«الإسكان» تسعى لزيادة التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال

الحقيل: سياسات جديدة لإحياء المدن المهجورة

كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم (الأربعاء) أن الوزارة تسعى لزيادة حجم التمويل العقاري إلى 502 مليار ريال (133.9 مليار دولار) بحلول 2020 من 290 مليارا حاليا.
وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.
وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.
وكشف وزير الإسكان ماجد الحقيل أن الوزارة تعمل الآن لدراسة سياسات تمويلية جديدة في المرحلة القادمة لإحياء المدن التي هجرها السعوديون، أو من خلال سياسات تمويل أخرى لترميم المنازل هناك.
جاء ذلك خلال انطلاق منتدى صندوق التنمية العقارية للتمويل السكني السعودي في نسخته الأولى والذي يناقش التمويل السكني في المملكة.
وبين الحقيل أن نسبة البيع على الخارطة يبلغ 3%، ونعمل حاليا لإيصاله إلى 50%، وأشار إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى شراء أراضٍ لتقديم سياسات مختلفة.
وأكد: نأمل أن تكون هناك دفعات شهرية لإيجار المنازل بدلا من النظام السابق، سنويا وذلك للتسهيل على المواطنين، وأن نسبة التعثر على جميع منتجات الإسكان 0.7%، وتعتبر الأقل عالميا، ونتوقع أن ترتفع تلك النسبة لدى الذين ليس لديهم دخل ثابت، ولذلك هناك لجنة من الوزارة لرصد ذلك، وسنعمل على دعم المتعثرين خارج نظام العلاقة بين المالك والممول.
وقال: إن عدد الوحدات السكنية في المملكة تبلغ 6.5 مليون وحدة سكنية تبلغ قيمتها السوقية 2.5 تريليون ريال، ونسبة التمويل على تلك الوحدات 300 مليار ريال، موضحا أن الاستثمار الذي يرغبه السعوديون هو العقار، وقال إنه حدث نمو كبير للمواطنين بنسبة 2.4%.
واختتم «مؤتمر تمويل الإسكان في السعودية» الذي نظمه صندوق التنمية العقارية أعماله اليوم بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء في سوق التمويل العقاري.
وافتتح وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل العرض الرئيسي للمؤتمر بالحديث عن «التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية».
واستعرض أمام المجتمعين سياسات وزارة الإسكان لمواجهة تحديات القطاع، التي تشمل، سياسة التمويل والدعم السكني، وسياسة دعم العرض، و تنظيمات وتشريعات القطاع الجديدة.
وأشار إلى خطة الوزارة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تلائم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال برامج الوزارة المختلفة مثل: «سكني» و «الشراكات مع القطاع الخاص»، واستخدام تقنيات البناء الحديثة، ثم استعرض معاليه آخر التطورات فيما يخص التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالإسكان في المملكة.
واختتم الوزير حديثه بالتعريف ببرنامج الإسكان، الذي يضم 16 جهة حكومية مختلفة، وأوضح أن البرنامج يهدف لإزالة العوائق في قطاع الإسكان، لتمكين الأسرة السعودية من تملك بيتها الأول، مشيراً بأن المستهدف الرئيسي للبرنامج هو رفع نسبة تملك الأسر إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030.
من جانبه، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي خلال المؤتمر أن الصندوق بحاجة إلى تغيير نموذج عمله، وإلى إعادة هيكلة قطاع التمويل العقاري، حتى يتمكن من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، ويواكب طموحات الجيل الحالي من الموطنين والأجيال المستقبلية.
وأوضح العمودي أن نموذج عمل الصندوق العقاري الجديد، قائم على دراسة أفضل الممارسات العالمية، مقارنةً بدول عدة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية،وماليزيا، وهونغ كونغ، والمكسيك وتركيا، ويهدف إلى تحقيق عائد مستدام على الاستثمار لتغطية أرباح قروض المواطنين، والاستثمار بشكل استراتيجي فيما يعود بالفائدة على قطاع الإسكان، وقال: «سيقوم الصندوق باستثمار موارده لتنويع مصادر الدخل بشكل مماثل للممارسات العالمية، ونطمح للوصول للاستدامة بحلول 2020».
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتبر الدولة الوحيدة عالمياً التي تصل فيها نسبة دعم أرباح القروض العقارية إلى 100%، والوحيدة في العالم التي تقدم الدعم لجميع فئات المواطنين، حيث يقتصر الدعم في الدول الأخرى على ذوي الدخل المحدود.
وأشار العمودي إلى أن الصندوق قد عمل في الفترة السابقة على تطوير أكثر من 18 حلا تمويليا مع البنوك والجهات التمويلية المشاركة، من أجل تمكين كافة المواطنين باختلاف شرائحهم وفئاتهم (مثل العسكريين، والمتقاعدين، وموظفي القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال الحرة) من الحصول على التمويل العقاري بسرعة ومرونة، وبدون تحمل عبء أرباح التمويل.
يذكر أن مؤتمر «تمويل الإسكان في السعودية» شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية، ك«مؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارتي الإسكان والتجارة والاستثمار، والهيئة العامة للعقار»، ومتحدثين إقليميين ودوليين وخبراء في مجال التمويل العقاري وتم تنظيمه بشراكة مع «شركة يوروموني للمؤتمرات».