أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن وزارة الداخلية ألقت القبض على (18) شخصًا منهم اثنان من الجنسية اليمنية وآخر سوداني الجنسية، مؤكدًا أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة تمويل الإرهابخاصة داخل المملكة. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع اللواء المهندس بسام العطية من وزارة الداخلية بمقر نادي الضباط في الرياض أمس: إن تأخر إعلان الداخليةعن المقبوض عليهم سببه أنه تم القبض على البعض منهم وكانت العمليات مهمة، وأضاف: «نأمل من الجميع عدم التسرع بنشر المعلومات عبر التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالعمليات الأمنية»، وأكد أن قوائم المطلوبين دائمًا تشمل الأشخاص الذين توفرت معلومات وأدلة لدى الجهات الأمنية عن تورطهم في جريمة محددة أو ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية بأي صورة كانت وفي حال لم تتوفر معلومات تؤدي للقبض عليهم يتم الإعلان عنهم في مثل هذه الحالات»، وليس بالضرورة أن يكون هناك معلومات مسبقة لدى الجهات الأمنية عن هؤلاء الأشخاص وما يقومون به، مشيرًا إلى أنه بعد توفر معلومات لدى الجهات الأمنية وفور التحقق منها باشرت الجهات الأمنية المهمة فجر يوم السبت الماضي واستغرقت العملية حوالى 5 أيام في أربع مناطق من المملكة حتى يتم القبض على العناصر التي تمثل أو تنشط في هذه الخلايا. توافر المعلومات وقال اللواء التركي: عندما توفرت المعلومة تم التحرك لكن بكل تأكيد لو لم نتوصل إلى القبض على بعض العناصر التي تأكدنا من تورطها في هذه الخلايا كنا سمعنا أسماءهم، وكنا في حالات كثيرة نعلن عن نتائج التحقيقات ثم نعلن الأسماء التي توفرت معلومات أو أدلة تؤكد ارتباطها بجريمة إرهابية محددة ولم تتوفر لدى الجهات الأمنية معلومات تؤدي إلى القبض عليهم. وفي ردّ على سؤال حول تمكن الجهات الأمنية من تحديد المخططات التي كانت تهدف تلك الخلايا العنقودية لتنفيذها، لاسيما وأن من ضمن تفاصيل العمل الأمني أنها نشطت برصد الأهداف التي كانت تخطط لمهاجمتها. مبالغ ضخمة وحول حصولهم على هذا المبلغ الضخم، ومدى علاقة التاجر المضبوط من ضمن المطلوبين بتوفير هذا الدعم، أكد اللواء التركي أن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب خاصة بالدرجة الأولى داخل المملكة، مشيرًا إلى وجود إدارة مختصة بوزارة الداخلية مهمتها التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي ومع البنوك السعودية في التحقيق في أي حالات يشتبه في كونها مرتبطة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ومباشرة كل ما يصل إليه أو يرصده رجال الأمن من دعوات للتبرع أو قيام أشخاص لجمع التبرعات بأي صورة كانت، كما تنشط المملكة دوليًا مع الجهود الدولية كافة لمكافحة تمويل الإرهاب وعلى الأخص مكافحة تمويل تنظيم «داعش» الإرهابي. وفيما يخص وجود شخص يعمل عسكريًا أو أحد أفراد القطاع الأمني في خلية مكة وهل من الافتراضات أن هناك تخطيطًا لاستهداف أحد المقار الأمنية مثل العملية التي تمت في مسجد قوات الطوارئ الخاصة بمسجد عسير وكان أحد المتورطين من رجال الأمن قال اللواء التركي: «لا أذكر أن هناك أحدًا من منسوبي الجهات الأمنية». وفي رد على سؤال بخصوص تحرك لوزارة الداخلية للحد من استطلاع المواطن لبعض العمليات، ما قد يضر على العمل الأمني خاصة أن هناك عملية تزامنت في بعض المناطق قال المتحدث الأمني: «نحن دائماً نتمنى حقيقة أن تعطي الجهات الأمنية فرصتها لاستكمال عملها الأمني، فنشر بعض هذه المعلومات يعطي هذه العناصر الفرصة للتواري عن الأنظار والاختفاء، وقد يكون هذا واحد من الأسباب التي جعلت الجهات الأمنية تأخذ خمسة أيام بدل أن تحقق النتائج المرجوة من وراء العمليات الأمنية في يوم أو يومين، لأنه فعلاً تمت بعض المعوقات للوصول لبعض الأشخاص الذين تأكدنا حقيقة ارتباطهم بهذه الخلية، ولكن بعون الله وتوفيقه تمكن رجال الأمن في نهاية المطاف من الوصول لهم والقبض عليهم، علمًا أن عددًا من هؤلاء لم يتم القبض عليهم إلا يوم أمس». تأخر الإعلان عن العمليات وأرجع اللواء التركي السبب في تأخر الإعلان عن هذه العمليات الأمنية إلى أن العمليات كانت تستهدف خلايا متورطة في جرائم إرهابية ومتورطة في إيواء أشخاص كانوا يتخصصون في صنع الأحزمة الناسفة وبعض عناصر هذه الخلايا أيضًا لهم علاقة بخبرات تصنيع الأحزمة الناسفة، فالعملية كانت مهمة جدًا ولكن بتوفيق الله تمكن رجال الأمن من الإطاحة بكافة العناصر المرتبطين بهذه الخلايا، مؤكدًا على المواطنين والمقيمين مراعاة الجوانب الأمنية وعدم التسرع في نشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالعمليات الأمنية التي يتم من خلالها مطاردة مطلوبين أو مداهمتهم في أوكارهم. وحول تأخر تنفيذ الحكم الشرعي بحق من ارتكب جرائم قتل واضحة وتورط مع تنظيم «داعش» أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام يمر في إجراءات عدلية، إذا استكملت وصدرت الأحكام بعد تمييزها وإقرارها من المحاكم العليا، خاصة الأحكام التي تقضي بقتل الأشخاص، مفيدًا أن اختصاص الجهات الأمنية مهمتها القبض على المتورطين في الجرائم أو من يقومون بنشاطات مجرمة، أما مسألة توجيه التهم للأشخاص الذين يتم القبض عليهم ورفع الدعوى أمام القضاء ونظر قضياهم في المحاكم، والحكم عليهم، هذه إجراءات عدلية ولا تتدخل الجهات الأمنية وتنتظر ما يصدر من أحكام ، أما ما يخص الجهات الأمنية في التنفيذ فينفذ دون تأخير. معلمون بين المضبوطين وعن وجود معلمين انتقل لهم الفكر الإرهابي قال اللواء التركي: «قطاع التعليم ضخم في المملكة وفيه مئات الآلاف من المعلمين وعندما ننظر إلى اثنين أو أربعة تم تجنيدهم من المتأثرين بهذا الفكر والمساندين للتنظيمات الإرهابية هذا لا ينعكس على قطاع التعليم، ولا على المعلم بصورة كاملة، فهؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمكن ربطهم بالمهن التي يمارسونها»، مؤكدًا أن القطاعات الحكومية كافة واعية لمسألة الفكر، حيث إن القضية فكرية. ملاحقة المتسولين وحول ما تشهده معظم الأماكن من عمليات تسول يقوم بها الأطفال والنساء أوضح اللواء التركي أن التسول قضية اجتماعية وليست قضية أمنية، ومن الصعب جداً أن يكلف رجال الأمن بملاحقة المتسولين أو منع المتسولين، ولابد من معالجة هذه القضية والعمل على الحد منها، حيث يمكن أن تستغل. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى أن يتحرّوا الدقة وأن يبتعدوا عن التعامل مع من يتسول، خاصة عند التقاطعات، لأن مثل هؤلاء متواجدون باستمرار في التقاطعات، مؤكدًا أنه لو ثبت لدى الجهات الأمنية قيام عناصر في مكان معين أو مدينة معينة باستغلال التسول لجمع الأموال لمصلحة الأعمال الإرهابية لن تتردد في التعامل معهم من منظور أمني بوصفهم يمارسون عملاً إجراميًا بموجب الأنظمة في المملكة. اللواء العطية ل المدينة : الخلايا العنقودية أشبة برؤوس «الأفاعي» أوضح اللواء بسام العطية أن قضية التجنيد في «داعش» تتم في جميع الشرائح وفي جميع المستويات، مشيرًا إلى تنوع الأشخاص، وهذا التنوع لا يشير إلى التوجه لهدف معين، حيث إن ال18 شخصًا المضبوطين في هذه الخلايا يتنوعون ما بين تاجر ومعلم وعاطل وموظف في شركة، ولفت النظر إلى أن هذه الخلايا يدور عملها ويتركز في قضايا الدعم والتمويل والمساندة والتدريب والإيواء، ولا نربط أبداً بين طبيعة عمل الشخص أو المطلوب وبين موقع الاستهداف فالقضية فكرية. وقال متحدثا عن ظهور خلايا وعناصر إرهابية جديدة رغم ضربات التحالف لتنظيم داعش في سوريا والعراق واليمن: «المنطقة العربية صراعاتها ذات صفة مركبة تتداخل فيها أبعاد كثيرة جدًا بين اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وتاريخية، ونحن لا نحمل الصراعات الدولية نتاج الحالة المركبة للصراعات العربية بل العكس القضية مسألة 20 %: 80 %هي من الداخل العربي بعد ذلك مجموعة من الأرقام تتعلق بنتائج الصراعات الدولية، بالتالي نتاج الحروب والصراعات، هناك مخلفات متعددة ومتنوعة، وأحد أشكال هذه المخلفات هي الإرهاب وما تعيشه المنطقة، هناك هجرة عكسية نتاج مخلفات هذه الصراعات ينعكس على الداخل ويختلف ويتطور من إرهاب مسيّس أو مؤدلج وقد يتحول إلى إرهاب ككل، لكن تظل منطلقات هذا الإرهاب فكرية، ونؤكد على هذه الجزئية، هي قضية فكرية تهدف إلى تغيير اجتماعي يقود إلى تغيير سياسي وبالتالي إلى مكاسب اقتصادية». وردًا على سؤال ل(المدينة) حول الوصول إلى رأس الأفعى قال: ليست أفعى واحدة بل أفاعٍ كثيرة ولكن الأهم القضاء على مصادر ومنابع الإرهاب وخطوط الإنتاج. كما كشف عن منسق العمليات في سوريا بقوله: «ليس شخصًا محددًا وإنما هو مستوى فهو ليس قياديًا وليس مسؤولًا ميدانيًا ودورة يتنهي بانتهاء العملية الإرهابية بل يكون مسؤولًا عن التجنيد فهوى مستوى يتم تغييره كل فترة».
