«كفالة»: 1.6% نسبة التعثر في المشروعات.. وأسعار تفضيلية لدعم الأنشطة بالمناطق الواعدة

كشف همام عبدالعزيز، مدير عام برنامج «كفالة»، عن أن نسبة التعثر في المشروعات التي مولها البرنامج منذ إنشائه لا تتجاوز 1.6%
، مشيرًا إلى أن هناك أسعارًا تفضيلية لتحفيز رواد الأعمال لإنشاء مشروعاتهم في المناطق الواعدة بعيدًا عن المدن الرئيسة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمناسبة انطلاق النسخة التاسعة من البرنامج.
وقال عبدالعزيز: إن القطاع السياحي جاء في المركز الرابع للقطاعات الداعمة للبرنامج بنسبة 5%
في نهاية العام الماضي، إلا أنه تقدم للمركز الثالث في العام الحالي، مشيرًا إلى أن البرنامج يدعم الصناعات الحربية، من خلال المنشآت المتوسطة والصغيرة، لا سيما في إنتاج قطع الغيار وغيرها، خاصة أن الصناعة تحتل المركز الثاني في دعم البرنامج.
وأضاف أن البرنامج قدم 51 كفالة لصالح 36 منشأة في عامه الأول، مشيرًا إلى أنه رفع نسبة الكفالة من 50 إلى 75% في عام 2009، من قيمة التمويل المقدمة للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، زادت في 2011 إلى 80%
بنوعيها الناشئة والقائمة.
وأشار إلى أن البرنامج رفع الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة من 20 إلى 30 مليون ريال، فيما أصبح يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي على حدة حال تعدد الأنشطة في المنشآت التجارية.
وأوضح أنه يجرى حاليًا التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين، خاصة بعد صدور الأمر السامي باعتماد 800 مليون ريال لرفع رأس مال «كفالة»، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، فيما يسعى البرنامج من خلال طرح منتجات جديدة للجهات التمويلية إلى تحفيزها لزيادة حجم التمويل الموجه للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشيًا مع رؤية 2030.ولفت إلى أن البرنامج بالشراكة مع هيئة السياحة والتراث الوطني، عمل على استحداث منتجات تتلاءم مع القطاع السياحي، إضافة للتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحداث منتجات خاصة بالمشروعات الناشئة من أجل تحفيز الجهات التمويلية على زيادة أحجام التمويل الموجهة لتلك القطاعات.
وتابع: «البرنامج يسعى لتوفير محفزات إضافية لجهات التمويل من أجل تمويل مشروعات سيدات الأعمال والمناطق الأقل استفادة، فيما يسعى لرفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35% في الناتج المحلي وفق رؤية 2030، عبر توفير الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات.