قرارات الملك ودرس في العدالة!!

حينما يقول خادم الحرمين الشريفين : إن الجميع سواسية أمام العدالة فلم يتحدث بذلك ( حفظه الله ‏) من فراغ بل أتبع القول العمل والذي سيكون بإذن الله باكورة رائعة في تطبيق العدالة على الجميع دون تفريق، بل ويقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، حيث لم تكن الأمور موكوسة فيعاقب المسيء وبل يكافأ المحسن. ومما يثلج الصدر أن الجهات الحكومية التي تم تعميدها تسير قدما في هذا التوجه لمحاسبة المقصرين وإيقاع‎ العقوبات المناسبة على الذين يثبت تورطهم في الحادثة، وتوجيه الأشخاص إلى هيئة‎ التحقيق والادعاء العام، وهذه ولله الحمد إحدى الخطوات الإجرائية للوصول إلى‏‎ المذنبين‎. وقد كشفت كارثة جدة عن وجوه من الفساد سوادها الأعظم من موظفين وقيادات، الأمر الذي أعطى منهجية ودرسا لبقية المسؤولين من أجل العمل‏‎ والبناء ومحاسبة المقصرين والمفسدين‎. إن قرارات خادم‏‎ الحرمين الشريفين لهي دليل على حكمة وبعد نظر، كما أن الذي يتمعن في رؤية هذا القائد الفذ لا يستغرب مثل هذه‎ القرارات التاريخية، كونه - يحفظه الله - يحمل هموم الأمة وهموم الوطن بشكل خاص، وكانت ‎القرارات متوقعة، لأن من عمل لصالح الوطن بجدارة وكفاءة يستحق التقدير والشكر، والأشخاص‎ الذين يحقق في عملهم إذا كان ناتجا عن إهمال يحتاج إلى التصحيح فيصحح، ويكون العقاب‎ الرادع مصير الفاسدين الواقفين خلف الكوارث، وإذا حدث التقصير دون قصد ويحتاج إلى‎ معالجة فيعالج مع توجيه الأشخاص الذين لهم علاقة بالتقصير إلى هيئة التحقيق‎ والادعاء العام، وهذه إحدى الخطوات الإجرائية للوصول إلى المذنب‎. إن خادم الحرمين الشريفين حامل لواء الإصلاح والشفافية والعمل على تحقيق‎ جميع ما يحتاجه الوطن والمواطنون من خدمات ومشاريع، وليس بمستغرب أن يصدر عنه مثل‎ هذه القرارات التي سوف - بإذن الله - تحقق الهدف المنشود منها‎، وما من‏‎ شك أن أي قرار في صالح معالجة أي فساد هو في صالح العملية التنموية واستثمارها‎ الاستثمار الأمثل لتعكس التوجه والهدف الأساسي لقيادتنا الرشيدة بقيادة خادم‎ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ( حفظه الله ورعاه ) ورفع مستوى الأداء في العمل داخل المؤسسات الحكومية، وأي توجه‎ لمعالجة الفساد هو توجه إيجابي مع وضع معايير وأطر لتكون واضحة للتعامل مع الخطأ‎ بمنهجية واضحة، لأن المخطئ يستحق أن يجازى على خطئه‎. ولقد أجمع الكل أن تلك القرارات هدفها خدمة الوطن والمواطن كما يرون أن الأمور ماضية في هذا الاتجاه، وإذا‎ كانت أحداث جدة أخذت صداها لدى وسائل الإعلام فإن الأنظمة والقوانين المعمول بها في‎ أجهزة الدولة أيضا تسير في خدمة الوطن والمواطن سواء في محاسبة المسؤولين أو‎ المقصرين‎. وأن الأجهزة الحكومية قائمة بدور هام في محاسبة‎ المقصرين أو المخالفين سواء كانوا مسؤولين أو موظفين أو مواطنين، وكونها صدرت القرارات ‎‎فيتضح جليا أنه هو توجه الدولة في الأصل بالاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطن‎، ويجب أن تطبق الأنظمة على المخالفين وعقوبة المخالف حسب حجم المخالفة‎.‎ وإننا ونحن نبارك تلك الخطوات البناءة من خلال تلك القرارات التاريخية فإننا نأمل أن تتجاوز محافظة جدة وما حصل فيها من كارثة لا ينساها الجميع إلى كل موقع تعتقد قيادتنا الحكيمة أن فيه خللا يجب الوقوف عنده وذلك حتى تتحقق العدالة التي ينادي بها مولاي خادم الحرمين الشريفين في كل يوم، وحتى يتم اجتثاث الفساد من كل موقع ليتسنى لمن يعمل بإخلاص أن يحقق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة الراشدة أسعد الله أوقاتكم