مراعاة إيقاف الخدمات

إجراءات إيقاف الخدمات الحكومية من قِبَل الأنظمة القضائية على المماطلين في سداد الحقوق، كان قرارا إيجابيا، لأنه ساهم بشكلٍ واضح في رد الحقوق، كما ساهم في إلزام المتقاضين بحضور الجلسات القضائية. ويعني إيقاف الخدمات أن مَن تُوقَف خدماته بسبب ما عليه من حقوق لمواطنٍ آخر، أو لجهةٍ ما، لن يتمكَّن من إجراء أي عملية حكومية، سواء كانت إصدارا أو تجديد بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر، أو رخصة القيادة أو رخصة السير لأي مركبة وغير ذلك، وتنقسم إجراءات إيقاف الخدمات إلى قسمين، منها ما يخص الإجراء القضائي، والمتعلق بإلزام المدعي عليه بالحضور للمحكمة، إضافةً إلى إجبار المُنفَّذ ضده بأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ، أما الإجراء الثاني فهو ما يخص الإجراء الإداري، وهو ما تُطبِّقه العديد من الجهات التنفيذية عند قيامها بإيقاف خدماتها عن بعض المستفيدين، وبعضهم يقوم به بطريقة قد يصفها البعض بأنها غير صحيحة، وفيها شيء من العشوائية، مما ساهم في وجود العديد من الشكاوى والمطالبات بوضع آلية ونظام واضح مُوحَّد لتطبيق إجراء إيقاف الخدمات لدى الجهات التنفيذية.
بعض الجهات قد تُبادر بالقيام بهذا الإجراء وإيقاف الخدمات على بعض الأفراد للتضييق على المماطل ليستجيب، ولكنها قد لا تكون قد قامت بإبلاغ ذلك الفرد أو إثبات مماطلته أو التأكد من علمه بالأمر، ووجود مستحقات عليه، إذ قد يحدث هذا الأمر بشكلٍ مفاجئ، مما قد يتسبَّب في وقوع ضرر على بعض الأفراد بشكلٍ مباشر جراء تقييد حرياتهم من خلال هذا الإجراء، كما قد يترتب عليه بعض الأضرار الكبيرة على أسرة ذلك الفرد بشكلٍ عام، فإن هذا الأمر يُساهم في كثير من الحالات في تعطيل خدمات الأسرة بأكملها، مما يستوجب مراعاة الظروف التي تمر بها عائلة مَن أُوقفت خدماته، والذين يُعاقبون بسبب تصرف فردي، وهذا الأمر ساهم في وجود العديد من المطالبات بإعادة صياغة مثل هذا النظام وعدم المساهمة في تشريد وضياع بعض أفراد الأسر جرَّاء إيقاف خدمات فرد منهم.
في يوم الخميس الماضي، نشرت صحيفة «المدينة» خبر إصدار وزير العدل تعميماً يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وشدَّد التعميم على أن لا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوف خدماته، كما شمل التعميم أن لا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية، كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام.
التعميم الصادر من وزارة العدل أمر إيجابي تُشكر عليه الوزارة، فإيقاف الخدمات الحكومية هو أحد الحلول لمشكلة قائمة، ومن المفترض أن يساهم الحل في علاج المشكلة، لا أن يُساهم في تفاقم الوضع، ووقوع ضرر أكبر على كل أسرة، خصوصاً في بعض الأوضاع الإنسانية.