«الصندوق الزراعي» يعيد هيكلة 570 مشروعاً متعثراً بقيمة 1.3 مليار ريال

شرع صندوق التنمية الزراعية بإعادة هيكلة وتشغيل 570 مشروعًا زراعيًا متعثرًا، بقيمة 1.3 مليار ريال. حيث تصل نسبة التعثر في بعضها إلى 40 عامًا. وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، الدكتور سعد البلوي أن عدد المشروعات المتعثرة بالصندوق بلغ 570 مشروعًا بحجم 1.315 مليار ريال وقد قام الصندوق بمعالجة وإعادة هيكلة 238 مشروعًا والتي بلغ حجمها 526 مليون ريال وجارٍ معالجة بقية المشروعات والتي يبلغ عددها 332 مشروعًا بحجم 789 مليون ريال وذلك عن طريق مبادرة الصندوق المتمثلة في (برنامج معالجة قروض المشروعات المتعثرة).
وفيما يتعلق بعدد المشروعات الزراعية وحجمها، بيَّن البلوي أن القروض الزراعية القائمة، والمقدمة من الصندوق بلغت 41.017 مشروعًا فيما بلغ المصروف منها حوالى 11 مليار ريال والرصيد المتبقي منها 7.9 مليار ريال فيما بلغ المستحق 3.17 مليار ريال.
وأشار البلوي إلى أن آلية معالجة قروض المشروعات المتعثرة تكون بإعادة تشغيل تلك المشروعات بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرضها على مستثمرين جدد للمشروعات المتعثرة في السداد أو الإنتاج أو كليهما ونقل الدين للمستثمر الجديد بموجب ضمانات جديدة مع منحه تسهيلات مالية على أن يقوم المستثمر الجديد بسداد جزء من الدين المتعثر وجدولة الباقي وكذلك من خلال التنسيق مع الوزارة في معالجة المشكلات الإدارية من تراخيص وعقود إيجار.
وأضاف أنه تم البدء في معالجة ما تم التقدم به من مشروعات متعثرة وجاري التواصل مع بقية المتعثرين للانضمام لبرنامج إعادة المشروعات المتعثرة. مشيرًا إلى أن البرنامج مستمر طالما هناك مشروعات متعثرة حيث لا تزال أسباب التعثر مستمرة الحدوث خلال فترات السداد.
يذكر أن برنامج قروض المشروعات المتعثرة، يهدف إلى معالجة وإعادة مسار تعثر المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والممولة من الصندوق إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وتحقيق الفائدة من تمويلها، وذلك بتنظيم وطرح عدد من الحلول مع أصحاب المشروعات المتعثرة بالتنسيق مع القطاع الخاص المتمثل في المستثمرين والشركات الزراعية والغذائية والتصنيع الزراعي الذين لهم اهتمام في هذا المجال من جهة، والجهات الحكومية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تشرف وتشرع تنظيمات تلك القطاعات من جهة أخرى، ويهدف هذا البرنامج إلى معالجة قروض المشروعات المتعثرة وإعادة تشغيلها من خلال إعادة هيكلة الدين أو طرحها على مستثمرين جدد، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي، والمساهمة في زيادة المنتج وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، مع المساهمة في تنمية المناطق المستفيدة من إقامة هذه المشروعات.