قدر مسؤول في برنامج «كفالة» حجم التمويلات التي منحتها البنوك بضمان البرنامج لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ انطلاقته في 2006 وحتى نهاية 2017 بنحو 21 بليون ريال، فيما لم تتجاوز نسبة التعثرات نحو 1.6 في المئة، في حين تؤكّد البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج، حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20 في المئة إلى 35 في المئة. وقال المدير العام لبرنامج كفالة همام هاشم في المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (الأربعاء) بمناسبة الحملة التاسعة للتوعية ببرنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: «إنه على مدى 11 عاماً استفاد ما يزيد عن 10 آلاف منشأة صغيرة متوسطة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة بالبرنامج (البنوك السعودية وبنك الأمارات دبي الوطني)، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7 في المئة»، مبيناً أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في العام الماضي بلغت 1793، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 في المئة عن العام 2016. وأشار إلى أن برنامج كفالة يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً، والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، لذا فقد تم تأسيس البرنامج بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل. وأوضح هاشم أن خلف نجاح مسيرة برنامج كفالة أكثر من 10 آلاف قصة نجاح تغطي مجموعة واسعة ومتنوّعة من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن البرنامج خلال مسيرته مَكّن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التجارية. ولفت الى أن البرنامج يُعد من بين أحد البرامج الوطنية الرائدة المختصة التي حققت العديد من الإنجازات منذ أن تأسس البرنامج في أواخر العام 2006، إذ قدم البرنامج 51 كفالة لصالح 36 منشأة في سنته التشغيلية الأولى، ومن ثم تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها. وبين أن البرنامج مر بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته، انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف هاشم «إن التطورات التي شهدها البرنامج ركزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة» مشيراً إلى أن «البرنامج» في 2009 رفع نسبة الكفالة من 50 في المئة إلى 75 في المئة من قيمة التمويل المقدم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وفي 2011 رفع «النسبة» إلى 80 في المئة من قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الناشئة والقائمة، وفي ذات العام رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 إلى 30 مليون ريال، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياساته على كل منشأة تجارية بغض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي بشكل مستقل في تطبيق تلك السياسات في حال اشتراك عدد من الأنشطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة، مع الأخذ في الاعتبار حدوداً قصوى محددة لكل منشأة تجارية، ما يسمح بالاستفادة لكل الأنشطة الاقتصادية المؤهلة. وكشف المدير العام لبرنامج «كفالة»، عن أنه يجري حالياً التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين من البرنامج، وخاصة بعد صدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال لرفع رأس مال «كفالة»، وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، كما يسعى البرنامج من خلال طرح منتجات جديدة للجهات التمويلية إلى تحفيزها لزيادة حجم التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجه رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن البرنامج بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمل على استحداث منتجات تتلاءم مع القطاع السياحي، كما يتم التعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحداث منتجات خاصة بالمشاريع الناشئة لأجل تحفيز الجهات التمويلية على زيادة أحجام التمويل الموجهة لهذه القطاعات، منوهاً أن البرنامج يسعى كذلك لتوفير محفزات إضافية لجهات التمويل لأجل تمويل مشاريع سيدات الأعمال والمناطق الأقل استفادة. وأكد هاشم أنه يعول على البرنامج لأن يسهم بفعالية من خلال تقديم كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك المشاركة بالبرنامج، في تحقيق رفع نسبة إسهام ذلك النوع من المنشآت في الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة وفق رؤية المملكة 2030 من خلال دورها الهام في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، بحيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم المسهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم. من جهته، قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ: «من بداية متواضعة في عامه الأول، إذ قدّمت البنوك السعودية تمويلات قدرها 22 مليون ريال ل36 منشأة صغيرة ومتوسطة، ها هو برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرسّخ مكانته اليوم كبرنامج رائد سيسهم في تحقيق أحد أبرز وأهم أهداف رؤية المملكة 2030، المتمثل في وصول نسبة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 إلى 35 في المئة». وأضاف: «إن هذا النمو المطرّد في عدد وقيم الكفالات والإقبال الكبير عليه من البنوك المشاركة بغرض منح التمويلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يؤكّد نجاح مفهوم البرنامج المبتكر في تنمية هذا النوع من المنشآت، باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ليس فقط على مستوى المملكة، وإنما حتى على مستوى اقتصادات دول العالم، بما في ذلك دول العالم المتقدم مثل اقتصاد الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوربي وغيرها من دول العالم. وأشار حافظ إلى أن الفترة الماضية كانت معظم برامج كفالة تتجه إلى تمويل مشاريع في الثلاث المناطق الكبرى (الوسطى والشرقية والغربية) وبنسبة تتجاوز 80 في المئة، لافتا إلى أن البرنامج سيتجه خلال العام الحالي إلى إعطاء مميزات تمويلية للمشاريع في المناطق الواعدة النائية، إضافة إلى تمويل المشاريع الصناعية في القطاع العسكري والذي يعتبر من أكبر القطاعات المستهدفة للبرنامج خلال السنوات المقبلة.
