وزارة الداخلية: ارتباطاتٌ للمضبوطين بإرهابيي خليتي «الياسمين» و«الحرازات» .. ومهامهم «لوجستية»

أعلنت وزارة الداخلية الإطاحة ب 4 خلايا إرهابية عنقودية في 4 مناطق هي مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، إثر عملياتٍ أمنية استباقية بدأت السبت الماضي.
وأفاد المتحدث الأمني في الوزارة بالقبض، حتى الآن، على 18 عنصراً في الخلايا الأربع هم 15 سعودياً ويمنيان وسوداني، فيما شمِلَت المضبوطات عدداً من الأسلحة الآلية وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة ومبالغ مالية تجاوزت مليوني ريال.
ولفت المتحدث، في بيانٍ له أمس، إلى تورط المقبوض عليهم في أدوارٍ متنوعة، منها توفير مأوى لمطلوبين أمنياً، واختيار ورصد أهداف وتمريرها إلى تنظيم «داعش» الإرهابي في الخارج، والترويج لفكره على الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالحه، فضلاً عن التحريض على المشاركة في القتال في مناطق الصراع.
وتضمنت قائمة الاتهامات توفير الدعم المالي لأنشطة إرهابية، وامتلاك بعض العناصر المضبوطة خبرات في صناعة الأحزمة الناسفة والمتفجرات، والتدريب على استخدامها.
ويشير البيان إلى توفير عناصر الخلايا الأربع مأوى لطايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قُتِل خلال مداهمة وكر إرهابي في حي الياسمين بالرياض قبل نحو 40 يوماً؛ ولخالد غازي حسين السرواني ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، وهما الانتحاريان اللذان فجّرا نفسيهما في استراحة في حي الحرازات بجدة قبل أقل من شهر.
وأوضح المتحدث الأمني أن العمليات الاستباقية التي أطاحت بالخلايا ترتبط بالمتابعة المستمرة لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتها الإرهابية الساعية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة، مؤكداً تصدي وزارة الداخلية بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها وإحالة المتورطين إلى القضاء الشرعي.
«امتداداً لما تقوم به الجهات الأمنية من خلال متابعتها المستمرة لأنشطة الفئة الضالة، وإحباط مخططاتهم الإرهابية الساعية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، فقد تمكنت الجهات الأمنية بتوفيق من الله وفي عمليات استباقية بدأت يوم السبت الموافق 14 / 5 / 1438ه، من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية بكل من منطقة (مكة المكرمة- المدينة المنورة- الرياض- القصيم) نشط عناصرها بأدوار متنوعة كتوفير مأوى للمطلوبين أمنياً، ومنهم طايع بن سالم بن يسلم الصيعري الذي قتل في مداهمة وكر إرهابي بحي الياسمين بتاريخ 9/ 4/ 1438ه، والانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما في استراحة الحرازات بمحافظة جدة (خالد غازي حسين السرواني، ونادي مرزوق خلف المضياني عنزي، سعوديا الجنسية، والمعلن عنه بتاريخ 23-4-1438ه)، واختيار ورصد الأهداف وتمريرها للتنظيم في الخارج، والدعاية والترويج للفكر الضال لتنظيم داعش الإرهابي على شبكة الإنترنت، وتجنيد أشخاص لصالح التنظيم والتحريض على المشاركة في القتال بمناطق الصراع، وتوفير الدعم المالي لهم وأنشطتهم الإرهابية، مع امتلاك بعض عناصرها لخبرات في صناعة الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتحضير الخلائط المستخدمة في تصنيعها وتأمينها للانتحاريين وتدريبهم على استخدامها، وقد بلغ عدد عناصر هذه الخلايا المقبوض عليهم حتى الآن (18) ثمانية عشر شخصاً، منهم اثنان من الجنسية اليمنية، وآخر سوداني الجنسية، والبقية من الجنسية السعودية وهم كل من:- 1- إبراهيم صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية. 2- خالد عبدالرحمن محمد شراحيلي- سعودي الجنسية. 3- راجي عبده علي حسن- سعودي بالتجنس. 4- سعيد صالح سعيد الزهراني- سعودي الجنسية. 5- سليمان إبراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية. 6- صالح علي عبدالرحمن الشلاش- سعودي الجنسية. 7- عاطف صواب ظافر الشهري- سعودي الجنسية. 8- عبدالعزيز محمد عبدالعزيز السويد- سعودي الجنسية. 9- عبدالله إبراهيم سليمان العضيبي- سعودي الجنسية. 10-عبدالله حمود عبدالله العضيبي- سعودي الجنسية. 11- عبدالله محمد الحميدي المطيري- سعودي الجنسية. 12- عبدالملك حمد عبدالله الفهيد- سعودي الجنسية. 13- محمد حمد سليمان الفهيد- سعودي الجنسية. 14- معجل إبراهيم عبدالرحمن الفوزان- سعودي الجنسية. 15- مهند حمد صلاح الزيادي العتيبي- سعودي الجنسية. 16- أيمن عمر أحمد مقبل- يمني الجنسية. 17- خالد أحمد محمد باجعفر- يمني الجنسية. 18- مازن الأمين مختار محمد- سوداني الجنسية.
كما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط عدد من الأسلحة الآلية، وأسلحة بيضاء ذات نوعية خطرة، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة تجاوزت (2.000.000) مليوني ريال سعودي.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد عزمها بعون الله وتوفيقه على التصدي وبكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن البلاد والعباد، وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لينالوا جزاءهم العادل. والله الهادي لسواء السبيل».
أوضح المتحدث الأمني، اللواء منصور التركي، أن العمليات الأمنية الاستباقية التي أطاحت ب 4 خلايا إرهابية عنقودية مرتبطة ب «داعش»؛ استغرقت 5 أيام بدأت السبت الماضي.
وأكد المتحدث خلال مؤتمرٍ صحفي أمس في مقر نادي الضباط في الرياض «لا يمكن أن نجزم بعدد الخلايا التي تبقّت».
وشرح قائلاً «مثل هذه الخلايا في الحقيقة خلايا لوجستية مهمة للتنظيم (داعش الإرهابي)، هذه الخلايا (بعضها يبقى) لأن عناصرها لا يتورطون مباشرةً في العمل الإرهابي، هم دائماً حذرون، ومن يجندونهم.. يضعون المجنّد في المرحلة التي تخص تنفيذ العمل الإرهابي بعد اعتماد الأهداف من قِبَل التنظيم».
ولفت المتحدث إلى اشتمال قوائم المطلوبين أمنياً على الأشخاص الذين توفّرت معلومات وأدلة لدى الجهات الأمنية عن تورطهم في جريمة محددة أو ارتباطهم بالتنظيمات الإرهابية بأي صورةٍ كانت، أما الذين لا تتوفر معلومات سابقة عنهم فيتم الإعلان عن هوياتهم بعد إلقاء القبض عليهم.
وقال التركي «ليس بالضرورة أن تكون هناك معلومات مسبقة لدى الجهات الأمنية عن هؤلاء الأشخاص وما يقومون به».
وعن العمليات الأمنية الأخيرة؛ أوضح «بعد توفُّر معلومات لدى الجهات الأمنية وفور التحقق منها؛ باشرت الجهاتُ المهمةَ فجر السبت الماضي، واستغرقت العملية حوالي 5 أيام في 4 مناطق من المملكة حتى يتم القبض على العناصر التي تمثِّل هذه الخلايا أو تنشط فيها».
وأشار التركي إلى «بذل الجهات الأمنية بكل تأكيد كلّ ما في وسعها لاكتشاف مثل هذه الخلايا والعناصر»، مؤكداً «لا يمكن أن نجزم بعدد الخلايا التي تبقّت».
وحول ارتباط هذه الخلايا العنقودية بشخصٍ في سوريا؛ قال اللواء في وزارة الداخلية، المهندس بسام العطية، خلال المؤتمر الصحفي نفسه إن هذه العلاقات تباينت بين مباشرة وغير مباشرة.
وأبان أن «منسق العمليات الإرهابية في سوريا هو مستوى من العمل أعلى من أن يكون منسقاً ميدانياً وأقل من أن يكون أحد قياديي تنظيم داعش، وهذا المستوى قد يتحمل شخصاً أو أكثر».
لكنه أكد أن هذا المنسق الإرهابي يتغيّر بالتأكيد؛ بفعل تحقيق الأجهزة الأمنية نجاحاتٍ وفرضِها تضييقاً على مثل هذه الخلايا.
وتحدث العطية، في الوقت نفسه، عن الدور الإيراني.
وقال إن هذا الدور معروفٌ وواضحٌ وحاضرٌ في كل ما يدور في الشرق الأوسط من فوضى، مشيراً إلى ما يدور حول الدعم الإيراني لكثيرٍ من العمليات الإرهابية سواءً كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة مع «داعش» أو التنظيمات الإرهابية الأخرى.
ووصف العطية الإرهابيين ب «قطع يتم تحريكها».
وشدد «في الواقع نعرف هؤلاء الأشخاص. نعرف طبيعة تحركهم».
ورداً على سؤالٍ صحفي عن مخططات الخلايا الأربع المضبوطة هذا الأسبوع؛ أجاب اللواء التركي بالقول إن مهمة هذه الخلايا تقع كما أوضح اللواء العطية في الوسَط، أي أنها «دائماً ما تحدد أهدافاً وترسمها للتنظيم في سبيل أن يقرّ التنظيم لها الأهداف».
وعناصر هذه الخلايا ينشطون كذلك، بحسب ما أبان المتحدث الأمني، في تجنيد عناصر أخرى والتأثير الفكري على من يستطيعون الوصول إليه ومن ثَم استخدام المجنّدين في تنفيذ جرائم.
وأكد التركي «طبعاً المخططات غير واضحة المعالم حتى الآن».
وأوضح «نحن تعاملنا مع هذه الخلايا بعمليات أمنية استباقية بعدما تأكدنا أن هؤلاء الأشخاص ينشطون على أراضي المملكة لخدمة أهداف تنظيم داعش الإرهابي، لكن لم تكن لدينا دلالات مؤكدة بأدلة واضحة على طبيعة الأهداف».
وتابع «من يستعرض المضبوطات التي ضُبِطَت معهم خاصة قضية السكاكين أو قضية الأسلحة البيضاء؛ قد تكون فيها دلالات على الأهداف التي ينوون تنفيذها، وربما كانوا في انتظار إما موافقة التنظيم على الأهداف التي حددوها أو تجنيد الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ الجرائم التي كانوا يخططون لها، لكن لا زالت التحقيقات مع هؤلاء في البدايات»، منبّهاً «لابد أن نعطي جهات التحقيق الوقت الكافي حتى تستطلع كل ما لدى هؤلاء من مخططات كانوا ينوون تنفيذها، وأيضاً الوصول إلى أي أشخاص آخرين قد يكون تم تجنيدهم أو تهيئتهم لتنفيذ أي جرائم إرهابية».
وعما إذا كانت هناك علاقة بين المبلغ المضبوط مع الخلايا (2 مليون ريال) ووجود تاجر ضمن المقبوض عليهم؛ ذكّر المتحدث الأمني ببذل المملكة جهوداً كبيرة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب خصوصاً داخل المملكة.
وأشار إلى وجود إدارة في وزارة الداخلية مختصة بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والبنوك السعودية في التحقيق في أي حالات يُشتبَه في كونها مرتبطة بالإرهاب وتمويله، فضلاً عن مباشرة كل ما يرصده رجال الأمن من دعواتٍ للتبرع أو جمع أشخاصٍ التبرعات بأي صورةٍ كانت.
في ذات الشأن؛ تنشط المملكة دولياً، بحسب المتحدث، مع كافة جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وعلى الأخص مكافحة تمويل «داعش».
ورداً على سؤالٍ عمّا إذا كان هناك عسكري أو رجل أمن في الخلية التي ضُبِطَت في مكة المكرمة ضمن الخلايا الأربع؛ أجاب التركي «لا أذكر أن هناك أحدا من منسوبي الجهات الأمنية».
بدوره؛ ذكر اللواء العطية أن التجنيد في «داعش» يشمل جميع الشرائح والمستويات.
ولفت الانتباه إلى تنوع المجنّدين في التنظيم.
وقال «هذا التنوع لا يشير إلى التوجه إلى هدف معين، حيث إن ال 18 شخصاً (الذين تم القبض عليهم ضمن الخلايا الأربع الأخيرة) يتنوعون بين تاجر ومعلّم وموظف في شركة وعاطل»، مؤكداً «لا نربط أبداً بين طبيعة عمل المطلوب وموقع الاستهداف، فالقضية فكرية».
ووفق تأكيده؛ فإن دور الخلايا الأربع المضبوطة تركّز في قضايا الدعم والتمويل والتدريب والإيواء.
كذلك؛ ردّ اللواء التركي على سؤالٍ عن انتقال الفكر الإرهابي إلى معلّمين، قائلاً «قطاع التعليم ضخم في المملكة، وفيه مئات الآلاف من المعلمين، وعندما ننظر إلى اثنين أو أربعة تم تجنيدهم من المتأثرين بهذا الفكر المساندين للتنظيمات الإرهابية؛ فإن هذا لا ينعكس على قطاع التعليم ولا على المعلّمين بصورة كاملة».
وشدد «هؤلاء (المجنّدون من قِبَل التنظيمات) لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يمكن ربطهم بالمهن التي يمارسونها» و»القطاعات الحكومية كافة واعية لمسألة الفكر، حيث إن القضية فكرية».
وعن الأثر السلبي لنشر مواطنين معلوماتٍ عن عمليات أمنية؛ نبّه التركي إلى ضرورة إعطاء الجهات الأمنية فرصتها لاستكمال عملها.
وقال رداً على أحد الأسئلة «نحن دائماً نتمنى أن تُعطى الجهات الأمنية فرصتها لاستكمال عملها الأمني، ونشر بعض هذه المعلومات يعطي العناصر (الإرهابية) الفرصة للتواري عن الأنظار والاختفاء».
وتابع «قد يكون هذا واحداً من الأسباب التي جعلت الجهات الأمنية تأخذ 5 أيام (في العمليات الأمنية الأخيرة) بدلاً من أن تحقق النتائج المرجوة من وراء تلك العمليات في يوم أو يومين، لأنه فعلاً (ظهرت) بعض المعوقات للوصول إلى بعض الأشخاص الذين تأكدنا من ارتباطهم بهذه الخلايا، لكن بعون الله وتوفيقه تمكّن رجال الأمن في نهاية المطاف من الوصول إلى هؤلاء والقبض عليهم، علماً أن عدداً من هؤلاء لم يتم القبض عليهم إلا يوم أمس (الأربعاء)».
وأرجع التركي تأخر الإعلان عن هذه العمليات الأمنية إلى كونها استهدفت خلايا متورطة في جرائم إرهابية وإيواء أشخاص كانوا يتخصصون في صنع الأحزمة الناسفة، مضيفاً «بعض عناصر هذه الخلايا لهم علاقة بخبرات تصنيع الأحزمة الناسفة، فالعملية كانت مهمة جداً، ولكن بتوفيق الله تمكن رجال الأمن من الإطاحة بكافة العناصر المرتبطين بهذه الخلايا»، داعياً المواطنين والمقيمين إلى مراعاة الجوانب الأمنية وعدم التسرع في نشر معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي خاصةً فيما يتعلق بالعمليات الأمنية التي تطارد مطلوبين أو تداهم أوكارهم.
وذكّر التركي، رداً على أحد الأسئلة، بأن الجهات الأمنية تختص بالقبض على المتورطين في الجرائم أو النشاطات المجرّمة.
وأكد «أما مسألة توجيه التهم للأشخاص الذين يتم القبض عليهم ورفع الدعوى أمام القضاء ونظرها في المحاكم والحكم عليهم؛ فهذه إجراءات عدلية، والجهات الأمنية لا تتدخل بل تنتظر ما يصدر من أحكام، أما ما يخص هذه الجهات في التنفيذ فيُنفّذ دون تأخير».
وأشار التركي إلى مرور عملية تنفيذ الأحكام بإجراءات عدلية تشمل التمييز والإقرار من المحاكم العليا، خاصةً الأحكام المرتبطة بقتل أشخاص.
وتعليقاً على ظهور خلايا إرهابية جديدة رغم ضربات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق واليمن؛ لاحظ اللواء العطية أن «صراعات المنطقة العربية ذات صفة مركبة؛ تتداخل فيها أبعاد كثيرة جداً بين اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وتاريخية».
وأبان أن الحروب والصراعات تنتج مخلّفات مختلفة ومتعددة، و»أحد أشكال هذه المخلفات هو الإرهاب وما تعيشه المنطقة».
ووفق تعبيره؛ فإن «هناك هجرة عكسية لمخلفات هذه الصراعات تنعكس على الداخل وتختلف وتتطور من إرهاب مسيّس أو مؤدلج وقد تتحول إلى إرهاب ككل، لكن تظل منطلقات هذا الإرهاب فكرية، ونؤكد على هذه الجزئية، هي قضية فكرية تهدف إلى تغيير اجتماعي يقود إلى تغيير سياسي وبالتالي إلى مكاسب اقتصادية».
وفيما يتعلق بالترويج للإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي؛ علّق التركي «هذه قضية تؤرق كل العالم، كل الدول التي تم استهدافها بعمليات إرهابية من قِبَل تنظيم داعش استُغِلَّت فيها شبكات التواصل الاجتماعي»، مذكّراً بتعبير المملكة عن انزعاجها من هذا الأمر منذ بداياته.
وخلال المؤتمر نفسه؛ وصف التركي التسول بقضية اجتماعية وليست أمنية. وردّ على أحد الأسئلة قائلاً «من الصعب جداً أن يُكلَّف رجال الأمن بملاحقة المتسولين أو منعهم، ولابد من معالجة هذه القضية والعمل على الحدّ منها، حيث يمكن أن تُستَغل».
وحثّ التركي المواطنين والمقيمين على الابتعاد عن التعامل مع المتسولين خاصةً عند التقاطعات المرورية، مؤكداً «لو ثَبُت لدى الجهات الأمنية قيام عناصر في مكان معين أو مدينة معينة باستغلال التسول لجمع الأموال لمصلحة الأعمال الإرهابية؛ فإنها لن تتردد في التعامل مع هذه العناصر من منظور أمني بوصفهم يمارسون عملاً إجرامياً بموجب الأنظمة في المملكة».