49.5 ألف منشأة تترقب تفعيل 18 مهمة ل «هيئة العقار»

من المترقب أن تحدث الهيئة العامة للعقار التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا نقلة نوعية في النشاط العقاري غير الحكومي -الذي يشكل ناتجة السنوي نحو 128 مليار ريال بنحو 8.3
%من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي- وذلك بحل معوقات صعوبات تواجه 49.5 ألف منشآة عقارية عمل في السوق موزعة على مناطق المملكة حسب ما أوكل إليها في 18 مهمة عمل، لرفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك برسم الخطط والرقابة والإشراف وخلق المنافسة العادلة في القطاع إلى جانب نشر الوعي بالنظام العقاري وعقد المؤتمرات والندوات العقارية الداخلية وتمثيل المملكة في الندوات الدولية والإقليمية.
توقيت مناسب
وأكد إياد عبدالوهاب بافقيه نائب شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة أن قرار إنشاء هيئة عقارية جاء في الوقت المناسب في خضم المطالب المتكررة وحاجة السوق، مشيرًا إلى الحاجة الماسة لتنظيم السوق العقاري مع تعدد المنشآت العاملة في السوق في مناطق المملكة لنحو 39.5 ألف 90 %منها منشأة صغيرة وأسهمت بنحو 4.1 %من إجمالي المنشآت، وقال إن عدد العاملين السعوديين في النشاط العقاري بلغ نحو 74.5 ألف فرد -بحسب إحصاءات 2015- موضحًا أن السوق العقاري مليء بالفوضى في التصنيف والأسعار، فالمسألة أصبحت شائكة ومعقدة جدًا، حتى لم نعرف من يدير السوق العقارية على نحو واضح، فبوجود هيئة عقارية سلك السوق العقاري الطريق نحو التنظيم.
الأهداف التنموية
واشار إلى أن إنشاء اتحاد المكاتب العقارية في المناطق تكوَّن تحت مظلة الهيئة العقارية لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والعقار في المملكة وفي دول العالم على العموم يشكل أهمية كبيرة في إيجاد القيمة والاحتفاظ بها، وهو من أهم الأنشطة الاستثمارية ومؤشر على الوضع الاقتصادي العام للدول، ولهذا تنمية هذا القطاع وتحسين مشاركته في الناتج المحلي، فإشراك المكاتب العقارية تحت مظلة تكون ضمن الأهداف الإستراتيجية ل»رؤية المملكة 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020.
تأمين السوق
وشدد بافقية على أهمية السوق العقاري في الناتج المحلي للقطاع، حيث تشير الإحصاءات الصادرة في 2016 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010م نحو 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المئة للفترة بين عامي 2012 و2016م، فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010م نحو 4.9 في المئة، بما يشكل نسبة 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
واردف: إن عمل الهيئة يجعل السوق العقاري أكثر أمانًا لإخراج السوق من حالة الضبابية والركود الذي يعيشه من بضع سنوات. إن سوق العقار السعودية ما زالت جاذبة للسيولة، ورؤوس الأموال متحفزة باستمرار الدولة في ضخ المشروعات الحيوية المستقبلية لتوسعة الحرمين الشريفين والقطارات والمترو والمدن الجامعية والمستشفيات التي تتطلب مشروعات عقارية مساندة. وسيكون السوق السعودي جاذبًا للشركات الأجنبية المحترفة المطورة ومشجعًا للشركات المحلية.