توصيات لسد احتياج وتدريب قضاة «المظالم» وتدفق القضايا

طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لمعالجة سد احتياج القضاة وتقليل تدفق القضايا، بعد أن رصدت لجنة للشؤون الإسلامية والقضائية ضعف تناسب عدد القضاة العاملين في الديوان وعددهم 570 قاضياً حسب تقرير العام المالي 361437، مع الزيادة المطردة في القضايا التي تجاوزت عام التقرير 100 ألف دعوى واردة لمحاكم الديوان المختلفة بزيادة عن السنة السابقة ب26580 قضية.
وأوصت قضائية الشورى بإعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي مواضع الحاجة و الموضوعية بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة، وعللت اللجنة هذه التوصية بملاحظاتها على الدورات الموجهة للقضاة وضرورة إعداد خطة زمنية شاملة واشترطت أن تشمل جميع القضاة.
ونبهت اللجنة إلى أهمية سلخ الدوائر التي في أصلها من اختصاص القضاء العام وإسنادها إليه وأهمية تعزيز اختصاصات الديوان المختص في القضاء الإداري والاعتراضات الموجهة على قرارات الدولة ليكون مقتصراً على اختصاصه الأصلي ليكون تركيزه وعطاؤه أكثر.
وأشادت اللجنة لدى دراستها لتقرير ديوان المظالم للعام المالي 361437 بزيادة نسبة العطاء والإنتاج رغم عدم وجود تناسب بين كثرة القضاة وتزايد عدد السكان من جهة والقلة التي يواجهها في أعداد الداخلين فيه من القضاة وأعوانهم وكثرة التسرب، ما يؤكد مقدار الجهد المبذول من قيادات الديوان وقضاته، وأثنت اللجنة على عناية الديوان بالتدريب وإيلائه عناية جيدة وميكنة العمل القضائي بشكل كامل والزيادة المطردة في إنجاز القضايا وأرشفة الأحكام القضائية وتصنيفها ونشرها.