74 ألف سعودي يعملون في الأنشطة العقارية

أكد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، أن موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء الهيئة العامة للعقار، ستعزّز أداء القطاع العقاري وترفع من مساهمته في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الهيئة تتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح في تصريح صحافي أمس، أن مبادرة إنشاء الهيئة العامة للعقار حظيت بالدعم والاهتمام من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ إن هذه الخطوة تُعدّ ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي. وأشار إلى أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعاً جاذباً ومتكاملاً، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبيناً أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 بليون ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب 6 في المئة للفترة بين عامي 2012 و2016. وبين أن المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغت نحو 4.9 في المئة، بما يشكّل نسبة 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وتابع: «يعكس هذا الإحصاء الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ يشير الإحصاء إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ 39.5 ألف منشأة، 90 في المئة منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1 في المئة من إجمالي المنشآت في العام 2015». وأضاف: «بحسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات للعام 2015 بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية 74.5 ألف فرد، بما يعادل 48 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وتهدف الهيئة لزيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علماً أن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54 في المئة في العام 2016 وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمر 15 و34 سنة إلى 53 في المئة». وأشار إلى أن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية، وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة. وسيكون من مهام واختصاصات الهيئة أيضاً، العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، إلى جانب تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية، وإجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال، ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها، وإنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها للمعنيين.