فصل الخدمات سيؤدي لتسريع البت في القضايا .. والإيقاف لن يشمل منزل عائلة المدعى عليه

وصف محامي مستشار قانوني توجه وزارة العدل للعمل على كل ما من شأنه تسريع إنهاء القضايا التي تمتلئ بها المحاكم ومن ذلك إيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين عن حضور الدعاوى المرفوعة عليهم في المحاكم الشرعية ، بالنقلة في طريق إعادة الحقوق إلى أصحابها دون تأخير .
واعتبر إجراء فصل الخدمات رادعاً كافياً ومؤثراً للمماطلين ، مشيراً أن هذا التوجه سيؤدي دوره في سرعة الفصل في القضايا التي يماطل بها المدعى عليه .
فيما أكد أن إيقاف الخدمات لن يشمل عائلة المدعى عليه كفصل الماء أو الكهرباء عن المنزل ومنها فصل الهواتف الشخصية .
وفيما أكد المحامي أن فصل الخدمات عن المماطلين لم يرد فيه نص في نظام المرافعات الشرعية ، إلاّ انه أكد أن هناك إجراءات تحل محل فصل الخدمات منها أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه جلسات المحكمة بعد تبلغيه للمرة الثانية دون عذر تقبله المحكمة ، فيمكنها الحكم عليه غيابياً .
وكانت وزارة العدل قد بدأت بالتنسيق مع إمارات المناطق في تسريع إنهاء القضايا عبر إيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين عن حضور الدعاوى المرفوعة عليهم أمام المحاكم الشرعية في مختلف مناطق المملكة .
وقال المحامي الدكتور علي السويلم « في بعض القضايا يتخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة أو يتكرر منه طلبات التأجيل لأسباب متعددة ، وتأخر الفصل في القضايا له أسباب عديدة منها أنه وفي أحايين لا تكون دعوى المدعي محررة بالقدر اللازم للسير فيها أو أن تكون صفة الخصوم ومستنداتهم غير مكتملة أو يتخلف المدعي عن الحضور لظروف خاصة طارئة ، وقد يكون سبب التأخير في الفصل في القضايا نتيجة نقل القاضي أو ندبه في مهمة خارج المحكمة أو أن يكون القاضي في إجازة .
وأضاف السويلم وهو يجيب على سؤال حول أسباب التأخر في القضايا أن نوع القضية ومتطلبات نظرها وكشف حقائقها وسماع بيِّنات الطرفين ودراسة مستنداتها والحاجة إلى معرفة رأي الخبرة فيها أو انتظار الإجابة من الجهات الرسمية ذات العلاقة على ما يثيره الخصوم سبباً في إطالة أمد نظر النزاع ، مشيراً أن الأمر قد يتطلب نظر بعض القضايا بإحضار بيِّنات خارج المنطقة وهي ما يلزم معها استخلاف قاضٍ في محكمة أخرى لسماعها .
وفيما يختص بالتأجيل من قبل محامي المدعى عليهم ، قال السويلم إن المادة 11/5 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة نصت على تجنب المحامي كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية أو الإخلال بسير العدالة وهذا من واجب المحامي ، وفي حال مخالفته ذلك ، فللقاضي السير في الدعوى وفقاً لما ينص عليه نظام المرافعات الشرعية في مثل هذه الحالة مع تعرض المحامي للعقوبات التأديبية حسبما تنص عليه المادة (29) من نظام المحاماة .
وأكد المحامي الدكتور علي السويلم وصاحب المكتب السعودي للمحاماة والاستشارات أن فصل الخدمات عن المماطلين لم يرد فيه نص في نظام المرافعات الشرعية إلاّ انه قال إنه إجراء أريد به إجبار من تعذر تبلغيه بمواعيد الجلسات على الحضور ، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تحل محل فصل الخدمات منها أنه في حالة عدم حضور المدعى عليه جلسات المحكمة بعد تبلغه للمرة الثانية دون عذر تقبله المحكمة فيمكنها الحكم عليه غيابياً , إما إذا كان غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً بحقه ، وهو ما نصت عليه المادة (55 ) من نظام المرافعات الشرعية .
وأضاف « أيضاً وفي حال عدم حضور المدعي أي جلسة من جلسات المحاكمة بدون عذر مقبول من المحكمة تشطب القضية ، وفي حالة تجديد القضية من الشطب وتحديد موعد جديد لها ولم يحضر المدعي في الموعد المحدد تشطب القضية ولا تسمع بعد ذلك إلاّ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة (المادة 53) من نظام المرافعات الشرعية .
وفيما يختص بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية قال السويلم « إن ذلك يتم بواسطة القوة الجبرية عن طريق الشرطة في حالة المماطلة من جانب المحكوم ضده وهو ما نصت عليه المادة (196) من نظام المرافعات الشرعية ، وفي حالة عدم التزام المحكوم عليه بالتنفيذ يحال الأمر إلى قاضي التنفيذ في المحكمة ليتولى إجراءات التنفيذ بما لديه من صلاحيات في مخاطبة الجهات الرسمية مثل مؤسسة النقد وكتابة العدل الأولى للتحري عن أمواله وحجزها ومن ثمَّ التنفيذ عليها ، كما له الأمر بإقفال الحاسب الآلي للشركة أو المؤسسة المحكوم ضدها وكذلك المنع من السفر للأشخاص المحكوم عليهم أو لصاحب المؤسسة إذا كان الحكم ضد المؤسسة وكذلك إيقاف حسابات المحكوم عليهم لدى البنوك والحجز عليها وكذلك الحجز على أموالهم المنقولة « .
وفيما أثنى السويلم على قرارات وزارة العدل بالتنسيق مع إمارة منطقة الرياض بإيقاف الخدمات عن الأشخاص المماطلين في حضور الدعاوى المرفوعة عليهم في المحاكم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة ، أشار إلى أن الإجراء سيحث المدعى عليهم على حضور الجلسات القضائية والحيلولة دون تأجيل الجلسات التي تحدث عادة بسبب تغيب المدعى عليه مع تعذر تبليغه ، فلا يصدر للمتغيب جواز أو رخصة ولا تأشيرة، وتُعلق حساباته البنكية ومخصصاته ورواتبه إلى أن يمتثل لطلب الحضور وهو الإجراء الأمثل لردع الممتنعين عن التبلغ بمواعيد الجلسات القضائية .
وقال « في حال تطبيق هذه العقوبات « فصل الخدمات » سوف يكون هناك تقدم في سرعة الفصل في القضايا التي يماطل بها المدعى عليه وبرأينا سوف تشكل هذه العقوبات إجراءات كافية لردع المماطلين وامتثالهم للحضور سوف يثمر الكثير من إنهاء القضايا العالقة بالمحاكم وأن يأخذ كل ذي حق حقه ، وتقتصر هذه الإجراءات على المماطل دون الإضرار بعائلته حيث لا تشمل فصل الكهرباء أو المياه أو الهاتف عن المنزل .
وفيما يخص القضاة الذين يتأخرون في حسم القضايا بدون مبرر نظامي مقبول قال السويلم ان هناك جهة مختصة نظاماً بمراقبة أعمال القضاة وهي إدارة التفتيش القضائي التي تؤلف في المجلس الأعلى للقضاء ومهمة هذه الإدارة هو التفتيش على أعمال القضاة وهو ما نصت عليه المادة (55) من نظام القضاء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 9/9/1428ه.
وعد السويلم ما يتم إنجازه في القضاء في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله – من تعدد لدرجات التقاضي وإنشاء محاكم متخصصة لقضاء الأحوال الشخصية وأخرى للقضاء الجزائي والتجاري والعمالي بالنقلة النوعية لتطوير القضاء ، وقال إن ما تبذله وزارة العدل وديوان المظالم تيسيراً للإجراءات بإدخال التقنية باعتماد استخدام الحاسب الآلي في تقديم صحف الدعاوى وتبادل المذكرات والمستندات وضبط الجلسات وتحديد المواعيد وطباعة الأحكام ستعمل بإذن الله على تقليص مواعيد الجلسات ومن ثمَّ سرعة الفصل في القضايا .