كشفت قيادات وزارة الداخلية، يوم أمس عن إجراءات تعكف عليها الوزارة لتطوير وتحديث أنظمة المرور، تشمل الرصد الآلي لاستخدام الجوال أثناء القيادة، وكذلك لعدم ربط حزام الأمان. فيما تدرس لرفع السرعات ببعض الطرق لتصل ل 140 كيلو مترًا في الساعة. وبينت أنه سيسمح للمرأة بالقيادة داخل مدن المملكة وكذلك السفر لخارج حدود البلاد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، لخمسة من قياداتها يمثلون الوزارة ذاتها والإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق، الذين تحدثوا عن تطوير وتحديث أنظمة وخطط المرور، بما يتماشى مع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. من جانبه، أكد اللواء بسام العطية من وزارة الداخلية، أن الوزارة تعكف على وضع خطة مرورية جديدة تشمل تطوير الخطة القائمة حاليًا، مؤكدًا أن الداعي لذلك هو ما تشهده المدن من طفرة تتضمن طفرةً في الكثافة السكانية، ومثلها في مشروعات البنى التحتية ومشروعات الطرق، وكذلك في السلوك البشري وحجم المسؤولية لدى المستخدم للطريق، وأسلوب تعامله مع هذه الطفرات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فجوة وفراغ بين الواقع والاحتياج وطبيعة الأنظمة وإداراتها. وعدّ، القضية المرورية مشكلة عالمية، تتفاوت دول العالم في التعامل معها، مصنفًا المملكة من الدول التي تولي القضية المرورية أولوية، نظرًا لما يمثله المواطن من أهمية، مبينًا أن القضية المرورية علاقة ثلاثية الأبعاد ومعادلة بين الطريق والمركبة والإنسان. وأوضح اللواء العطية أن الأرقام والإحصائيات تؤكد حاجتنا لتحديث وتطوير خططنا المرورية، مبينًا أن الحوادث تتصدر القوائم دائمًا، بأكثر من 460 ألف حادث حتى نهاية عام 2016م، بمعدل حادث لكل دقيقة، فيما سجلت الإحصائيات أكثر من 30 ألف إصابة، أي بمعدل 4 إصابات لكل ساعة، أما حجم حوادث بشكل عام في الطرق الخارجية والداخلية فهي 70% تقريبًا خارج المدن و30% داخل المدن، وحجم الوفيات تجاوز حاجز 7 آلاف وفاة في هذا العام 2017، أي بمعدل 20 حالة وفاة يوميًّا، لافتًا النظر إلى أن الشريحة الأكبر في حالات الوفاة كانت شريحة الشباب بنسبة 30% من عمر 18 عامًا إلى 30 عامًا. من جهته أشار المتحدث الأمني بالوزارة اللواء منصور التركي، أنه يجري الآن التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل لتغيير بعض السرعات داخل المدن وخارجها، موضحًا أن هذا الإجراء هو إجراء ضمن إجراءات لتطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق ويكون وفق المعايير العالمية. موضحًا برفع نتائج ما توصلت به اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية للمقام السامي حول دراسة نظام المرور ولائحته للسماح للمرأة بالقيادة. وأجاب التركي، حول سؤال عن السماح للمرأة بالتنقل بين المدن بقوله النظام يسمح للمرأة التنقل بمركبتها بين المدن، يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر خارج حدود السعودية. ونوه المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجهود إدارة المرور وقيادة أمن الطرق لإعادة النظر في السرعات المسموح بها على الطرق، والتي قد تصل إلى 140 كم/ ساعة على الطرق السريعة المؤهلة لذلك، مؤكدًا أن تعديل السرعات سيخضع لمعايير خاصة، منها ملاءمة الطريق والمرافق التي تقع على جنباته، مشددًا على أهمية تقيد السائق باللوحات الإرشادية التي تحدد السرعات وتحمل تعليمات تضمن له السلامة بعون الله. مرتكزات خطة الإدارة العامة للمرور الإستراتيجية • مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية الحالية للإدارة العامة للمرور بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني. الأنظمة واللوائح • إعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية. • تغليظ المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية. • إعادة صياغة ومراجعة نظام النقاط المروري وإيجاد آلية التطبيق الفعلي له. • تطوير سياسات موحدة للعمل المروري. القدرات والإمكانيات • البدء في إعادة تحوير الكادر البشري بما يحقق جودة الأعمال. • تطوير إجراءات مباشرة الحوادث والتحقيق فيها. • تطوير أداء رجال المرور في تنفيذ نظام المرور ولوائحه. مدارس تعليم القيادة • تطوير معايير برامج تأهيل السائقين. • التصريح بإنشاء مدارس تعليم القيادة وفق معايير عالمية. • تطوير منصة إلكترونية لمدارس القيادة. الخدمات المرورية • إلغاء تاريخ انتهاء رخصة السير. • تطوير خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفات. • ترميز مواقع الخدمة في معارض السيارات. • رفع أعداد المركبات المؤمن عليها. قواعد البيانات • تطوير قواعد معلومات حوادث المرور من خلال تقارير بيانات إلكترونية (باشر) وكذلك توحيد تقارير المخالفات. العلاقات العامة والتوعية • تهيئة مستخدمي الطرق لتقبل نظام المخالفات الجديد. • إعداد برامج للتوعية المرورية. • عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني. • عقد وتطوير مذكرات تفاهم مع الشركاء الإستراتيجيين. الطويان: توظيف التقنيات.. ولوحات إرشادية وتحذيرية بجميع الطرق من جانبه أكد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء زايد الطويان، أن القوات الخاصة لأمن الطرق تعمل على صياغة خطتها بما يتواءم مع استراتيجيات ومبادرات التحول الوطني، وتعتمد على عدة مرتكزات، مبينًا أن هناك شراكة وتنسيق دائم مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق بخططهم داخل المدن لتتواكب مع خطط أمن الطرق خارج المدن، لذلك لدى قوات أمن الطرق تحديات يجب التعامل معها، ومرتكزات يعمل عليها لتصميم خطط حديثة تتناسب مع مستجدات الحياة والواقع المعاش حاليًا. وعدّ اللواء الطويان، توظيف التقنيات في ظل المسافات الطويلة التي تتصف بها بلادنا الغالية هو الجانب الأهم، كما أن معالجة النقاط السوداء والمواقع الخطرة على الطرق تحدٍ يجب معالجته بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو ما بدأنا به ومستمرون في معالجة هذا التحدي والنجاح في مواجهته، كما يمثل تطويع التقنيات للمساعدة في تطبيق نظام المرور وسرعة وصول دوريات أمن الطرق والإسعاف لمواقع الحوادث أمر مهم وتحدٍ جارٍ العامل على التعامل معه أيضًا. وكشف عن اتفاق جرى مع وزارة النقل لتركيب لوحات إرشادية وتحذيرية على جميع الطرق، ومثل ذلك تركيب حواجز تضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطرق السريعة والطويلة، للحد من الإصابات المترتبة على الحوادث عند وقوعها لا قدّر الله. وأشار إلى تحديث المخالفات المرورية التي ترصدها التقنية الموجودة حاليًا، وذلك باستخدام تقنيات جديدة من شأنها ضمان سلامة مستخدمي الطريق. العميد البسامي: رادارات متحركة بجميع الدوريات لرصد السيارات المخالفة أكد العميد محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور بأنه وعلى ضوء توجيهات وزير الداخلية، بدأت عملية صياغة بعض مواد نظام المرور، وإعادة النظر في مستوى الغرامات المالية في جميع المخالفات بما فيها المخالفات المؤثرة على السلامة العامة. وبين أن الاستراتيجية الجديدة للمرور سيتم الانتهاء منها خلال أشهر، وتتضمن عددًا من الإجراءات ومن ضمنها تطوير أداء رجال المرور والاعتماد على التقنية وغيرها من الإجراءات. وأضاف: العمل جارٍ على تطوير لائحة مدارس تعليم القيادة وتفعيل الرقابة على المدارس. وقال: «ستتم إضافة أنظمة جديدة تحقق السلامة العامة، حيث سيتم تركيب رادار متحرك في جميع الدوريات لرصد السيارات المخالفة، كما سيتم شمول رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان عن طريق الرصد الآلي. وأكد البسامي بأن تطبيق نظام النقاط والمخالفات سيتم تطبيقه، بحيث سيتم تفعيل نظام سحب رخصة القيادة. وأضاف: «لابد من الوقوف على كثير من التحديات التي تواجه عملية التطوير، والمتمثلة في الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق البالغة 7489 حالة في عام 1438ه جميعها بسبب مخالفات أنظمة المرور، ومن التحديات أيضًا إيجاد منصة بيانات في المرحلة القادمة تضمن توحيد الإجراءات مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية الشريكة، بما يتوافق مع بيانات الصحة العالمية». وعن قيادة المرأة قال: «كما نص عليه الأمر السامي، البدء سيكون في 10 شوال، وحاليًا نقوم باجتماعات للتجهيز والترتيب والتنظيم وتهيئة مدارس تعليم القيادة لاستقبال المتدربات، وسيتم نشر جدول زمني لذلك» وشدّد العميد البسامي على أهمية التوسع في أنظمة الرصد الآلي الحالية، وتطويرها لتشمل رصد مخالفات أكثر من مخالفات السرعة وتجاوز الإشارة، بما يضمن السلامة العامة، وإضافة أنظمة جديدة سوف يعتمد فيها على تقنية cctv، لرصد مخالفة حزام الأمان والجوال ومخالفات أخرى عديدة تهدف إلى ضمان السلامة العامة. الشويرخ: الأمن العام يعكف على تطوير تطبيق «كلنا أمن» لفت مدير العلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ، النظر إلى أن إدارة المرور وقيادة أمن الطرق وغيرها من القطاعات الأمنية، يعتمدون مبدأ الشفافية مع المواطن والمستفيد من خدمات هذه القطاعات، وينتظرون منه التعاون لنجاح الخطط الموضوعة لخدمته وسلامته على حدٍ سواء، مشيرًا إلى العمل الذي يعكف عليها الأمن العام حاليًا المتعلق بتطوير تطبيق «كلنا أمن» ليتماشى مع الخطط المزمع تنفيذها في الفترة القادمة ومنها سرعة تلقي البلاغ وسهولة التعامل مع التطبيق.
