10 مخططات سكنية واستثمارية لتحقيق معايير الأنسنة بالمدينة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عددًا من المخططات السكنية ومراكز الخدمات، والأنشطة داخل المدينة المنورة لتصبح وعاءً للأنشطة الاستثمارية المتوقعة لتحقيق معايير الأنسنة داخل المدن، بالإضافة لتوفير احتياجات المدينة من السكن والخدمات، وذكر وكيل الأمين للتعمير والتنمية العمرانية بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد العمري أنه وفقًا لآلية اعتماد وتطوير المخططات التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني فى المدن والمحافظات والمراكز، قامت الإدارة العامة للتخطيط العمراني باعتماد (4) مخططات سكنية بمساحة اجمالية تبلغ (311.2 هكتار)، حيث جرى اعتماد مخطط أرض الأمانة بحي رهط برقم (م.م.1402) بمساحة تبلغ (15.31هكتار) ومخطط أرض الأمانة بحي الزبير منطقة أحد تحت الرقم (م.م.1168) بمساحة تبلغ (132.8هكتار) ومخطط أرض الأمانة بوادي الحمض تحت رقم (م.م.1125) بمساحة تبلغ (123.8هكتار) ومخطط أرض الأمانة غرب طريق الهجرة بمساحة تبلغ (39.3 هكتار)، مؤكدًا العمري أن المخططات الأربع توفر (2956) قطعة سكنية يمكن الإستفادة منها، بالإضافة إلى (290) قطعة استثمارية في سوق العقارات بالمدينة المنورة، كما ستوفر كافة الخدمات المطلوبة لسكان المخطط، بحيث يتوفر (29) مدرسة وروضة أطفال و(3) مراكز صحية و(3) خدمات عامة و(27) مسجدًا بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الترفيهية لسكان المنطقة.
وتابع المهندس العمري أنه جرى اعتماد (6) مخططات للأنشطة الاستثمارية داخل المدينة المنورة بمساحة إجمالية (16336هكتارًا) حيث اعتمدت الأمانة عدد (2) مخطط للأنشطة الصناعية والمستودعات وتشاليح السيارات على طريق الملك سلمان بمساحة تبلغ (4529 هكتارًا)، وفي نفس الإطار اعتمدت الأمانة مخطط مدينة الغذاء شرق المدينة على تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك عبدالعزيز بمساحة تبلغ (5198هكتارًا)، واستكمالاً لمنظومة الأنشطة فقد اعتمدت الأمانة مخطط مدينة الأنعام بمساحة تبلغ (958هكتارًا). بالإضافة إلى اعتماد الأمانة مخططًا ترفيهيًا لقاطني المدينة المنورة كمخطط متنزهات واستراحات على وادي الحمض بمساحة (162.4هكتار).
فيما أكد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني المهندس أكرم بن صالح العلوني أن الأمانة قامت باعتماد تلك المخططات وفقًا للمعايير والاشتراطات التخطيطية لمخططات تقسيمات الأراضي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتلائم مع التطورات البيئية والإقتصادية والتي توفر مواقع البنية التحتية وتحقق معايير الخصوصية والأخذ في الاعتبار جانب السلامة المرورية وحجم الحي وارتباطه بهياكل الحركة المحيطة وتحديد مشكلة الشوارع وتدرجاتها، وأنماطها وغيرها من النشاطات، وأضاف العلوني: إنه جرى توفير أكبر نسبة من المناطق المفتوحة، والخضراء، وممرات المشاة بما يحقق بيئة عمرانية مريحة ويحقق معايير الأنسنة داخل المدن.