أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي لديوان المظالم تطويراً ورعاية, بما يتواكب متطلبات الفترة الحالية من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى وبخاصة المنازعات التجارية وما لها من تأثير في السوق الاقتصادي وانعكاس على مؤشرات انفاذ العقود, كما أكد أن قرار ديوان المظالم 111 لعام 1438ه, جاء ليحقق غاية سامية وهي تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة ؛ بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي من خلال توضيح المدد وتركيز المسؤوليات وتخفيف الأعباء القضائية . جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور اليوسف لورشة العمل التشاركية التي عقدها ديوان المظالم أمس الأول في مقره الرئيسي بالرياض، لعدد من قضاة الدوائر التجارية بمحاكم الديوان، عن قرار رئيس ديوان المظالم 111 لعام 1438ه بشأن تقليص أمد التقاضي في الدعاوى التجارية. وتضمنت الورشة، جدولاً علمياً معد لها، حيث أكد المتحدث الرسمي لديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي في مستهله أهميت الورشة وتوقيتها قبل سريان القرار, موضحاً أبرز مرتكزات القرار وما يبتغيّاه من مصلحة عامة تعود بالنفع على المرفق القضائي بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وعلى المتعاملين معه بتقليص المدد وإنجاز العدالة . بعدها تحدث الدكتور عبيد العمري ، عن واقعية القرار فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيراً إلى أنه قد استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات التي عُلِمت قبيل صدوره من قبل المختصين في الشأن القضائي والممارسين في هذا الميدان, مفيداً أن القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين في القضايا التجارية، لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي وتسرع في صدور الأحكام، ولما يشكله الوقت من أهمية بالنسبة للتاجر في استنزاف للمال عند قضاء الأمد الطويل في النظر حول قضيته. وأشار العمري، إلى أن هذا القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم ولا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيّنات من شهود ونحوهم منوّهاً بأهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيلها، مؤكداً أن القرار يسهم بشكل كبير في ضبط عامل الوقت لدى المتقاضين. من جهته تحدث الدكتور أحمد بن صالح العبودي، عمّا تم النظر فيه قبل صدور القرار الذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، بالإضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة, مبيناً أنه تمت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير الممكنة، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية، إلى جانب الاستماع للمقترحات والحلول ودراستها في هذا الشأن. وفيما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار تحدث الدكتور أسامة بن حمود اللاحم، عن أبرز تلك الإجراءات لتفعيله وهي: الخطة التنفيذية، وتفعيل إدارة الدعوى المساندة، وأخيراً تطوير الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخطة التنفيذية التي وافق عليها الديوان تضمنت : توفير متطلبات تطبيق القرار، وتحديث إجراءات العمل، وتدريب الممارسين في المحاكم، ووضع مؤشرات متابعة تطبيق القرار، إلى جانب توعية المستفيدين. وأفاد الدكتور اللاحم, أن القرار حالياً سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على الأقل حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبق بشكل رسمي ونهائي. وتأتي هذه الورش التعريفية، في إطار مبادرة "نشر" التي أطلقها ديوان المظالم وتعنى بتنظيم ورعاية النشر المعرفي والحقوقي والتعريف بخدمات ومبادرات الديوان وفق استراتيجية الديوان المعتمدة في شوال عام 1437ه ؛ وبما يمثل من عملية مرحلية للبدء بتقديم الدعوى التجارية إلكترونياً وفق إجراءات تقنية تختصر الجهد والوقت للمتقاضين ؛ تجعل من البيئة القضائية في المملكة ذات أمان عالي للتاجر بشتى أوصافه .
