100 ألف دعوى في ديوان المظالم يواجهها 570 قاضيا فقط

كشف تقرير ديوان المظالم عن ان عدد الدعاوى للقضايا التي وردت لديون المظالم تجاوز 100 الف دعوى بزيادة عن العام السابق ب 26,580 قضية، فيما وصل عدد القضاة العاملين بالديوان الى 570.
وقالت مصادر مطلعة بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي للديوان ل»المدينة» إن المجلس سيناقش تقرير الديوان الأسبوع المقبل حيث قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيات طالبت الديوان بإعداد خطة شاملة لمعالجة سد احتياج القضاة وتقليل تدفق القضايا، بعد أن رصدت اللجنة ضعف تناسب عدد القضاة العاملين في الديوان وعددهم 570 قاضيًا، مع الزيادة المطردة في القضايا. وأكدت اللجنة في تقريرها أنها أوصت بإعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي مواضع الحاجة والموضوعية بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة، واشترطت أن تشمل جميع القضاة. وأكدت اللجنة أهمية سلخ الدوائر التي في أصلها من اختصاص القضاء العام وإسنادها إليه وأهمية تعزيز اختصاصات الديوان المختص في القضاء الإداري والاعتراضات الموجهة على القرارات ليكون مقتصرًا على اختصاصه الأصلي ليكون تركيزه وعطاؤه أكثر.
وامتدحت اللجنة زيادة نسبة العطاء والإنتاج رغم عدم وجود تناسب بين كثرة القضاة وتزايد عدد السكان من جهة والقلة التي يواجهها في أعداد الداخلين فيه من القضاة وأعوانهم وكثرة التسرب، ما يؤكد مقدار الجهد المبذول من قيادات الديوان وقضاته، وأثنت اللجنة على عناية الديوان بالتدريب وإيلائه عناية جيدة وميكنة العمل القضائي بشكل كامل والزيادة المطردة في إنجاز القضايا وأرشفة الأحكام القضائية وتصنيفها ونشرها.
دراسة إنشاء وزارة «أشغال عامة» لضبط وتنفيذ المشروعات
علمت «المدينة» من مصادرها أن مجلس الشورى يناقش مقترحا لنظام الاشغال العامة والبنى التحتية المقدم من العضو السابق جبران القحطاني الاسبوع المقبل حيث أيدت اللجنة في تقريرها المشروع المقترح الذي يهدف لإنشاء وزارة للأشغال العامة والبنى التحتية لضبط وتنفيذ الأشغال العامة وصيانتها وتشغيلها وتنسيق مشروعات البنى التحتية. كما يهدف إلى تطوير ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة في البنى التحتية والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد للمشروعات، ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية، والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية، ومثال ذلك ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة. وقال تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات إن مشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها، وأيضا تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، والتأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة او عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ. وأكد التقرير أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرة من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلا عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
5 حلول مقترحة لعلاج مشكلة تأخر المشروعات
إعادة النظر في المنظومة الحالية لإدارة المسائل المتعلقة بالبنى التحتية
إنشاء آلية إشراف إدارية وتنسيقية عليا يوكل إليها رسم السياسات العامة للبنى التحتية
وضع الضوابط والشروط التي تضمن تفعيلها وجودتها
مراقبة وتنسيق تنفيذ المشروعات ذات الصلة بما يحقق الفعالية ويمنع التناقضات والقصور والإشراف
معالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها.