رفع كفالة تمويل المشاريع السياحية إلى 15 مليون ريال

مشروع ترفيهي وآخران للفندقة قيد الدراسة بالشرقية

فيما حفزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجهات التمويلية «البنوك السعودية» لزيادة أحجام التمويل للمشاريع التي تصل مبيعاتها السنوية 200 مليون، وبسقف كفالة حتى 15 مليون ريال، الذي كان سابقا لا يتجاوز 1.6 مليون ريال، وبنسبة تغطية للكفالة حتى 90%، أوضح مدير عام الهيئة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف البنيان أن لدى الهيئة 3 مشاريع تمويلية في المنطقة، اثنان منها يختصان بالنشاط الفندقي، والثالث خاص بمشروع ترفيهي.
وأضاف: إن واحدا من هذه المشاريع تم رفع طلبه إلى لجنة الهيئة لاستكمال تمويله، أما المشروعان الآخران فهما قيد الإجراء، أحدهما المشروع الترفيهي والآخر متعلق بالنشاط الفندقي، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 فرصة استثمارية على مستوى المملكة قدمتها الهيئة كدراسة أولية، ودعت المستثمرين للاستفادة من هذه المبادرة التي أتت بها الهيئة بالشراكة مع برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة «كفالة».
وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبدالمجيد الناصر بمناسبة إطلاق الهيئة منتجات سياحية جديدة ضمن مبادرة ضمان التمويل للمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع برنامج «كفالة»
أنه تم استحداث منتجات في المبادرة تتلاءم مع طلبات المستثمرين لتمويل مشاريعهم، كما تم استحداث محفزات إضافية لتمويل مشاريع سيدات الأعمال بالقطاع السياحي، وكذلك المشاريع السياحية والتراثية التي تقع في المناطق الأقل نموا بشكل خاص.
وأضاف الناصر: إن مذكرة التعاون مع برنامج كفالة كانت إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 «مبادرة ضمان التمويل»، التي خصص لها مبلغ 300 مليون ريال كرأس مال لبرنامج «كفالة» لضمان المشاريع السياحية، وينتج عنها حسب المبادرة دعم وتمويل المشاريع السياحية بمبلغ يتجاوز مليارا ونصف المليار ريال، مشيرا إلى أن السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث إنها ستوفر عائدا للدولة وتوفر كذلك كثيرا من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية.
وتعد المبادرة إحدى جهود وبرامج الهيئة في دعم المستثمرين السياحيين بالتمويل وجهود الدعم الأخرى مثل برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، وبرنامج تمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع الصناديق والجهات التمويلية الحكومية.