الراجحي المالية: الإصلاحات المكثفة في السوق المالية تزيد احتمالية الإدراج في مؤشر «ام اس سي اي» بعد 20 يوماً

قالت الراجحي المالية إنها تعتقد أن الإصلاحات المكثفة في السوق المالية التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة، تزيد من احتمالية إدراج المملكة في مؤشر «ام اس سي اي».
وأضافت في تقرير لها أمس، أن مورغان ستانلي ربما تقوم بترقية سوق الأسهم السعودي على مراحل (كما فعلت فاينانشيال تايمز رسل)؛ وذلك لأن أي مشاكل صغيرة خلال مرحلة التداول الأولية، سوف يتم التعامل معها.
واضافت أنه من المتوقع أن تعلن مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال عن قرارها الذي طال انتظاره حول إدراج المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة خلال شهر يونيو، مما سيساعد المملكة على جذب مليارات الدولارات 10 مليار دولار تقريبا في شكل صناديق غير نشطة (صناديق مؤشرات)؛ وفقا لتوقعات رويترز الى سوق أسهمها.
وفي وقت مبكر من شهر مارس من هذا العام، كانت مؤسسة فاينانشيال تايمز رسل قد منحت المملكة وضعية الأسواق الناشئة، بينما بدأت مؤسسة ستاندرد اند بورز داو جونز، مؤخرا في مشاورات حول امكانية ترفيع وضعية المملكة. اننا نعتقد أنه نظرا للإصلاحات المكثفة في السوق المالية التي أجرتها حكومة المملكة في السنوات الأخيرة مقرونة بتأكيد ام اس سي أي، أن ترفيع المملكة الى وضعية الأسواق الناشئة غير مرتبط بالاكتتاب العام الأولي في أسهم أرامكو ( الذي من المرجح جدا أن يكون قد تأجل الى عام 2019)، فان ذلك قد زاد من احتمالية ادراج المملكة في المؤشر.
وبالإضافة الى ذلك، ومن وجهة نظر التقرير، فان مورغان ستانلي ربما تقوم بترقية سوق الأسهم السعودي على مراحل (كما فعلت فاينانشيال تايمز رسل)؛ وذلك لأن أي مشاكل صغيرة خلال مرحلة التداول الأولية، سوف يتم التعامل معها وحلها من قبل المسؤولين السعوديين وفي الوقت ذاته أظهرت البيانات التي صدرت من مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا، مؤشرات للتحسن في الاقتصاد.
أصول ساما الاحتياطية
شهدت أصول ساما الاحتياطية في الخارج ارتفاعا سنويا (+1.3%) في شهر أبريل للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاث سنوات، ويمكن أن يعزى ذلك إلى إصدارات أدوات الدين الحكومية المحلية والدولية التي تمت في الآونة الأخيرة؛ علاوة على ذلك، فقد ارتفع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص بأعلى معدل شهري لها على مدى 26 شهرا (+1.4%) في أبريل، بينما انخفضت مطالبات البنوك من القطاع العام (-0.1% بشكل شهري).
علاوة على ذلك، فقد استمر انفاق المستهلكين في نموه الكبير، مدعوما بشكل أساسي بالنفقات على وسائل الترفيه البارزة في زيادة الانفاق بقطاعات «المطاعم والفنادق» و»الأغذية والمشروبات» و»الملابس والأحذية»؛ وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر تكلفة المعيشة بأبطأ معدل في أبريل (+2.5% على أساس سنوي مقابل ارتفاعه بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مارس)، ولكن ساما أشارت إلى أن التضخم من المتوقع أن يرتفع في الربع الثاني بسبب الارتفاع في طلب المستهلكين خلال شهر رمضان.
وسوف تعلن مورغان ستانلي قرارها الخاص بإدراج سوق المملكة في مؤشرها للأسواق الناشئة في 20 يونيو 2018؛ وكانت مورغان ستانلي قد أضافت المملكة إلى قائمة المراقبة تمهيدا لإدراجها المحتمل في التصنيف كسوق ناشئ في يونيو من العام السابق.
صندوق النقد الدولي ذكر بعد انتهاء مشاورات بعثته الى المملكة لعام 2018 حول الماد 4، أن النمو الاقتصادي من المحتمل أن يرتفع خلال المدى المتوسط، ويعزى ذلك إلى الاصلاحات الهيكلية الجارية حاليا في المملكة. وقد أضاف الصندوق أنه يتعين على المملكة أن تستمر في تنفيذ الاصلاحات كما ينبغي عليها مقاومة اغراءات زيادة الانفاق الحكومي تمشيا مع الارتفاع في أسعار النفط.
العجز المالي
بلغ العجز المالي للربع الأول 2018، 34.3 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 26.2 مليار ريال في الربع الأول 2017. وبالنسبة للربع الأول 2018، فقد قفزت الايرادات بنسبة 15.4% على أساس سنوي لتصل الى 166.3 مليار ريال، مدعومة بدرجة كبيرة بالإيرادات غير النفطية (63.1% على أساس سنوي). وفي هذه الاثناء نمت المصروفات بنسبة 17.8% على أساس سنوي لتصل الى 200.6 مليار ريال ( الشكلين 2و 3).استناداً إلى 68 دولاراً للبرميل، نتوقع أن تصل إيرادات النفط الى547 مليار ريال سعودي في عام 2018 مقارنةً مع تقديرات الحكومة المقدرة البالغة 492 مليار ريال سعودي. تم إنفاق حوالي 20٪ من النفقات المدرجة في الميزانية مع نهاية الربع الأول من عام 2018 - أي حوالي 200 مليار ريال سعودي تم إنفاقها مقارنةً ب978 مليار ريال سعودي من النفقات المخطط لها في عام 2018 (منها 205 مليار ريال سعودي تتعلق بالنفقات الرأسمالية و 773 مليار ريال سعودي حالي)، ومع زيادة النفقات، يمكننا أن نتوقع استمرار نمو القروض والتعافي الاقتصادي.
جمعت المملكة مبلغ 3.95 مليار ريال في مايو من خلال إصدار صكوك محلية ضمن برنامجها للصكوك بالريال؛ وقد تمكنت الحكومة من بيع ما قيمته 3.35 مليار ريال من شريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات و 350 مليون ريال من السندات بآجال استحقاق 7 سنوات، وما قيمته 250 مليون ريال بأجل استحقاق 10 سنوات.
Your browser does not support the video tag.