تشريع مقترح لمعالجة مشكلات تعثر وتأخر مشروعات الدولة

أكد تقرير يناقشه الشورى اثنين الأسبوع المقبل على أهمية دراسة تشريع نظام لمعالجة الكثير من المشكلات التي تعاني منها مشروعات الدولة سواء بتعثرها أو تأخرها أو سوء تنفيذها، وطالبت لجنة الإسكان والخدمات العامة المجلس بالموافقة على دراستها لمقترح عضو الشورى جبران القحطاني بشأن نظام الأشغال العامة والبنى التحتية، وأوضحت اللجنة للمجلس وجود دواعٍ تستوجب إعادة النظر في منظومة البنى التحتية بالمملكة بهدف تطويرها ومعالجة السلبيات المتزايدة الناتجة عنها والتي تتلخص في غياب التخطيط الشامل والموحد لمشروعاتها ونقص الخبرة وضعف القدرة على إدارة المشروعات والإشراف عليها من قبل كثير من الجهات الحكومية والقصور الشديد في جودة تنفيذ البنى التحتية، ومثال ذلك ما كشفت عنه الأمطار في السنوات الأخيرة من ضعف البنى وانهيارها في بعض مدن المملكة.
لجنة الخدمات: تأخير نظام الإشغال والبنى التحتية يكبد الدولة خسائر اقتصادية واجتماعية
الشورى يطالب النيابة بسرعة إنجاز القضايا ودراسة أسباب ارتفاع نسبة بعض الجرائم
وحسب تقرير اللجنة فمشكلات الوضع الحالي للبنى التحتية تكبد الدولة نفقات إضافية كبيرة نتيجة عدم التنسيق في تنفيذها وتعدد الرؤى الاستراتيجية ذات الشأن وتباينها، وأيضاً تدني مستوى الدور الرقابي على المشروعات التنموية في ظل تعدد المسؤولين عن تلك المشروعات، والتأخر في تنفيذ المشروعات رغم الاعتمادات المالية نتيجة لتباين توجهات المسؤولين وتعددهم، إضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات البنى التحتية وإعادة تخطيطها وتنفيذها مرة أو عدة مرات أخرى نتيجة تعارض فني وموضوعي وزمني في مراحل التنفيذ.
ورأت لجنة الخدمات العامة أهمية سرعة اتخاذ ما يلزم لمواجهة هذه المشكلات محذرةً من مغبة التأخير وما يفضي إليه من تفاقم المشكلة وجعلها عصية على الحل فضلاً عن تكبد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تقرير آخر للجنة الحج والإسكان والخدمات، يصوت أعضاء الشورى في ذات الجلسة على عدم السماح بتسجيل حافلات لنقل الحجاج يزيد عمرها عن عشر سنوات، خاصة وأن موسم الحج في السنوات القادمة سيكون في فصل الصيف وبعض هذه الحافلات يصل عمرها إلى 18 سنة حسب اشتراطات وزارة الحج، غير أن الحاجة تدعو إلى تخفيض العمر الافتراضي للحافلات كما هو معمول به في النقل بين المدن والنقل الدولي وداخل المدن.
ومن التوصيات التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة وتنتظر التصويت، الدعوة لوجود مواقع مرخصة لبيع الوجبات الغذائية والمشروبات بمشعر مزدلفة وطرق المشاة بين المشاعر، لتحد من ضرورة اللجوء إلى الباعة المتجولين غير النظامين، وإلزام وزارة الحج والعمرة بتحديد مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم، كما طالبت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالتنسيق بين وزارة الحج والجهات ذات العلاقة لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة والعمل على تلطيف الأجواء بها، ودعت إلى إنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، منبهةً على أهمية الرقابة والمتابعة قبل موسم الحج بفترة كافية لتدارك أي خلل في هذه الأعمال، وأن توضع الإجراءات الصارمة لضمان تطبيقه وتضمين البدائل الممكنة.
ويصوت مجلس الشورى اثنين الأسبوع المقبل أيضاً على توصية تطالب النيابة العامة على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل، وبحث ودراسة أسباب ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم على أن تشمل الدراسة النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
Your browser does not support the video tag.