المملكة تحتل المرتبة العشرين عالمياً في إجمالي الناتج المحلي

مدفوعة بالتنوع الاقتصادي ونمو الصادرات

احتلت المملكة في المرتبة العشرين في قائمة أكبر 40 اقتصادا عالميا، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بتنوع الاقتصاد ونمو الصادرات، وبجاذبيتهما للاستثمارات الأجنبية بحسب تقرير حديث صادر عن مؤسسة أوبنهايمر لإدارة الأصول بالاعتماد على أرقام البنك الدولي، لحجم الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة.
وفي القائمة، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة الأولى بنحو15 تريليون دولار، ثم الصين بنحو 14 تريليون دولار، واليابان بنحو 4 تريليونات دولار، وألمانيا بنحو 3.5 تريليونات دولار، وفرنسا بنحو3 تريليونات دولار، والبرازيل بحوالي 2.7 تريليون دولار، وبريطانيا بنحو 2.5 تريليون دولار.
وجاءت المملكة في المرتبة 20 بناتج محلي بنحو تريليون دولار، والإمارات في المرتبة 28 بنحو 700 مليار دولار تقريبا، متفوقتين على اقتصادات الدنمارك وتايوان وتايلاند وفنزويلا واليونان وفنلندا وهونغ كونغ وتشيلي ونيجيريا، وحلت تركيا في المركز ال 18، وإيران في المرتبة 33، وماليزيا في المرتبة 36.
وهناك أمران رفدا الاقتصاد الخليجي، ممثلا باقتصاد المملكة والإمارات، للتقدم على هذه القائمة، أولهما الصادرات غير النفطية، إذ بلغت في المملكة، خلال أبريل الماضي، 17822 مليون ريال، بارتفاع قدره 565 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة 3.3 %، ما يشي بتنوع الاقتصاد السعودي، وتملصه شيئا فشيئا من الاعتماد الكلي على الصادرات النفطية.
والأمر الثاني، هو المناخ الخليجي الجاذب للاستثمارات المنتجة حيث حافظت المملكة على المرتبة الثامنة عشرة عالميا من بين 144 دولة في تقرير مؤشر التنافسية 2013، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش اجتماعاته الأخيرة في البحر الميت، وهو ذات المركز الذي حصلت علية المملكة في العام الماضي.
وكانت المملكة تقدمت إلى المركز ال 17 في تقرير التنافسية العالمية للعام 2011، متقدمة 4 مراكز مقارنة بالعام،2010 حيث يسلّط "تقرير التنافسية العالمي الضوء على العوامل والتحديات الراهنة المؤثرة في القدرة التنافسية لبلدان العالم، وحالات عدم اليقين التي أثرت في القدرة التنافسية لبعض الاقتصادات في ظل تطورات العام الحالي.
ويتألف مؤشر التنافسية العالمية من 12 فئة، هي ركائز التنافسية، التي تشكل معاً صورة شاملة عن طبيعة تنافسية الدول، تشمل المؤسسات والبنية التحتية وبيئة الاقتصاد الكلّي والصحّة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب، وفاعلية سوق السلع والعمل وتطوير السوق المالية والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق وتطور الأعمال وابتكارها.
وتصدرت المملكة قائمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حجم التدفقات المالية لشهر مايو ب308 ملايين دولار، تليها كل من قطر ودبي بإجمالي 131 مليون دولار و129 مليون دولار، على التوالي وفقا لتقرير دويتشه بنك.
كما احتلت المملكة المركز الثالث إقليميا والمركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية لعام 2013، وفقا للمؤشر الذي أصدرته مجموعة الأبحاث المالية العالمية زيد ين وضم 79 مركزا ماليا عالميا.
ويأتي احتلال المملكة المركز 33 عالميا في قائمة أفضل المراكز المالية العالمية في الوقت الذي شغلت المركز الثاني من حيث توقعات قلة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في 2013، في مؤشر الميول الاستثمارية لمديري الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي اصدرتة إف تي اس اي جلوبال ماركتس الصادرة في لندن.