100 ألف قضية واردة ل570 قاضياً بديوان المظالم في عام واحد

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقرر عقدها يوم الاثنين بعد القادم تقريرا سنويا أخيرا لديوان المظالم والتوصيات التي نشرتها "الرياض" في وقت سابق للجنة المجلس القضائية وطالبت بإعداد خطة شاملة لمعالجة سد احتياج القضاة وتقليل تدفق القضايا، بعد أن رصدت لجنة للشؤون الإسلامية والقضائية ضعف تناسب عدد القضاة العاملين في الديوان وعددهم 570 قاضياً حسب تقرير العام المالي 36-1437، مع الزيادة المطردة في القضايا التي تجاوزت عام التقرير 100 ألف دعوى واردة لمحاكم الديوان المختلفة بزيادة عن السنة السابقة ب26580 قضية.
وأوصت قضائية الشورى بإعداد خطة زمنية لتدريب القضاة وتأهيلهم وفق برنامج شامل يخضع للقياس ويراعي مواضع الحاجة والموضوعية بالتنسيق مع الأكاديميات المتخصصة، وعللت اللجنة هذه التوصية بملاحظاتها على الدورات الموجهة للقضاة وضرورة إعداد خطة زمنية شاملة واشترطت أن تشمل جميع القضاة.
وفي الجلسة ذاتها يستمع المجلس لتقرير لجنة الحج بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، كما يناقش تقارير الأداء السنوية لوزارة المياه سابقاً والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ويصوت على توصيات لجنة التعليم على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويصوت الشورى في جلسته العادية الثالثة والعشرين على توصيات لجنة الشؤون الأمنية على التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 35-1436، ويناقش تقرير مصلحة الجمارك ومقترح نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدم من العضو السابق جبران القحطاني، كما يناقش تقرير مشروع اتفاق بين وزارة العمل والتنمية في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية بجمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية.