«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

أعلن العميد محمد بن عبدالله البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، بدء عملية صياغة بعض مواد نظام المرور، وإعادة النظر في مستوى الغرامات المالية في جميع المخالفات بما فيها المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، وذلك على ضوء توجيهات وزير الداخلية.
وأكد العميد البسامي أنَّ الاستراتيجية الجديدة للمرور سيتمّ الانتهاء منها خلال أشهر، وتتضمن عددًا من الإجراءات، ومن ضمنها تطوير أداء رجال المرور والاعتماد على التقنية وغيرها من الإجراءات.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي بمقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، أنَّ العمل جارٍ على تطوير لائحة مدارس تعليم القيادة وتفعيل الرقابة على المدارس.
وتابع البسامي، أنه ستتم إضافة أنظمة جديدة تحقق السلامة العامة؛ حيث سيتم تركيب رادار متحركة في جميع الدوريات لرصد السيارات المخالفة، كما سيتمّ شمول رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان عن طريق الرصد الآلي، كما سيتم إلغاء تاريخ انتهاء رخصة السير "الاستمارة" بما ينعكس إيجابًا على أنظمة المرور.
وشدد على أنَّ نظام النقاط والمخالفات سيتم تطبيقه، بحيث سيتم تفعيل نظام سحب رخصة القيادة، وعن قيادة المرأة قال: "كما نص عليه الأمر السامي، البدء سيكون في 10 شوال، وحاليًا نقوم باجتماعات للتجهيز والترتيب والتنظيم وتهيئة مدارس تعليم القيادة لاستقبال المتدربات، وسيتم نشر جدول زمني لذلك".
وأوضح البسامي، أن الإدارة العامة للمرور تعمل على معالجة حركة السير في الدوارات؛ ومن أهمها دوار تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الثمامة (دوار مستشفى المملكة).
من جهته، أكد العميد بسام العطية أنَّ الإحصائيات عن حوادث المرور تكشف عن تسجيل حادث لكل دقيقة و4 إصابات كل ساعة. وبين أن 70٪ من الحوادث تقع خارج المدن و30٪ داخلها، لافتًا إلى أنَّ الحوادث استنزاف للموارد البشرية والاقتصادية.
من جانبه، أكَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أنّه يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر؛ حيث إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية.
وأوضح اللواء منصور التركي أنه لا يوجد شروط جديدة لقيادة المرأة، مشيرًا إلى أنّه سيطبق عليها أحكام نظام المرور وفق ما نصّ عليه الأمر السامي الكريم، مضيفا أنه يجري العمل على تغيير بعض السرعات داخل المدن وخارجها؛ حيث يجري التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأمن الطرق ووزارة النقل لتطبيق هذا التغيير وفق معايير علمية.
ولفت التركي إلى أن "تعديل السرعات جارٍ التنسيق عليه سواء داخل المدن أو خارجها، والتغيير سيتم وفق معايير محددة، سواء من حيث جاهزية الطرق أو سرعات 85٪ من مستخدمي الطرق"، موضحا أنه "ممكن رفع السرعات في بعض الطرق إلى 140 ولكن ذلك سيكون في طرق محددة لذلك يجيب اتّباع اللوحات التي تحدد السرعات على كل طريق".
وتحدث اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الطرق عن التنسيق مع وزارة النقل لزيادة عدد اللوحات الإرشادية فيما تطرق إلى توسيع الرصد الآلي ليشمل مخالفات التجاوز الخاطئ وعدم ربط الحزام واستخدام الجوال أثناء القيادة.
وأكد الطويان أن هناك تقنيات يتم العمل بها ستظهر بيانات المركبات المخالفة عند طمس اللوحات.