«المرور»: إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها عند الحاجة

‫رادار متحرك لرصد المخالفات.. ولا شروط خاصة لقيادة المرأة

أكد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد محمد بن عبدالله البسامي، أنه، وعلى ضوء توجيهات وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بدأت عملية صياغة بعض مواد نظام المرور، وإعادة النظر في مستوى الغرامات المالية في جميع المخالفات، بما فيها المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، مستطردا: «قمنا باقتراح صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية واقتراح تغليظ المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية، وستتم إعادة صياغة النقاط المرورية».
وبين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية، أمس، أن الاستراتيجية الجديدة للمرور سيتم الانتهاء منها خلال أشهر، وتتضمن عدداً من الإجراءات، ومن ضمنها تطوير أداء رجال المرور، والاعتماد على التقنية، وغيرها من الإجراءات، وأن هنالك ثمانية تحديات استراتيجية نواجهها ونسعى لحلها خلال الفترة القادمة.
وأضاف: العمل جار على تطوير لائحة مدارس تعليم القيادة وتفعيل الرقابة على المدارس، مشيرا إلى أن «الهدف من مدارس تعليم القيادة تأمين السلامة المرورية، ويحق للمرور أن يتأكد من سلامة وأهلية صاحب الرخصة للقيادة»، وكشف عن عدم وجود شروط خاصة لقيادة المرأة، بل إنها تخضع لنظام المرور. وقال أيضا خلال المؤتمر الصحفي: «نبحث مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إنشاء مراكز توقيف نسائية لاستخدامها عند الحاجة».
وقال: ستتم إضافة أنظمة جديدة تحقق السلامة العامة، حيث سيتم تركيب رادارات متحركة في جميع الدوريات لرصد السيارات المخالفة، كما سيتم شمول رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان عن طريق الرصد الآلي.
من جهته، أكد العميد بسام العطية، أن الإحصائيات عن حوادث المرور تكشف عن تسجيل حادث كل دقيقة و4 إصابات كل ساعة.
وبين أن 70٪ من الحوادث تقع خارج المدن و30٪ داخلها، مؤكدا أن الحوادث استنزاف للموارد البشرية والاقتصادية.
من جهته تحدث اللواء زايد الطويان، قائد قوات أمن الطرق، عن التنسيق مع وزارة النقل لزيادة عدد اللوحات الإرشادية، فيما تطرق إلى توسيع الرصد الآلي ليشمل مخالفات التجاوز الخاطئ، وعدم ربط الحزام، واستخدام الجوال أثناء القيادة. وأكد الطويان أن هناك تقنيات يتم العمل بها ستظهر بيانات المركبات المخالفة عند طمس اللوحات.
وأشار إلى الاستعانة بكاميرات CCTV التي ترصد المركبات وليس لوحات المركبات؛ مما يساعد في رصد المخالفات حتى مع عمليات التحايل وطمس بيانات لوحات المركبات.
وأضاف: «يجري التنسيق بين وزارة الداخلية وشركات الاتصالات لرفع مستوى جودة شبكات الجوال في الطرق السريعة»، كما يجري العمل مع الزملاء في المرور ووزارة النقل وهيئة المواصفات والمقاييس على تنظيم شروط لتجهيز الشاحنات بحواجز جانبية لتأمين السلامة المرورية.
المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المرور أمس لتوضيح إستراتيجيتها الجديدة (اليوم)
اللواء التركي: يمكن للمرأة قيادة سيارتها بين المدن
أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنه لا يوجد شروط جديدة لقيادة المرأة، مشيراً الى انه سيطبق عليها احكام نظام المرور وفق ما نص عليه الامر السامي الكريم، واضاف: «يمكن للمرأة أن تقود سيارتها بين المدن واستخدامها للسفر، حيث إنها حظيت برخصة تؤهلها لاستخدام السيارة كيفما شاءت وفق الأنظمة والقوانين المرورية». وعن تعديل السرعات على الطرق قال: «تعديل السرعات جار التنسيق عليه سواء داخل المدن أم خارجها، والتغيير سيتم وفق معايير محددة، سواء من حيث جاهزية الطرق أم سرعات 85٪ من مستخدمي الطرق».
وأضاف: «ممكن رفع السرعات في بعض الطرق الى 140 كم/ ساعة، ولكن ذلك سيكون في طرق محددة، لذلك يجب اتباع اللوحات التي تحدد السرعات على كل طريق»، وأشار الى حرص الدولة على توفير وسائل النقل العام لمن لا يريد استخدام سيارته.
العميد محمد البسامي خلال المؤتمر الصحفي
العميد البسامي: تفعيل نظام سحب رخصة القيادة
قال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد محمد بن عبدالله البسامي: ستتم إضافة أنظمة جديدة تحقق السلامة العامة، حيث سيتم تركيب رادار متحرك في حميع الدوريات لرصد السيارات المخالفة، كما سيتم شمول رصد مخالفات استخدام الجوال اثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان عن طريق الرصد الآلي. وأكد البسامي ان نظام النقاط والمخالفات سيتم تطبيقه، بحيث سيتم تفعيل نظام سحب رخصة القيادة.
وعن قيادة المرأة قال: «كما نص عليه الامر السامي، البدء سيكون في 10 شوال، وحالياً نقوم باجتماعات للتجهيز والترتيب والتنظيم وتهيئة مدارس تعليم القيادة لاستقبال المتدربات، وسيتم نشر جدول زمني لذلك».
وقال مدير المرور: «نقوم بتطوير أداء رجال المرور وأمن الطرق في تنفيذ نظام المرور ولوائحه، ونعمل على البدء في تدوير الكوادر البشرية بما يحقق جودة الأعمال».
وأكد أنه سيتم إلغاء تاريخ انتهاء رخصة السير «الاستمارة» بما ينعكس إيجابًا على أنظمة المرور، وسيتم عقد شراكة مع وزارة التعليم لتثقيف الطلبة والطالبات بأنظمة السلامة المرورية، مضيفا: «نحن نتشرف بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وستتم محاسبة من يقوم بالوقوف في مواقفهم الخاصة».