«شورويون»: «الجهات» تهمش تنفيذ أحكام ديوان المظالم.. و«محقونة الأيدز» أكبر دليل

انتقد أعضاء شورى توصية اللجنة الإسلامية في المجلس، التي تطالب بتقليل تدفق القضايا من المواطنين على ديوان المظالم بسبب قلة أعداد القضاة في الديوان، مشددين على أن التقاضي حق للجميع، ومشيرين إلى أن منع الناس من أخذ حقوقهم عبر القضاء سيدعوهم إلى النزاع بأنفسهم.
وبدا جلياً حماسة الأعضاء نحو تأكيد حق التقاضي للمواطنين وحق عرض مظلماتهم على ديوان المظالم في حين شكا شوريون من عدم عدم التزام الجهات بتنفيذ الأحكام وتهميشها للعقوبات الصادرة بحقها مستشهدين بحادثة الطفلة التي حقنت ب «الإيدز» ولم تجد تعويضاً عادلاً.
واعترض الدكتور فهد العنزي على المطالبة بتقليل تدفق القضايا، مبيناً أن حق التقاضي مكفول للجميع، ويجب ألا يقيد، مشيراً إلى أن المادة 47 من النظام الأساسي للحكم نصت على أن حق التقاضي مكفول للمواطن والمقيم، وأنه أحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، وقال: "حماية حق التقاضي مطلب ومجانية القضاء كذلك، كما كفل نظامنا معاقبة من يلجأ إلى القضاء بدعوى كيدية".
وأستعرض الدكتور فيصل ال فاضل الاضرار المادية وغير المادية ومبادئ التعويض، في حين قالت الدكتورة حنان الاحمدي: «لم يتطرق التقرير إلى عدم التزام تطبيق الجهات الحكومية بالعقوبات في الاحكام الصادرة لمصلحة المواطن، بل ان بعض الجهات تؤجل تنفيذ الحكم، ويصبح اصدار الاحكام من دون جدوى، في الوقت الذي قد يؤثر خطأ الجهة الحكومية على الفرد في نفسه وماله، ولو كان لجهة حكومية حكم صادر على مواطن ولو كان ريالاً واحد لأوقفت خدماته ونشاطه، أما اذا اخطئت الجهة فلا يعوض المواطن وهنا اختلال لميزان العدل، وحينها تصبح المبادئ ظالمة».
فيما طالبت الدكتورة فردوس الصالح زيادة نسبة النساء المعاونات للقضاة نظرا لكثرة القضايا التي يحتاجها الاناث مشيرا إلى أن نسبة الاناث في الوظائف المساندة لديوان المظالم 2 في المئة فقط.
من جهته، رأى اللواء علي عسيري أهمية إيجاد مدونة قضائية يرجع لها قضاة ديوان المظالم قبل إصدار الأحكام. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1436-1437ه تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس ديوان المظالم بإعداد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وتقليل تدفق القضايا وكذلك إعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم، وفق برنامج شامل يخضع للقياس يراعي مواضع الحاجة الموضوعية، وذلك بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة.