كُتاب سعوديون عن الأوامر الملكية: الرسالة وصلت

يرى كتاب ومحللون صحفيون أن الأوامر الملكية التي صدرت مساء السبت الماضي، رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المواطن أولا في المملكة، وأنه لا مسؤول فوق المحاسبة، مؤكدين أن الرسالة وصلت للجميع، راصدين محاور وجوانب القرارات الملكية، ومبرزين أهم القرارات ومنها إعادة البدلات، وإعفاء بعض المسؤولين.
البشائر السليمانية
وفي مقالها "بشائر ملكية" بصحيفة " المدينة" تقول الكاتبة الصحفية لولو الحبيشي "ليلة الأحد شهدت حزمةً من الأوامر الملكيَّة، بل البشائر السلمانيَّة، التي لاقت احتفاءً عريضًا من المواطنين بشرائحهم المختلفة، حيث أصدر خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- واحدًا وأربعين أمرًا ساميًا، كان في صدارتها «إعادة جميع البدلات، والمكافآت، والمزايا الماليَّة لموظَّفي الدولة من مدنيين وعسكريين، التي تمَّ إلغاؤها، أو تعديلها، أو إيقافها إلى ما كانت عليه»، وذلك حرصًا من قيادتنا الحكيمة على راحة أبنائها وبناتها، مواطني المملكة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم.
الذكي من اتعظ بغيره
وفي مقاله "ليلة للتاريخ" بصحيفة "عكاظ"، يتوقف الكاتب الصحفي عبدالرحمن اللاحم عند قرار إعفاء وزير الخدمة المدنية ويقول " هناك قرار أعتقد أنه من أهم القرارات التي أصدرها الملك سلمان وهو إعفاء وزير الخدمة المدنية وإحالته للتحقيق، في سابقة تاريخية وخطوة بالغة الأهمية في طريق مواجهة الفساد ومكافحته، فقد كان التقليد السائد بالسابق أن ديباجة قرارات الإقالة تدور على (الإعفاء بناء على طلبه) أو الإعفاء المجرد، إلا أننا الآن أمام نوع ثالث لم يكن معروفا من قبل وهو الإعفاء والإحالة إلى التحقيق، وتفعيل نظام محاكمة الوزراء، الذي أعتقد أنه للمرة الأولى الذي يشار إليه في ديباجة أمر ملكي، وهو الأمر الذي لا يجعل (التوزير) عبارة عن منصب وحاشية وبشت ووجاهة اجتماعية فقط، وإنما رسخ الملك من خلال قرار الإقالة فكرة أساسية أنه لا توجد مسؤولية بلا محاسبة، فعلى حجم الثقة تكون المحاسبة، وهي الركيزة الأساسية في الشفافية ومكافحة الفساد وسيُلتقط الدرس جيدا من قبل بقية المسؤولين، فكما أن بشت معالي الوزير لم يحصنه من المساءلة القانونية فما دونه أولى، والذكي من اتعظ بغيره".
هل وصلت الرسالة
وفي مقاله " هل وصلت الرسالة" بصحيفة "الوطن" يؤكد الكاتب الصحفي صالح الشيحي " أن قرار إعادة البدلات والمزايا المالية، هو القرار الأهم لدى غالبية موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين. البشر بطبيعتهم الفطرية يشعرون بقلق كبير تجاه ما يمس مداخيلهم .. وكما كان الألم كبيرا .. فقد أتت مشاعر الفرح غامرة .. ومن القرارات التي أبهجت الأسرة التعليمية، قرار تقديم اختبارات نهاية العام الدراسي، لتنتهي قبل شهر رمضان المبارك. في وقت كانت وزارة التعليم تؤكد بصورة مستفزة رفضها فكرة التقديم".
ثم يرصد الشيحي أربع رسائل تبعث بها القرارات الملكية ويقول "غير أن ثمة قرارات لا تقل أهمية عن هذه، وهي بعض قرارات الإعفاء والتعيين، وقد استوقفتني لأنها حملت في بعضها مضامين ورسائل مهمة للغاية؛ ولم تصدر لمجرد التغيير.
الأولى: أن عصر المجاملات ولى ولن يعود. عبارة «بناء على طلبه» دخلت المتحف!
الثانية: أن القيادة -وهذا المطمئن- على اطلاع تام بما يتداوله الناس في مجالسهم العامة، وفي تويتر على وجه التحديد.
الثالثة: أن الوزراء دون استثناء باتوا تحت الرقابة الصارمة. مسطرة واحدة. العدل والنزاهة والإنتاج.
رسالة واضحة: من يعمل بإخلاص يجد التقدير من الحكومة والشعب، ومن يعتقد أن الوزارة من ممتلكاته الخاصة يتصرف فيها وفي مقدراتها كيفما يشاء، سيجد ردة الفعل المناسبة في الوقت المناسب.
الرابعة: أن عصر الشباب قادم وبقوة هذه المرة. أعضاء الجسد الإداري في بلادنا تمتلك الآن طاقة ولياقة عالية. كل ما ينقص الأمراء الجدد هو الاستعانة بالأكفاء والأمناء والصادقين وذوي الخبرة، وإبعاد ما سواهم".
الحاكم الأب
وفي مقاله "أوامر بنكهة وطن" بصحيفة " الرياض" يلفت الكاتب الصحفي مطلق بن سعود المطيري إلى أن " الذي قام بإلغاء البدلات وفرض حالة التقشف الحكومة ممثلة بالوزراء والمسؤولين والذي ألغى أمر التقشف الحاكم بصفته والداً للشعب، فالناس عندما تزيد معاناتهم يتوجهون للحاكم الأب وليس للحكومة التي تقوم بمسؤولية فنية وإدارية".
وعن الرسالة التي تبعث بها الأوامر الملكية، يقول المطيري " الأوامر الملكية خاصة في بند الإعفاءات قدمت رسالة عظيمة وهي؛ لا يوجد مسؤول فوق حاجة المواطن وأمن الوطن، صرامة في هذا الاتجاه قدمت المحاسبة والعقاب على الامتياز، فلا امتياز بدون عقاب، امتياز حدوده مصلحة المواطن، فكل امتياز لا يسعى لمصلحة المواطن هو نقص يلزم خروج المسؤول من امتيازه ومحاسبته".
المواطن أولاً
ويضيف المطيري " اقرأوا صيغة الإعفاءات جيداً لتتعرفوا على صغر حجم الوزير أمام مصلحة المواطن، فوطن يرسم حجم الوزير بريشة حاجة المواطن، وطن يستحق أن يكون الأول في كل شيء، وحاكم يستجيب لحاجة المواطن ويتغلب على الظروف المادية والإدارية بإرادة تتحرك مع حاجة المواطن وليس أمامها، حاكم يستحق الولاء والطاعة، وشعب جعل التضحيات أمامه شعب صدق مع الحاكم والوطن، فقد كانت الأوامر مساء السبت أوامر عرفت العالم كيف تكون العلاقة بين الحاكم والشعب، وكيف تكون حاجة المواطن مقياساً لنجاح الحكومة أو فشلها" .
ثلاثة محاور
وفي مقاله " أوامر ملكية" بصحيفة " المدينة" يقسم الكاتب الصحفي مازن عبدالرزاق بليلة الأوامر الملكية إلى ثلاثة محاور ويقول " حزمة الأوامر الملكيَّة التي صدرت مؤخرًا، تجاوزت الأربعة والأربعين، يمكن تصنيفها إلى ثلاثة محاور، المحور الأول إدخال البهجة للقلوب، استبشر بها المواطنون وطاروا فرحًا، حيث تفاجأ الجميع بعودة البدلات والمميزات التي حذفت من رواتبهم إلى سابق عهدها، لكلِّ الموظفين والعسكريين؛ ممَّا ينعشهم قبيل دخول شهر رمضان المبارك، وإيقاف الدراسة قبيل الشهر الفضيل، وهو ما كان مطلبًا ملحًّا عند كثير من الأهالي والطلاب .. كما شملت البهجة، المكرمةَ التي صدرت لصالح المرابطين على الحدود، من العسكريين، بصرف راتبين لهم، وهو أمرٌ أثلج صدورهم، وصدور أهاليهم، وصدور كل المواطنين تقديرًا لهذه الشريحة التي وهبت نفسها لخدمة الوطن والدفاع عن أرضه.
المحور الثاني، محور إعادة الهيكلة، وشمل إعفاء بعض الأمراء، وتعيين البعض، وإعفاء بعض الوزراء، وتعيين مديرين للجامعات الشاغرة، وتعيين نائب لكل أمير منطقة، وتعيين نائب لكل الوزارات الحيويَّة، التي ليس فيها نواب من قبل، وإعادة هيكلة الاستخبارات العامَّة، وإنشاء مركز جديد للأمن الوطني، يرأسه مدير عام، ومستشار أمني يكون عضوًا في المجلس الأمني والسياسي ومشرفًا على أمانته.
المحور الثالث: مكافحة الفساد الإداري، حيث تمَّ إعفاء وزير الخدمة المدنية بأمرٍ مسبَّب، وهو التجاوزات التي حدثت بسبب تعيين ابنه، وإحالته للتحقيق وهو أمر يحدث لأوَّل مرَّة في الأوامر الملكيَّة، ويبشِّر بعهدٍ جديدٍ، يكون فيه النظام، هو سيد الجميع كائنًا من كان".