قرارات قمة العشرين تواجه الأزمات المالية وتقود الاقتصاد العالمي

بذلت مجموعة العشرين جهوداً مكثفة بعد سقوط وول ستريت عام 2008 لوضع أجندة عمل وإيجاد حلول لحماية الاقتصاد العالمي من الركود والانكماش حيث حرصت على إصدار قرارات من شأنها منع الأمور من الانزلاق حتى تصبح خارج السيطرة ما يعني المزيد من عدم اليقين والتقلبات ومن بين هذه القرارات ما يلي:
2 أبريل 2009 قمة لندن ..
أنعاش الاقتصاد وتنشيط الإقراض
 ناقش البيان الختامي لقمة مجموعة الدول العشرين الاقتصادية في العاصمة البريطانية 2009 عدداً من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى:
 إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية.
 تخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين.
 تنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات.
 دعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية.
 مناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
27 يونيو 2010 - قمة تورنتو ..
خفض العجز وأزمة اليونان
 طلبت مجموعة العشرين من الدول الغنية خفض العجز إلى النصف بحلول عام 2013.
 تجنب الأزمات المالية الناجمة عن الإسراف في الإنفاق الحكومي.
 مواجهة أزمة اليونان وإنقاذها من الانهيار لأنها كانت قريبة من الإفلاس.
 وضع معايير أشد صرامة بالنسبة للبنوك.
 الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد.
 أوصت القمة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار.
 مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.
6 سبتمبر 2013 - قمة سان بطرسبرغ - روسيا ..
أسعار الصرف المرنة والتحفيز النقدي
 الالتزام الجماعي بأسعار صرف مرنة.
 الحذر عند أي تغيير للسياسة لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره.
 الالتزام بالمضي قدما بخطى أسرع نحو العمل بنظم لأسعار الصرف.
 عدم خفض قيمة العملات لكسب ميزة تنافسية
 نجاح الاقتصاد العالمي من سياسات التحفيز النقدي وتفادي الآثار السلبية الجانبية غير المقصودة.
 مناقشة برنامج التحفيز النقدي للبنك المركزي الأمريكي، وتضرر الاقتصادات جراء هبوط أسعار الأسهم والسندات بالدولار.
 دراسة وسائل التحرك ضد الشركات المتعددة الجنسيات التي تتهرب من تسديد الضرائب.
 الانضباط المالي من أجل خفض العجز في الموازنات يجب أن يكون ذا صدقية.
25 سبتمبر 2009م - قمة بيتسبرج - أمريكا..
رؤوس أموال البنوك والتجارة العالمية
 تطبيق قواعد أكثر صرامة بشأن رؤوس أموال البنوك بحلول نهاية 2012.
 تشكل مجموعة العشرين 90% من الناتج العالمي.
 تعهدت بإبقاء إجراءات الدعم الاقتصادي الطارئ إلى أن يصبح الانتعاش في مأمن من الخطر.
 ربط مكافآت المديرين التنفيذيين بالبنوك بإيجاد القيمة على المدى الطويل وليس الإفراط في قبول المخاطر.
 التوصل الى اتفاق في جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية الجارية منذ فترة طويلة.
18 يونيو 2012 - قمة لوس - المكسيك..
تعزيز النمة وصم صندوق النقد
 أن تتعهد دول المجموعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو العالمي وترسيخ الثقة.
 العمل معا من أجل تعزيز النهوض والتعامل مع التوترات في الأسواق المالية.
 اتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الحفاظ على وحدة واستقرار منطقة اليورو.
 تحسين عمل الأسواق المالية وقطع العلاقة بين خطر السيادة والخطر المصرفي.
 دعم صندوق النقد الدولي بمبلغ 456 بليون دولار.
 دعم مكانة المرأة في سوق العمل وإنشاء حسابات مصرفية خاصة.
 شفافية أسواق المنتجات المالية ودعم الزراعة في مواجهة التغير المناخي.
 التوصيات مرتبطًا بمتابعتها على مستوى كل بلد من دول المجموعة.
16 نوفمبر 2014 قمة بريسبان، أستراليا..
فائض النمو ودعم الاستثمارات
 العمل على تحقيق فائض في النمو بنسبة 2.1% لإجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.
 تحفيز النشاطات الاقتصادية ستزيد بأكثر من ألفي بليون دولار أمريكي (إجمالي الناتج المحلي العالمي).
 دعم الاستثمارات في البنى التحتية لتشجيع المشروعات الكبرى.
 تشجيع التقدم الذي تحقق في رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية.
 مواجهة الإجراءات التفضيلية الضريبية معلنةً أنها تعوّل على التوصل إلى نتائج عملية.
 تدعم القيام بتحرك قوي وفاعل في ما يتعلّق بالتغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة.
15 نوفمبر 2015م قمة أنطاليا – تركيا..
زيادة التجارة ومكافحة الإرهاب
 وضع خارطة طريق من شأنها إيجاد طرق لزيادة المرونة الاقتصادية العالمية.
 زيادة التجارة والاستثمار ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض.
 احتواء الخطر المتزايد لتغير المناخ والوضع الحالي للطاقة.
 مكافحة الإرهاب العالمي وأزمة اللاجئين الآخذة في الاتساع.
 إيجاد السبل لرفع معدل التنمية في دول العالم.
4 سبتمبر 2016 قمة هانغتشو – الصين..
تنسيق السياسات المالية ومعالجة التباطؤ
 تنسيق السياسات النقدية والمالية بين الدول المتقدمة والنامية لمواجهة الأزمات.
 إطلاق قوة دفع طويلة الأجل للنمو العالمي الابتكاري.
 معالجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وسبل تحفيزه تجارياً واستثمارياً لتجنب الانزلاق إلى أزمة كساد.
 سبل الاستفادة من التقنيات المتطورة لتحفيز النمو الاقتصادى العالمي.
 إطلاق قوة دفع طويلة للنمو العالمي من خلال حزم من الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الابتكار.
 يمثل الأعضاء الحاليون لمجموعة العشرين نحو 65.2% من سكان العالم.