كشف المهندس أسامة المبارك مدير عام برنامج كفالة بأن نسبة تعثر المشاريع التي كفلها البرنامج أقل من 1 في المئة، مشيراً إلى أن البرنامج لن يتحول من التمويل الغير مباشر إلى التمويل المباشر لأن هذه فكرة البرنامج في الأساس. وأكد المبارك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر أمس الأول بمناسبة أطلاق البرنامج حملة ( #المستقبل _ لنا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) بأنه يتم حالياً دراسة الفصل بين المنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة وذلك بحسب حجم المبيعات، مبيناً في الوقت نفسه بأن البرنامج يدعم المشاريع المبتكرة ولكن هذا النوع من المشاريع يحتاج إلى مزيد من الدراسة و حاضنات أعمال وليس جميع تلك المشاريع ناجحة. موضحاً بأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف تقوم به هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بذلك، مشدداً في نفس الوقت على أن البرنامج لا يميز بين الجنسين أو المشاريع السعودية أو غير السعودية بل ينظر إلى المشاريع وهل سوف تخدم الأقتصاد الوطني. هذا و أكد مدير عام برنامج كفالة بأن "النمو لا يتحقق بدون تمويل، فالتمويل عامل أساسي ومحرك رئيس لعملية النموّ، والجهاز المصرفي السعودي يمتاز بقوة مالية تتزايد يومًا بعد يوم وأصبح بموجبها مقصدًا للطاقات الراغبة في التوسع والانطلاق في المجالات التي تبرع بها، ولا تملك إمكانيات مالية لتحقيق ما ترغب به"، وأضاف المبارك "من هنا يأتي إطلاق هذه الحملة لزيادة الوعي بعمل البرنامج في تقديم كفالة التمويل اللازم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التجارية، والتي تنبع من الايمان الكبير بقدرة هذه المنشآت على تقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والتنويع في مصادر الدخل". وتطرق المهندس المبارك في كلمته إلى الدور المحوري الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030،معتبراً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أهم دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول المتقدمة والنامية، ومن أهم المساهمين في الناتج الإجمالي المحلي ومحركات النمو الاقتصادي على حدّ سواء، مضيفاً بأن برنامج كفالة نجح في توفير منصة تمويلية لهذه المنشآت لتحفيزهم على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة". كما أكد المهندس المبارك خلال حديثه على أن: "أحد أهم عوامل نجاح هذا القطاع وجود دراسات الجدوى الاقتصادية، إذ تعتبر عند البعض أحد المستندات البيروقراطية، مما يتوجب علينا جميعا توعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنّها خطة عمل قبل أن تكون مؤشراً لنجاح المشروع من عدمه، فالمهم أن يكون هناك أعمال واضحة وخطة قائمة على استراتيجية معينة". من جهته أكد طلعت بن زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تكوين وهيكلية أى اقتصاد على مستوى العالم، بما في ذلك اقتصادات الدول النامية والمتقدمة، باعتباره مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن خلق الوظائف، ويسهم بشكل فعال في تشكيل القيمة المضافة للاقتصاد، حيث على سبيل المثال لا الحصر، تشكل المؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم في منطقة اليورو نحو 99.8 في المئة من إجمالي منشآت الأعمال، وتسهم بنحو 60 في المئة من القيمة المضافة، وبحوالي 70 في المئة من التوظيف. وهذه النسب ليست مقتصرة فقط على منطقة اليورو، بل إنها قد تكون متشابهة في كثير من دول العالم، حيث على سبيل المثال، تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى مثل دولة اليابان بنسبة 57 في المئة و64.3 في المئة في اسبانيا و 56 في المئة في فرنسا و 44 في المئة في النمسا و 43 في المئة في كندا و33 في المئة في استراليا ، أما في الولاياتالمتحدةالأمريكية فإنها تساهم بأكثر من 50 في المئة. ومن هذا المنطلق وللأهمية الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني، فقد أولت الحكومة السعودية اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن نحو 90 في المئة من أعداد المؤسسات والشركات في المملكة هي شركات ومؤسسات صغيرة ومتوسطة ومسؤولة عن توليد الوظائف في الاقتصاد. وقد أكدت رؤية المملكة 2030 على أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توفير الدعم الالزم لنموها وازدهارها، باعتبارها احد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ووضعت تبعاً لذلك الرؤية نصب أعينها الرفع من مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 في المئة إلى 35 في المئة. وأكد حافظ أن البنوك السعودية لا تألو جهداً في تقديم الدعم اللازم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيماناً منها بأهمية هذا النوع من المنشآت باعتباره المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتبعاً لذلك قدمت البنوك أنواع مختلفة من التمويل ولعددٍ كبيرٍ جداً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة، إما بتغطية أو بضمان وبحد أقصى 80 في المئة للتمويل الممنوح من قبل البنوك بضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال منحها لتمويل مباشر خارج إطار برنامج كفالة. كما قد خصصت البنوك السعودية أقسام متخصصة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزودتها بالكوادر الوطنية المؤهلة التأهيل الفني والإداري لتلبية الاحتياجات التمويلية وغير التمويلية لهذا النوع من المنشآت. واختتم حافظ بقوله أن البنوك السعودية مستمرة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يكفل تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. وتشير الدراسات الحالية إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تشكل أكثر من 90 في المئة من إجمالي المؤسسات العاملة، وتوظف ما بين 50 في المئة إلى 60 في المئة من القوى العاملة، وتشارك بما نسبته أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عدد كبير من الدول المتقدمة على مستوى العالم، وبالنظر إلى واقع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، نجد أن هذا القطاع يمثل نحو 90 في المئة من إجمالي المنشآت العاملة في البلاد، ويوظف أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة في السعودية، ويسهم بنحو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أجل ذلك وانعكاساً لروح الرؤية الاستراتيجية الطويلة الأمد، قامت المملكة باتخاذ خطوات عملية تهدف الى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تجاوز التحديات والصعوبات التي يواجهونها من خلال انشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي ستعمل على مراجعة الأنظمة واللوائح، وإزالة العوائق، وتسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ومساعدة الشباب والمبدعين في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم. أما اليوم، واستمراراً للدور الأساسي والريادي في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت البنوك السعودية وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة حملة التوعية ببرنامج كفالة في نسختها الثامنة بعنوان #المستقبل_لنا والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق علاقة مستدامة بين أصحاب المنشآت والبرنامج من أجل تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي وزيادة تفعيل التمويل غير المباشر، من خلال الاستفادة من الضمان الذي يقدمه برنامج كفالة لتلك المنشآت لتسهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة من 20 في المئة إلى 35 في المئة. الجدير بالذكر بأن برنامج كفالة ومنذ تأسيسه عام 2006 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، اعتمد عدد (17,368) كفالة استفادت منها (8,451) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة اجمالية للكفالات بلغت (8.4) مليار ريال مقابل اعتماد للتمويل بلغت قيمته الإجمالية (16.9) مليار ريال، كما حاز البرنامج على العديد من الجوائز التي تؤكد نجاح تجربته في تفعيل التمويل غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزرع ثقافة تعامل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهاز المصرفي، على رأسها حصوله على جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن أفضل صندوق تنمية لعام 2013 على مستوى الوطن العربي وكذلك جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن أفضل مبادرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 2015.
