«الإسكان»: ضمانات مالية وإجرائية لإنجاح البيع على الخارطة

أفاد مسؤولون في وزارة الإسكان بوجود ضمانات مالية وإجرائية لإنجاح البيع على الخارطة، مبينين أن المخطط المعروض للبيع أو التأجير على الخارطة يخضع لإشراف هندسي وقانوني، مشيرين إلى أنه يوجد حساب ضمان خاص بالمشروع يتم إيداع المبالغ المدفوعة من المستفيد والممول.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية أمس حول مشروع لائحة تنظيم عمل بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة (وافي)، شارك فيها متحدثون من وزارة الإسكان، وهم: المستشار القانوني أنس المزروع، ومدير إدارة الاستشارات القانونية عبدالرحمن العنيزي، ومدير إدارة الالتزام والمساءلة وليد العبيد الله.
وذكر المتحدثون أن من متطلبات الترخيص كذلك توفير صورة من اتفاقية المطور مع أمين الحساب وهو المصرف المرخص له في المملكة ليدير حساب الضمان، مع ما يفيد أيضا من توفير ما يعادل 20%
من القيمة التقديرية للمشروع إضافة لسعر الأرض، أو خطاب ضمان غير قابل للنقض للمبلغ باسم لجنة بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة التابعة لوزارة الإسكان، يضاف إلى ذلك نسخة من عقود كل من المسوق العقاري، والمحاسب القانوني، والمكتب الاستشاري. ولفتوا إلى أن اللائحة تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة أن يجتاز برنامج تأهيل المطورين العقارية، لافتين إلى أنه وفي حال كان المطوّر غير مالك أرض المشروع فيلزم بتعهد كتابي من المالك بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة.
وأشاروا إلى أن اللائحة أفادت بأنه وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
دراسة جدوى اقتصادية للمشروع باللغة العربية
التكلفة وسعر التعاقد على الوحدة
المصاريف المالية والإدارية المتوقعة
المدة الزمنية للمشروع
مدة تسليم الوحدات
مراحل تنفيذ لمشروع
مصادر التمويل المتوقعة للمشروع.
من متطلبات ترخيص البيع على الخارطة