«المظالم»: القرار 111 يستهدف تقليص مدة التقاضي في الدعاوى التجارية

فترة تجريبية ل 3 أشهر قبل تقييمه واعتماده رسمياً

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أن القضاء التجاري يأتي في أولويات العمل الحالي للديوان، تطويراً، ورعاية، بما يواكب متطلبات الفترة الحالية، من وجود قضاء عادل يحقق الإجراءات السريعة في جميع الدعاوى، خصوصا المنازعات التجارية، وما لها من تأثير في السوق الاقتصادية، وانعكاس ذلك على مؤشرات إنفاذ العقود. وأكد اليوسف أن قرار ديوان المظالم 111 لعام 1438 جاء ليحقق غاية تقليص أمد التقاضي بعدالة مجودة، بما تضمنته بنوده من فقرات معينة في اختصار أمد التقاضي، من خلال توضيح المدد وتركيز المسؤوليات وتخفيف الأعباء القضائية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الدكتور اليوسف لورشة العمل التشاركية، التي عقدها ديوان المظالم أول أمس في مقره الرئيسي بالرياض لعدد من قضاة الدوائر التجارية. وأكد المتحدث باسم ديوان المظالم الدكتور سليمان الشدي أن مرتكزات القرار 111 ستعود بالنفع على المرفق القضائي، بترتيب وتنظيم الجلسة القضائية وتقليص المدد وإنجاز العدالة.
من جانبه، استعرض الدكتور عبيد العمري في كلمته ما يتعلق بالدعاوى التجارية، مشيراً إلى أن القرار استوفى شكله المنطقي والتطبيقي من خلال الدراسات. مفيداً بأن القرار جاء لحاجة القاضي والمتقاضين، لتخفيف بعض القرارات التي تثقل كاهل القاضي وتسرع في صدور الأحكام. وأشار العمري إلى أن القرار ينبغي فهمه في إطار التنظيم؛ لأنه لا يتعارض مع موضوع ندب الخبرة أو إجراءات البيّنات من شهود ونحوهم، منوّهاً إلى أهمية الجلسة الأولى في التقاضي بحكم أنها مهمة في تحديد مجريات القضية أو تأجيله. من جهته، تحدث الدكتور أحمد العبودي عمّا تم النظر فيه قبل صدور القرار الذي تمثل في مدى تحقيق العدالة الناجزة، وطبيعة الدعوى التجارية، إضافة إلى تقليص أمد التقاضي مع توافر الجودة، مبيناً أنه تمت دراسة الوضع الحالي للدعاوى التجارية والمعوقات التي تواجهها، ومن ثم حدد مواطن التطوير الممكنة، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الدولية.
وفي ما يتعلق بمواكبة الإجراءات المصاحبة والتقنية للقرار، تحدث الدكتور أسامة حمود اللاحم عن أبرز تلك الإجراءات لتفعيله التي تتمثل في الخطة التنفيذية، تفعيل إدارة الدعوى المساندة، وأخيراً تطوير الخدمات الإلكترونية، وأفاد اللاحم بأن القرار حالياً سيمر بفترة تجريبية تمتد إلى 3 أشهر على الأقل حتى يتم تقييمه بشكل مبدئي، وتلافي ما قد يعترضه عندما يطبق بشكل رسمي ونهائي.