17 جهة حكومية تناقش تطوير لوائح الخدمة المدنية

تشرع وزارة الخدمة المدنية اعتبارًا من الغد «الأحد» وعلى مدار خمسة أيام في مناقشة عمليات التطوير الشاملة لأنظمة الخدمة المدنية بمشاركة 17 جهة حكومية وبحضور أكثر من 70 متخصصًا في هذا المجال. ويأتي وذلك بهدف تطوير النظام واللوائح في بيئة تشاركية من جميع الأطراف المعنية بما يعزز عناصر الإطار التوجيهي العام للمشروع والذي يهتم بتمكين الجهات الحكومية ومنحها صلاحيات أكثر واعتبارها شريكًا استراتيجيًّا مع تغيير وترسيخ المفهوم الجديد للوظيفة الحكومية بناءً على مقاييس الكفاءة والإنتاجية، والعمل على تعزيز استراتيجية الوزارة المتمثلة في التحوّل إلى مفهوم الموارد البشرية الاستراتيجية، وتأسيس الثقافة القائمة على كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية، إلى جانب القدرة على استيعاب التغيرات والتطورات المستقبلية والاستجابة لها.
وعلمت «المدينة» أن العلاوة السنوية والترقيات والتعيين وتقييم الأداء الوظيفي ستكون من أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها بهدف الارتقاء بالوظيفة العامة، مما ينعكس على خدمة الأداء من قبل الجهات الحكومية.
وكانت «المدينة» قد انفردت في عددها الصادر يوم السبت16 /‏12 /‏2017 بخبر تحت عنوان «تطوير شامل ل 25 نظامًا ولائحة للارتقاء بالوظيفة العامة».
أنظمة ولوائح رهن التطوير
نظام التعيين في الوظائف العامة.
لائحة المستخدمين والترقيات.
إدارة الأداء الوظيفي.
أحكام ولوائح ابتعاث الموظفين.
الإيفاد للدراسة في الداخل.
التدريب في الخدمة المدنية.
تفويض الصلاحيات.
الحقوق والمزايا المالية.
الواجبات الوظيفية،
تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية.
توظيف غير السعوديين.
توظيف المستخدمين.
لائحة بند الأجور، والوظائف المؤقتة.
الإعارة، والنقل، والتكليف، وانتهاء الخدمة.
تمديد الخدمة.
قواعد التعاقد مع المحالين للتقاعد.
الإجازات.
تقارير ومنح الإجازات المرضية.
إثبات العجز الصحي.
تنظيم علاج موظفي الدولة المنتدبين إلى خارج المملكة.
اللياقة الصحية لشغل الوظيفة العامة.