الملكُ الَّذي رَسَم البَهْجَة

عمَّت الفرحة مساء يوم السَّبت الماضي البيت السُّعودي، الصَّغير فيه والكبير، المعلِّم والطَّالب، العسكري والمدني، وذلك عقب صدور حزمةٍ من القرارات والأوامر الملكيَّة التي استشعر فيها الجميع وبكل اعتزاز قرب القيادة الحكيمة من المواطن، وتلمُّسها لاحتياجاته، تقديرها لظروفه، وحرصها على تذليل كلِّ العقبات التي تواجهه، وتأكيد المواطنة الحقَّة، وجاء قرار إعادة جميع المكافآت والبدلات لجميع موظَّفي الدولة إلى ما كانت عليه في مقدمة تلك القرارات، وفي ذلك إشارةٌ واضحةٌ إلى متانة الاقتصاد السُّعودي، وقدرته على مواجهة التَّقلُّبات الاقتصاديَّة التي تجتاز العالم، والتَّكيُّف مع تلك المتغيِّرات الدُّوليَّة، وثمَّة إشارة أخُرى يفصح عنها القرار، وهي أنَّ رفاهيَّة المواطن، وتأمين العيش الكريم له من أولويَّات الدَّولة وتوجَّهاتها.
كما أنَّ أبطالنا الأشاوس المرابطين على حدود المملكة، والمشاركين في الصُّفوف الأماميَّة لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل قد شملتهم تلك الأوامر الملكيَّة، بصرف راتب شهرين كمكافأة لهم، وفي ذلك دليلٌ على ما يحظون به من رعايةٍ واهتمام.
وجانبٌ آخر أفرح الطُّلَّاب والطَّالبات والمعلِّمين والمعلِّمات في ربوع بلادنا، وهو تقديم اختبارات الفصل الدراسي الحالي لجميع مراحل التَّعليم العام والجامعي لتنتهي قبل بداية شهر رمضان المبارك، وليُحْسَم الجدل الواسع الذي دار في وسائل التَّواصل الاجتماعي على مدى الأشهر الأخيرة الماضية، فكان القرار الحاسم دليلاً على اهتمام خادم الحرمين الشَّريفين -يحفظه الله- بالتَّعليم، وإحساسه بنبض أبنائه من المدرِّسين والطُّلاب بما يضمن لهم اختبارات ناجحة في أجواءٍ ملائمة.
كما شملت القرارات لأوَّل مرَّة إعفاء وزير، وإحالته إلى لجنةٍ وزاريَّة للتَّحقيق معه؛ لارتكابه تجاوزات واستغلاله للنُّفوذ والسُّلطة، واتخاذ قرارٍ كهذا بناءً على ما رفعته هيئة مكافحة الفساد هو تعزيز لمكانتها، ودعم لدورها في اجتثاث جذور الفساد، حتى لدى أصحاب المناصب العُليا، الذين يُخيَّلُ لبعضهم أنَّهم يعيشون في بروج عاجيَّة، ولا يمكن الوصول إليهم.
لقد كان النَّمطُ التَّقليديُّ السَّابق في ديباجة قرارات الإعفاء يتكئ على عبارة «الإعفاء بناءً على طلبه»، أو يتضمَّن عبارة «الإعفاء» المجرَّد، لكنَّنا لاحظنا في تلك القرارات مبدأ المحاسبة، والمتابعة الدَّقيقة للمخالفات والتَّجاوزات التي تُرتكب، أصبحنا أمام نوعٍ ثالث من الإعفاء، ألا وهو «الإعفاء والإحالة إلى التَّحقيق»، وتفعيل نظام محاكمة الوزراء وفق النُّصوص والقواعد المعتمدة، فليس هناك مَنْ هو فوق القانون، وليس هناك سياجٌ واقٍ يحتمي به أصحاب المناصب العُليا ممَّن لن تحجبهم «البشوت» عن المساءلة القانونيَّة، والمحاسبة على المخالفات وارتكاب التَّجاوزات التي تخالف الأنظمة، وتحدث خرقًا في تطبيقها على كافَّة أفراد المجتمع بكلِّ عدلٍ وشفافيَّة.
صحيح أنَّ المسؤولين الكبار تُنَاطُ بهم مسؤوليَّاتٌ كبيرة وجسيمة تجاه وطنهم، ومجتمعهم، ومختلف الأفراد والأطياف، ولكن على حجم الثِّقة تكون المحاسبة، وهذه هي الرَّكيزة الأساسيَّة في الشَّفافيَّة، فالمُحسِنُ يُقال له أحسنت، ويُكَرَّم ويُشادُ بدوره على أكمل وجه، ويقابله في الطَّرف الآخر المقصِّر في أداء واجباته، المستغلُّ لنفوذه وسلطته، الذي يتناسى الأُسس والواجبات في أداء مسؤوليَّاته، ويركن إلى المحسوبيَّات، ويجافي أرباب الكفاءات، فهذا يخضع لنظام المحاسبة، ومواجهة الأسئلة عن التَّجاوزات والمخالفات التي غضَّ طَرْفَه عنها. ومجمل القول: «أن يُقَالَ للمحسنِ أحسنت، وللمُسيءِ أسأت».