أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن قوائم المطلوبين هي دائما تشمل الأشخاص الذين توفرت معلومات وأدلة لدى الجهات الأمنية عن تورطهم في جريمة محددة أو ارتباطهم بالتنظيمات الإهاربية بأي صورة كانت وفي حال لم تتوفر معلومات تؤدي للقبض عليهم يتم الإعلان عنهم في مثل هذه الحالات ، وليس بالضرورة أن يكون هناك معلومات مسبقة لدى الجهات الأمنية عن هؤلاء الأشخاص وما يقومون به، مشيرا إلى أنه بعد توفر معلومات لدى الجهات الأمنية وفور التحقق منها باشرت الجهات الأمنية المهمة فجر يوم السبت الماضي واستغرقت العملية حوالي 5 أيام في أربع مناطق من المملكة حتى يتم القبض على العناصر التي تمثل أو تنشط في هذه الخلايا. وقال اللواء التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع اللواء المهندس بسام العطية من وزارة الداخلية بمقر نادي الضباط في الرياض :عندما توفرت المعلومة تم التحرك لكن بكل تأكيد لو لم نتوصل إلى القبض على بعض العناصر التي تأكدنا من تورطها في هذه الخلايا كنا سمعنا أسماءهم , وكنا في حالات كثيرة نعلن عن نتائج التحقيقات ثم نعلن الأسماء التي توفرت معلومات أو أدلة تؤكد ارتباطها بجريمة إرهابية محددة ولم تتوفر لدى الجهات الأمنية معلومات تؤدي إلى القبض عليهم. وأضاف : الجهات الأمنية بكل تأكيد تبذل كل ما في وسعها لاكتشاف مثل هذه الخلايا والعناصر، ولايمكن أن نجزم بعدد الخلايا التي تبقت، ومثل هذه الخلايا في الحقيقة خلايا لوجستية مهمة للتنظيم، هذه الخلايا تبقى لأن عناصرها لايتورطون مباشرة بالعمل الإرهابي دائما حذرين ومن يجندوهم من خلال نشاطهم هم الذي يوظفون المجندين ويضعون المجند في المرحلة التي تخص تنفيذ العمل الإرهابي بعد اعتماد الأهداف من قبل التنظيم الإرهابي . بدوره قال اللواء المهندس العطية : فيما يتعلق بمنسق العمليات في سوريا، هو مستوى من العمل أعلى من أن يكون منسقا ميدانيا وأقل من أن يكون أحد قيادي تنظيم داعش، فمستوى قد يتحمل شخصا وقد يتحمل أكثر من شخص، لكن من المؤكد أن التضييق الأمني على هذه العمليات ومع النجاحات الأمنية من التأكيد هناك تغيير لهذا المنسق الأمني . وأضاف : إيران دورها معروف في المنطقة من إثارة للفوضى وما يدرو حولها من دعم الكثير من العمليات الإرهابية سواء كانت العلاقة مباشرة مع داعش أو مع التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر أو غيرمباشر، فإن حالة إيران ودروها واضح وحاضر في كل ما يدرو في المنطقة من فوضى، وقضية تحديد الهوية ليست بالأمر المفيد في ظل منظومة العمل الإرهابي، وهؤلاء الأشخاص أشبه بقطع يتم تحريكها، في الواقع نعرف هؤلاء الأشخاص نعرف كيف طبيعة تحركهم . وفي ردّ على سؤال حول تمكن الجهات الأمنية من تحديد المخططات التي كانت تهدف تلك الخلايا العنقودية لتنفيذها , لاسيما وأن من ضمن تفاصيل العمل الأمني بأنها نشطت برصد الأهداف التي كانت تخطط لمهاجمتها قال اللواء منصور التركي :" ما يتعلق بالمخططات كما أوضح اللواء بسام أن هذه الخلايا مهمتها هي في الوسط , دائماً ما تحدد أهدافا وترسمها للتنظيم في سبيل أن التنظيم يقر لهم الأهداف التي يجب أن يستهدفونها وكذلك ينشطون في التأثير في التجنيد والتاثير بالفكر على من يستطيعون الوصول إليه والتأثير عليه وتجنيده ومن ثم يستخدمون هؤلاء المجندين في تنفيذ جرائمهم, طبعاً المخططات غير واضحة المعالم حتى الآن، ونحن تعاملنا مع هذي الخلايا بعمليات أمنية استباقية بعد ما تأكدنا أن هؤلاء الأشخاص ينشطون على أراضي المملكة لخدمة أهداف تنظيم داعش الإرهابي, لكن لم يكن لدينا دلالات مؤكدة بأدلة واضحة على طبيعة الأهداف, ومن يستعرض حقيقة المضبوطات التي ضبطت معهم خاصة قضية السكاكين أو قضية الأسلحة البيضاء , قد يكون فيها دلالات على الأهداف التي ينوون تنفيذها , وربما كانوا في انتظار إما موافقة التنظيم على الأهداف التي حددوها أو الوصول أو تجنيد الأشخاص الذين سيقومون بتنفيذ الجرائم التي كانوا يخططون لها , لكن لازالت التحقيقات مع هؤلاء في البدايات ولا بد أن نعطي جهات التحقيق الوقت الكافي حتى تستطلع كل ما لدى هؤلاء من مخططات ينوون لتنفيذها , أيضاً الوصول إلى أي أشخاص أخرين قد يكون تم تجنيدهم أو تهيئتهم بتنفيذ أي جرائم إرهابية". وحول حصولهم على هذا المبلغ الضخم , ومدى علاقة التاجر المضبوط من ضمن المطلوبين بتوفير هذا الدعم، أكد اللواء التركي أن المملكة تبذل جهودا كبيرة في مكافحة تمويل الإرهاب خاصة بالدرجة الأولى داخل المملكة , مشيرا إلى وجود إدارة مختصة بوزارة الداخلية مهمتها التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي ومع البنوك السعودية في التحقيق في أي حالات يشتبه في كونها مرتبطة بالإرهاب وتمويل الإرهاب ومباشرة كل ما يصل إليه أو يرصده رجال الأمن من دعوات للتبرع أو قيام أشخاص لجمع التبرعات بأي صورة كانت، كما تنشط المملكة دولياً مع الجهود الدولية كافة لمكافحة تمويل الإرهاب وعلى الأخص مكافحة تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي. وحول تأخر تنفيذ الحكم الشرعي بحق من ارتكب جرائم قتل واضحة وتورط مع تنظيم "داعش" أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن تنفيذ الأحكام يمر في إجراءات عدلية، إذا استكملت وصدرت الأحكام بعد تمييزها وإقرارها من المحاكم العليا، خاصة الأحكام التي تقضي بقتل الأشخاص، مفيدا أن اختصاص الجهات الأمنية مهمتها القبض على المتورطين في الجرائم أو من يقومون بنشاطات مجرمة، أما مسألة توجيه التهم للأشخاص الذين يتم القبض عليهم ورفع الدعوى أمام القضاء ونظر قضياهم في المحاكم، والحكم عليهم، هذه إجراءات عدلية ولا تتدخل الجهات الأمنية وتنتظر ما يصدر من أحكام ، أما مايخص الجهات الأمنية في التنفيذ فينفذ دون تأخير . بدوره قال اللواء العطية متحدثا عن ظهور خلايا وعناصر إرهابية جديدة رغم ضربات التحالف لتنظيم داعش في سوريا والعراق واليمن :" المنطقة العربية صراعاتها ذات صفة مركبة تتداخل فيها أبعاد كثيرة جدا بين اقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية وتاريخية، ونحن لا نحمل الصراعات الدولية نتاج الحالة المركبة للصراعات العربية بل العكس القضية مسألة 20 % 80 % هي من الداخل العربي بعد ذلك مجموعة من الأرقام تتعلق بنتائج الصراعات الدولية، بالتالي نتاج الحروب والصراعات هناك مخلفات مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وأحد أشكال هذه المخلفات هي الإرهاب وما تعيشه المنطقة , هناك هجرة عكسية نتاج مخلفات هذه الصراعات ينعكس على الداخل ويختلف ويتطور من إرهاب مسيّس أو مؤدلج وقد يتحول إلى إرهاب ككل، لكن تظل منطلقات هذا الإرهاب فكرية، ونؤكد على هذه الجزئية، هي قضية فكرية تهدف إلى تغيير اجتماعي يقود إلى تغيير سياسي وبالتالي إلى مكاسب اقتصادية " . وفيما يتعلق بترويج التنظيمات لنفسها عبر شبكات التواصل الاجتماعي قال اللواء التركي :" هذه قضية تؤرق كل العالم، كل الدول التي تم استهدافها بعمليات إرهابية من قبل تنظيم "داعش" استغلت فيها شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن المملكة عبرت عن انزعاجها من هذا الأمر منذ بدايات الأمر. وعن وجود معلمين انتقل لهم الفكر الإرهابي قال اللواء التركي :" قطاع التعليم ضخم في المملكة وفيه مئات الآلاف من المعلمين وعندما ننظر إلى اثنين أو أربعة تم تجنيدهم من المتأثرين بهذا الفكر المساندين للتنظيمات الإرهابية هذا لا ينعكس على قطاع التعليم، ولا على المعلم بصورة كاملة، فهؤلاء لايمثلون إلا أنفسهم ولا يمكن ربطهم بالمهن التي يمارسونها"، مؤكدا أن القطاعات الحكومية كافة واعية لمسألة الفكر، حيث إن القضية فكرية. وحول ما تشهده معظم الأماكن من عمليات تسول يقوم بها الأطفال والنساء أوضح اللواء التركي أن التسول قضية اجتماعية وليست قضية أمنية , ومن الصعب جداً أن يكلف رجال الأمن بملاحقة المتسولين أو منع المتسولين، ولابد من معالجة هذه القضية والعمل على الحد منها ، حيث يمكن أن تستغل. ودعا المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى أن يتحرّوا وأن يبتعدوا عن التعامل مع من يتسول , خاصة عند التقاطعات، لأن مثل هؤلاء متواجدون باستمرار في التقاطعات , مؤكدا أنه لو ثبت لدى الجهات الأمنية قيام عناصر في مكان معين أو مدينة معينة باستغلال التسول لجمع الأموال لمصلحة الأعمال الإرهابية لن تتردد في التعامل معهم من منظور أمني بوصفهم يمارسون عملا إجراميا بموجب الأنظمة في المملكة.
