كيف نتأقلم مع المتغيرات؟

كتبت في مقالي الأسبوع الماضي عن التغيير في الأنماط الاستهلاكية التي قد نشهدها في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة وقد نكون مجبرين لهذا التغيير بفعل إستراتيجية الحاجة الملحة للتقليل من الهدر المتزايد للثروات الطبيعية والمحافظة على هذه الثروات للأجيال الحالية والقادمة.
ولعلنا في هذا المقال نتناول التأثيرات المحتملة على قطاعات اقتصادية وتجارية في هذه المرحلة ستلقي بظلالها على هذه القطاعات وبالتالي فإن تأثيراتها ستطال قطاعات اجتماعية وتنموية ومهنية.
ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية برغم أهميتهما وضرورتهما للتركيبة الاقتصادية والحاجة الاقتصادية لهما إلا أن القوة الشرائية التي تشتهر بها الأسواق السعودية قد تتراجع قليلًا بفعل تغيير النمط الاستهلاكي للأسرة السعودية وتركيز هذه الأسر على تخفيض استهلاكها لبعض السلع الثانوية والكماليات.
وهذا قد يدفع بعض الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التجزئة والسلع الكمالية إلى تخفيض فروعها والتركيز على تقليل العاملين وبالأخص السعوديين مما قد يفقد البعض فرص العمل.
أما الرسوم على الوافدين من العمالة وكذلك رسوم المرافقين فإنها ذات أهمية اقتصادية وأساسية مقابل الخدمات والبنية التحتية التي يستخدمها كل من يقيم على أرض هذه البلاد. وقد يكون من تأثيراتها مغادرة البعض من هؤلاء العاملين أو عائلاتهم للبلاد وهذا بطبيعة الحال سيزيد من الوحدات السكنية المهيأة للتأجير ويخفض من أسعار الإيجارات بشكل مباشر وهذا برغم أنه مؤثر على المستثمرين في القطاع العقاري إلا أنه إيجابي على فئة واسعة من الشباب الباحثين عن وحدات سكنية بأسعار معقولة. وفي الوقت ذاته سيكون له تأثير غير مباشر على القوة الشرائية في الأسواق السعودية، لكنه سيكون ذا أثر إيجابي في تخفيض المبالغ المالية التي تحول سنويًا للخارج.
مرحلة تصحيح أسعار الطاقة والكهرباء والمنتجات البترولية سيكون مؤثرًا بشكل مباشر على التكاليف التشغيلية لكل قطاعات الاقتصاد والتجارة فيتوقع أن يترتب عليها ارتفاع تكاليف الشحن الداخلي ووسائل نقل المنتجات والسلع، فيما ستكون أسعار الكهرباء الجديدة مؤثرة على المحلات التجارية والأسواق الكبرى.
كيف سيتعامل القطاع الخاص مع هذا الارتفاع في التكاليف والمتغيرات في الأنماط الاستهلاكية وانخفاض القوة الشرائية؟ اعتقد لا بد للمعنيين بمسؤوليات هذا القطاع كونه جزءًا مهمًا ومحوريًا في الاقتصاد الوطني وبالأخص الجهات الحكومية ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية البحث عن الوسائل المثلى للتخفيف من تأثيرات هذه المتغيرات على القطاع الخاص وتقديم حلول متوافقة مع التوجهات الحكومية العليا ورؤية المملكة 2030 حفاظًا على هذا القطاع لكي يحافظ على الفرص الوظيفية التي ستتوفر للشباب السعودي في هذا القطاع.
ولا بد للقطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حلول ووسائل متوافقة مع رؤية المملكة وأهدافها الإستراتيجية ومحاولة التأقلم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد السعودي والمحافظة على المكتسبات الوطنية سواء من حيث الكفاءات والكوادر البشرية الوطنية أو الأنشطة الاقتصادية النشطة.