الإيعاز للشركات بإيقاف الخدمات عن عملائها يخل بالعلاقة العقدية.. ويجب سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة

إجبار المماطلين على الحضور للمحاكم يعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية.. الهديان ل«الرياض»:

} قال مستشار قانوني ان قيام شركة ما في القطاع الخاص بالاستجابة لرغبة المحكمة في إيقاف خدماتها عن عميلها يعد إخلالا بالمسؤولية العقدية التي تربطها مع ذلك العميل، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء قد يقف عند إشكالية ملاحقة العميل لتلك الشركة ومطالبته لها بالتعويض عن إخلالها بالمسؤولية العقدية أمام القضاء المختص.
وقال ان الأمر يزداد تعقيداً عند وجود علاقة تعاقدية نشأت بين الشركة المعنية بالخدمة والمشترك في هذه الخدمة بموجب عقد صريح وواضح يحدد التزاماتهما التعاقدية.
وفيما أكد المستشار أن توجه وزارة العدل بالتنسيق مع إمارات المناطق لاعتماد إيقاف الخدمات عن المماطلين في التجاوب مع الدعاوى المرفوعة عليهم أمام القضاء سيعمل على سرعة إجراءات التقاضي وسيلقي بظلاله إيجاباً على جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ويحقق أعلى معايير التنافسية الدولية ويحسن من البيئة العدلية، مشيرا إلى أهمية تفعيل نظام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة منعاً للضرر.
وقال ل»الرياض» المستشار القانوني ماجد الهديان ومدير الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض «إذا كان المقصود بإيقاف الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي فوفقاً لآلية التعاون بين الأجهزة الحكومية مع السلطة القضائية فهو أمر وارد ولا إشكال فيه إذا كان بطلب كتابي من القاضي إلى الجهة الحكومية، أما إذا كانت الخدمات المراد إيقافها تلك التي يقدمها القطاع الخاص للأفراد فإن هذا الأمر محل نظر وتدقيق للتأكد من مدى ملاءمتها وانسجامها مع مبدأ المشروعية الذي يقوم على احترام إرادة الطرفين المتمثلة في العقد المبرم بينهما بما لا يخالف النظام العام».
وأضاف «لا بد من توضيح المقصود بإيقاف الخدمات في حال كان المدعى عليه شخصاً طبيعياً، وهل هي الخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الرسمية مثل (إصدار هوية وطنية أو تجديدها، طلب إضافة مولود، استخراج دفتر عائلة، تجديد رخصة سير، منع السفر خارج المملكة.. الخ) أم أنها تختص بإيقاف الخدمات التي تقدمها شركات القطاع الخاص كخدمات الكهرباء والماء والهاتف وعدم السماح بفتح الحسابات البنكية أو تجميد الحسابات الجارية».
وأوضح الهديان وهو يفسر شروط وقانونية إيقاف الخدمات عن المماطلين بحضور جلسات الدعاوى القضائية أن الحالة التي يكون معها المدعى عليه شخصا معنويا سواء شركة أو مؤسسة فإن إيقاف الخدمات سيحقق آثارا ايجابية وستبرز بشكل سريع في إنهاء الكثير من المنازعات، مؤكداً أن مثل هذا الإجراء سبق تطبيقه بحق العديد من المنشآت سواء بأوامر تصدر من الجهات القضائية أو من خلال مراكز الشرطة وتم إيقاف خدمات الغرف التجارية أو عدم تجديد السجل التجاري عن المنشآت التجارية التي عليها مطالبات أو دعوى حقوقية لدى الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن الغرف التجارية سبق ومارست هذا الإجراء منذ زمن وكانت نتائجه طيبة، مبينا أن إحصائيات عدد القضايا ومبالغها التي يتم تسويتها صلحاً بالإدارات القانونية في الغرف التجارية تؤكد دور هذا الإجراء في دعم الحقوق وعدم عرقلة أداء القطاع الخاص.
وعن إيجاد وسائل أخرى تغني عن اللجوء لإيقاف الخدمات عن المماطل بحضور جلسات المحكمة قال الهديان «تطرقت أنظمة التقاضي لدينا في المملكة للإجراءات المتبعة في إحضار الخصوم وتغيبهم وآلية إصدار الأحكام الغيابية والحضورية، ومن المهم تفعيل نظام المرافعات الشرعية في إصدار الأحكام الحضورية أو الغيابية كما نص عليه النظام دون الحاجة لمزيد من التأجيل لجلسات التقاضي عند مماطلة المدعى عليه والجانب الأهم سرعة التنفيذ للأحكام الصادرة بشكل فعال، وبالتالي سيدرك المدعى عليه أهمية التجاوب مع الجهة القضائية ليتمكن من الدفاع عن نفسه بدلا من المماطلة والتهرب».