وزير الإسكان: خطة لتقديم «قرض حسن» لأصحاب الرواتب أقل من 14 ألف ريال

كشف وزير الإسكان، ماجد الحقيل عن خطة من 3 محاور لتسهيل حصول المواطنين على التمويل وتحفيز الممول، تتضمن: تقديم القرض الحسن لمواطنين رواتبهم أقل من 14 ألف ريال، وبرنامج ضمانات القرض، ودعم الدفعة المقدمة لشرائح مختلفة نعمل على تحفيزها.
جاء ذلك خلال مؤتمر التمويل العقاري للإسكان، الذي نظمته «يوروموني للمؤتمرات» بالرياض، أمس، وشارك في استضافته صندوق التنمية العقارية بحضور نحو 500 من الشخصيات الدولية والإقليمية التي تمثل جهات حكومة وشركات عقارات ومؤسسات مالية رائدة وقطاعات الأعمال.
وقال الوزير: إن حزمة المزايا التي تدعم حصول المواطن على التمويل المناسب على رأسها: سياسات تقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسة النقد وتخفيض الدفعة المقدمة ل10%
، لتقديم منتج متوفر ومواطن قادر على التقسيط واستثمار مربح للممول، وهي سياسات تساعد في تسهيل الإجراءات.
وأوضح أن قطاع العقارات يواجه عدة تحديات، فيما تعمل الوزارة على إيجاد حلول جذرية تواكب اتجاهات السوق الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على سهولة حصول المواطن على التمويل وتحفيز الممول، مما دفع لتقديم منتجين رئيسين «البيع تحت الإنشاء» و»البناء الذاتي».
وأكد أن الوزارة تعمل على تحفيز المستثمرين والمطورين لتحقيق أرباح محفزة، بالتعاون مع الصندوق العقاري، من خلال علاقة منظمة مع القطاع الخاص تهدف لتمكين كل مواطن من تمليك السكن المناسب خاصة، في ظل سعي الوزارة لإتاحة التملك لكل المواطنين.
وأشار الحقيل إلى حرص وزارته على شفافية السوق من ناحية دقة الأرقام والبيانات لوضع سياسات مناسبة وقت الحاجة، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة لنمو التمويل السكاني، في ظل تناغم بين برنامج الإسكان ورؤية 2030، ودعم أهدافها عبر محور توفير مجتمع حيوي.
وأكد أن الوزارة بالتعاون مع شركة إعادة التمويل «سرك» تعمل على الاستثمار في الصكوك لنمو وتطوير التمويل العقاري وصولًا 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية 2030 بنسبة 70%
من الوحدات السكنية.
وأوضح أن السوق السعودي أكثر جاذبية في المنطقة إضافة أن سوق المال جاذب لمزيد من العروض خاصة وأنه يتمتع بالشفافية مما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في هذه الفرصة الاستثمارية.
وقال خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية: إن الصندوق يطبق أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير قطاع الإسكان، موضحًا أثر التحول الجديد على سوق المساكن، وتمكين الصندوق من خدمة الجيل الحالي من المواطنين والأجيال المستقبلية.
وكشف العمودي عن خطوات جديدة لتسهيل حصول المواطنين على القروض العقارية مع حزمة برامج مبتكرة تحفز القطاع المصرفي على القيام بدور فاعل لمساعدة قطاع الإسكان، وزيادة الاستثمار بالقطاع بما يضمن توازن العرض والطلب.
وأضاف العمودي أن فريق العمل في الصندوق يسعى لتقليص قوائم الانتظار، لافتًا إلى تقديم خدمات لنحو 860 ألف مواطن، فيما يتيح النظام الجديد خدمة 480 ألف مواطن خلال 3 سنوات فقط.
وأكد أن الصندوق يواجه تحديًا لتلبية احتياجات 500 ألف بقوائم الانتظار، مشيرًا إلى أنه سيتم خدمة هذا العدد خلال الثلاث سنوات المقبلة.
ولفت العمودي إلى أن 55%
من حاجة السوق يمولها الصندوق العقاري وهذا ما استوجب تطوير نظام الحوكمة حسب المعايير الدولية، فيما أن الكوادر الشابة التي تم تأهيلها قادرة على مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشاد مدير عام يوروموني للمؤتمرات في السعودية والإمارات والكويت، محمد خربوش، بحضور كبار الشخصيات ونخبة الخبراء والمختصين الإقليميين والعالميين، لإثراء الجلسات بطرح يدعم قطاع الإسكان في المملكة ويفتح نوافذ لحلول تمويلية تحقق التطور المنشود للقطاع.