كشفت دراسة استكشافية أجراها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن «الاستثمار في مجال الطب التكميلي في القطاع الصحي الخاص بالمملكة (الواقع-التحديات-التطلعات) أن تدني نسبة ممارسات الطب التكميلي تعود إلى نقص الكوادر المدربة، ومقاومة العاملين في مجال الطب الحديث وغياب التشريع والتنظيم. ووفقاً للدراسة فقد تصدرت الحجامة (24 %) أهم ممارسات للطب التكميلي والتى سيتم الاستثمار فيها إذا ما توافرت التراخيص اللازمة وأظهرت الدراسة أن 85 %من المنشآت الصحية الخاصة لديها إستراتيجية مستقبلية للتوسع والنمو، وأن غالبية مستثمري القطاع الخاص (56.5 %) يرون أن مناخ الاستثمار في مجال الصحة بصفة عامة مشجع، ولكن يحتاج إلى تحفيز. أما بالنسبة للطب التكميلي فلا توجد ممارسات للطب التكميلي إلا في 11%من المنشآت، تأتي في مقدمتها العلاج الطبيعي (34 %)، ثم المعالجة بالمكملات الغذائية والتغذية الصحية (21%)، والمعالجة بالأعشاب الطبية والزيوت العطرية (10%)، والمعالجة اليدوية (10%)، بينما يرى 56%أن الاستثمار في الطب التكميلي ذو جدوى اقتصادية حاليًّا، كما أن 47 %لديهم رغبة للتوسع مستقبلاً، وذكرت الدراسة أن 56 %من المشاركين وافقوا على أن التأمين الصحي التعاوني في القطاع الخاص يزيد الاستثمار، إلا أن الاستثناءات الموجودة على الطب التكميلي في وثيقة الضمان الصحي التعاوني بالمملكة تحدّ من فاعلية هذا التأثير، وقد أوضح المشاركون أن أهم العوامل التي تساعد على الارتقاء بالطب التكميلي على الترتيب هي: التوعية الصحية، والتدريب والتنظيم. وأوصت الدراسة باعتماد تنظيم شامل لممارسات الطب التكميلي مع زيادة الاهتمام بالتدريب والتثقيف الصحي وبناء الكوادر المتخصصة في جميع المجالات ذات العلاقة، ومنها التأمين الصحي، مع تطوير آليات تسمح بدمج ممارسات الطب التكميلي التي لها أسانيد علمية للمأمونية والفعالية ضمن النظام الصحي، بحيث تسمح هذه الآليات بأن يكون الدمج على جميع المستويات بدءًا من السياسات الصحية العامة ووثائق الضمان الصحي التعاوني والتعليم الطبي، إلى الدمج العلاجي على مستوى تقديم الخدمة. وقال المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي د.عبدالله البداح: إن الدراسة خلصت إلى أنه وعلى الرغم من محدودية الاستثمار في الطب التكميلي في الوقت الحالي حتى في الممارسات المرخصة، إلا أن الرغبة في الاستثمار ستتعاظم في المستقبل إذا تمّ التغلب على المعوقات والتحديات، وأهمها غياب التشريع والتنظيم، وهو العقبة الرئيسة التي يمكن من خلالها التغلب على العقبات والتحديات الأخرى مثل التدريب والتثقيف الصحي، لافتاً إلى ان هذه الدراسة أكدت ما أظهرته دراسات سابقة بأن الحجامة على رأس الأولويات الاستثمارية للطب التكميلي، وهو ما دعا المركز الوطني للطب البديل والتكميلي للبدء بهذه الممارسة من الناحية التنظيمية وأضاف: إن الاهتمام بالطب التكميلي يتزايد عالميًّا، وكذلك في المملكة، خصوصًا بعد انتقاله من مفهوم الطب الشعبي إلى ممارسات يمكن أن تتكامل مع الطب الحديث ضمن منظومة الطب الاندماجي، حيث تقدم ممارسات الطب التكميلي في منشآت الطب الحديث ضمن معايير علمية واضحة تضمن مأمونية العلاج وفعاليته.
