أعلى معدلات نمو سنوي ل«إنفاق المستهلكين»

قالت بيوت خبرة سعودية: إن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» والتي أشارت إلى تحسن إنفاق المستهلكين في يوليو الماضي من خلال تحقيق عمليات الصرف عبر نقاط البيع بنسبة 12.8% والسحب عن طريق أجهزة الصراف الآلي بنسبة 2.4%وتحقيقها لأفضل معدلات نموها السنوية خلال الأشهر التسعة الماضية يمثل إشارات إيجابية للاقتصاد السعودي.
وكشفت «الراجحي المالية» أنه مع هذا التحسن الملحوظ في الأنفاق إلا أنه يتوجب ترقب استمرار هذا التحسن.
من جانب آخر أظهرت بيانات مؤسسة النقد استمرار انخفاض القروض المقدمة للقطاع الخاص.
وقالت «الراجحي المالية» إن هذا يشير إلى ضعف النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص. فيما استمرت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد في اتجاهها الانخفاضي، إذ تراجعت بنسبة 1.2% على أساس شهري لتصل إلى 1,
854 مليار ريال، بعد ارتفاع طفيف على أساس شهري في يونيو الماضي، رغما عن رفع الحكومة لحجم الدين المحلي في يوليو. واعتبرت الراجحي أن هذا يمكن أن يعزى إلى النشاطات الحكومية الاستثمارية في الخارج.
وكانت المملكة قد جمعت مبلغا آخر بلغ 13 مليار ريال في أغسطس الماضي من خلال بيع سندات إسلامية محلية من أجل تمويل عجز ميزانيتها، مما قد يضع حدا لانخفاض الاحتياطيات الأجنبية.
وأظهر الوضع المالي للمملكة مزيدا من التحسن في الربع الثاني 2017 مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق. وقد شكل عجز الميزانية للنصف الأول، نسبة 37%
فقط من توقعات الحكومة للعجز للسنة بكاملها. وصرحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن حجم العجز الذي تحقق يعتبر «إيجابيا» للمملكة. ولا تزال الحكومة مستمرة في مساعيها للخصخصة التي من شأنها أن تساعد في خفض عبء الإنفاق على التمويل الحكومي، إذ كانت أحدث الخطوات هي تحرير عروض المناقصات للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة للمشروعات المعدلة في عدد من المطارات.
وكانت المملكة قد تمكنت من جمع مبلغ 13 مليار ريال تمثل حصيلة البيع للشهر الثاني من السندات الإسلامية الحكومية، بعد أن جمعت مبلغ 17 مليار ريال في يوليو. ومنحت الحكومة عائدات منخفضة في الجولة الثانية نظرا للطلب المرتفع. وتم تحديد العائدات للصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، 2.7%، وبأجل استحقاق 7 سنوات 3.2% وبأجل استحقاق 10 سنوات 3.5%.
وانخفض العجز المالي للمملكة للربع الثاني 2017، إلى 46.5 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 58 مليار ريال لنفس الربع من العام الماضي، مدعوما بالارتفاع السنوي بنسبة 6% في الإيرادات والانخفاض بنسبة 1% على أساس سنوي في المصروفات. وبلغ العجز للنصف الأول 2017، 72.7 مليار ريال، وكان منخفضا بشكل حاد على أساس تناسبي من التقديرات الحكومية للعجز التي بلغت 198 مليار ريال لعام 2017. وقد ارتفعت الإيرادات في الربع الثاني 2017 (163.9 مليار ريال مقابل 144.1 مليار ريال في الربع الأول 2017)، بينما ارتفعت المصروفات إلى 210.4 مليار ريال في الربع الثاني 2017 مقارنة بمصروفات بلغت 170.3 مليار ريال في الربع الأول 2017. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت الإيرادات للنصف الأول بنسبة 29% تقريبا لتصل إلى 308 مليار ريال بينما انخفضت المصروفات بنسبة 2% تقريبا لتصل إلى 380.7 مليار ريال.(الشكلين 2 و3).
واستمر التضخم في النطاق السلبي في يوليو الماضي ويعزى ذلك إلى استمرار الانخفاض في قسم الأغذية والمشروبات في مكون مؤشر التضخم، مقرونا بالانخفاض في أقسام النقل والملابس/الأحذية. ورغما عن الارتفاع في قيمة عمليات نقاط البيع، فإننا نعتقد أن التضخم قد انخفض على إثر أسعار السلع العالمية الضعيفة التي أثرت على التضخم في قسم «المواد الغذائية والمشروبات»، وضعف قسم المساكن والسلع غير الأساسية (النقل، المطاعم الملابس والأحذية).
إننا نعتقد أن التضخم لا يشير إلى التضخم الرئيسي الفعلي في المملكة نظرا لأن بعض المكونات الرئيسية التي تشكل مؤشر التضخم، تعتمد على الواردات أو أنه يتم التحكم في أسعارها من قبل الحكومة.