كفالة: دعم المنشآت الصغيرة ببرامج الصناعات الحربية

تخطى عتبة ال10 آلاف منشأة منذ انطلاقته

كشف مدير عام برنامج «كفالة»، همام عبدالعزيزهاشم أن نسبة تعثر المشاريع التي مولها البرنامج منذ إنشائه لا تتجاوز 1.6%. وقال إن هناك أسعارا تفضيلية لتحفيز رواد الأعمال لإطلاق أعمالهم في المناطق الواعدة البعيدة عن المدن الرئيسية. مشيرا إلى أن البرنامج يدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر برنامج الصناعات الحربية، باعتبارها أحد أهم الروافد، إذ تحتل المرتبة الثانية في برامج الدعم.
وأشار هاشم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس (الأربعاء) بمناسبة انطلاق النسخة التاسعة من البرنامج، إلى أنه في نهاية العام 2017 كان القطاع السياحي هو القطاع الرابع الذي يدعمه البرنامج وكانت مشاركة القطاع لا تتجاوز 5%، ولكن خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 أصبح هذا القطاع هو القطاع رقم 3.
وأوضح هاشم أن حجم التمويلات التي منحتها البنوك بضمان برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تجاوز 21 مليار ريال سعودي، وذلك منذ انطلاقته في 2006، حتى نهاية 2018، فيما تؤكّد البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20% إلى 35%، وعلى مدى 12 عاماً، استفاد ما يزيد على 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة بالبرنامج (البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني)، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7%، وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في عام 2017 وحده 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9% عن عام 2016.
ولفت هاشم إلى أنّ خلف نجاح مسيرة برنامج كفالة هنالك أكثر من 10 آلاف قصة نجاح تغطي مجموعة واسعة ومتنوّعة من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً على أن البرنامج خلال مسيرته مكّن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التجارية.
وأضاف هاشم بأنه يجري حالياً التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خصوصا بعد صدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال لرفع رأس مال «كفالة» وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص. كما يسعى البرنامج من خلال طرح منتجات جديدة للجهات التمويلية إلى تحفيزها لزيادة حجم التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجه رؤية المملكة 2030.
من جهته، أشار طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية والمتحدث باسم البنوك السعودية إلى تواضع بداية العام الأول، وقال: قدّمت البنوك السعودية تمويلات قدرها 22 مليون ريال سعودي ل36 منشأة صغيرة ومتوسطة، وها هو برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرسّخ مكانته اليوم كبرنامج رائد سيساهم في تحقيق أحد أبرز وأهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في وصول نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20% إلى 35%.