أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام سُلطات الاحتلال على تجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربيةالمحتلة آخرها عمليات تجريف واسعة شهدتها قرية اماتين شرق قلقيلية، بهدف توسيع مستوطنة "عمانوئيل" الجاثمة على أراضي المواطنين، كما أدانت صمت مندوبة الولاياتالمتحدة نيكي هيلي على استمرار الإرهاب اليهودي بحق الشعب الفلسطيني وعدم إدانته . كما أدانت في بيان صحفي اليوم ، عمليات التجريف استيطانية التي شهدتها بالأمس أراضي دير بلوط غرب سلفيت لتوسعة مستوطنة "لشم"، وغيرها، كما أدانت بأشد العبارات إقدام عصابات المستوطنين الإرهابية فجر أمس على مهاجمة قرية اللبن الشرقية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وإلحاق أضرار كبيرة بأكثر من 30 مركبة، بالإضافة الى إقدامهم على خط شعارات عنصرية ولا سامية معادية على جدران منازلهم، وتدين أيضًا إقدام المستوطنين المتطرفين في بؤرة الارهاب الاستيطانية "يتسهار"، على مهاجمة المزارعين من قرية مادما خلال حراثتهم أراضيهم، وإجبارهم على مغادرتها بعد الاعتداء عليهم من قبل قوات الاحتلال بوابل من قنابل الغاز السامة . وأكد البيان، أن الوزارة اذ تُحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين وتداعياته، فإنها تُحذر من مخاطر استمرار الائتلاف اليميني الحاكم تعميق الاستيطان ودعم منظماته الارهابية، خاصة في ظل تقارير كشف عنها الاعلام العبري مؤخرًا، تتحدث عن تفضيل حكومة الاحتلال الاستثمار في مستوطنات الضفة الغربيةالمحتلة بشكل يفوق الاستثمار في الداخل الاسرائيلي بما يصل الى أكثر من ملياري شيقل سنويًا، هذا بالإضافة إلى ما أعلنه الإعلام العبري بشأن تخصيص 417 مليون شيقل لصالح تطوير الاستيطان في منطقة البحر الميت، بهدف جذب المزيد من المستوطنين وتهويد مناطق الأغوار المحتلة . وأكدت الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي في إصدار بيانات الإدانة للاستيطان، واتخاذ قرارات أممية ضد الاستيطان تبقى حبيسة الأدراج، دون ملاحقة ومحاسبة لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمتكررة للقانون الدولي، والامتناع عن محاسبة ومعاقبة عصابات الإرهاب الاستيطاني، باتت تُشجع الإرهاب اليهودي بكافة أشكاله على التمادي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني الأعزل، وتوفر له الغطاء على الانتشار والتوسع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يقوض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين . وطالبت مجلس الأمن الدولي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها وتعطيلها المقصود لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، مذكرة أن صوت الإدارة الأمريكية يخبو ويختفي عندما يتعلق الأمر بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني .
