن يقدر ناتجه الإجمالي بنحو 32.2 تريليون دولار، متوقعا كذلك أن يتقدم الاقتصاد الهندي إلى المرتبة الثالثة عالميا بناتج محلي قدره 6.56 تريليون دولار.
وعندما كان تقرير التنافسية يصدر سنويا ليقدم صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها وتشمل محاوره المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل وتطور الأسواق المالية والجاهزية التقنية وحجم السوق وتطور الأعمال والابتكار.. فوجب علينا أن نبذل المزيد من الاهتمام لمواصلة العمل ومتابعة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، من خلال تأسيس بنية تحتية قوية وفتح الأسواق وتوظيف الشباب وتطويرهم.
ومن هذه الأطر ينعقد العزم على ألا نكون إلا الأفضل وتكوين صورة ذهنية مغايرة عما يعتقده من لا يعرفنا، ونؤكد دوما على أن مبادئنا تنبثق من منهج ديننا السمح الحنيف، إذ تعلمنا منه كيف ندير منشآتنا وأعمالنا باتباع أصول وثوابت راسخة العقيدة.. فيما تبرز التعاملات التجارية الصحيحة من خلال المصداقية والأمانة واحترام الوقت.. إلا أنه من الواجب أن نكون على قدر المسؤولية، فدائما ما نقول إن الاستمرار في النجاح والتقدم هو الأهم، والعبرة بأن نكون في مصاف دول العالم بنشاطنا وحيويتنا في العمل والجد والاجتهاد في جذب الجديد والحديث من المشاريع، والاستثمار فيما هو أفضل وأنفع لمملكتنا الغالية.
mak@shababco.com