دراسة استكشافية تؤكد محدوديّة الاستثمار في الطب التكميلي بالمملكة

كشفت دراسة استكشافية حديثة أجراها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي التابع لوزارة الصحة عن أن 11 % من المنشآت الصحية الخاصة في المملكة لايوجد لديها ممارسات للطب التكميلي وفي مقدمتها العلاج الطبيعي وذلك بنسبة 34%، ثم العلاج بالمكملات الغذائية والتغذية الصحية بنسبة (21 %)، وبالأعشاب الطبية والزيوت العطرية بنسبة (10 %)، واليدوية بنسبة (10%)، بينما أظهرت أن 85 % من المنشآت الصحية الخاصة لديها استراتيجية مستقبلية للتوسع والنمو في ذلك المجال، و(56.5 %) من مستثمري القطاع الخاص يرون أن مناخ الاستثمار في مجال الصحة بصفة عامة مشجع ويحتاج إلى تحفيز.
وقال المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبدالله بن محمد في تصريح صحفي : إن الدراسة التي جاءت بعنوان عن "الاستثمار في مجال الطب التكميلي في القطاع الصحي الخاص بالمملكة العربية السعودية - الواقع - التحديات - التطلعات) تم تنفيذها من خلال منهجية مزجت بين الطرق الكمية (مسح للمنشآت الصحية في القطاع الصحي الخاص)، والنوعية (مقابلات متعمقة وورش عمل ومجموعات نقاش بؤرية)، للحصول على رؤية متكاملة من عدة جهات.
وأضاف أن الدراسة تتكون من قسمين رئيسيين الأول: استهدف مستثمري القطاع الخاص، في دراسة مسحية شملت 435 من أصحاب أو مسؤولي منشآت صحية خاصة، تم اختيارهم من خلال عينة عشوائية منتظمة، إضافة إلى مقابلة متعمقة مع (13) من أعضاء اللجان الصحية بالغرف التجارية، والقسم الثاني: استهداف مسؤولي شركات التأمين الصحي التعاوني من خلال مقابلة متعمقة مع (7) من مسؤولي شركات التأمين الصحي التعاوني، ثم حلقة نقاش بؤرية شملت 22 من مسؤولي شركات التأمين الصحي التعاوني، وممثلين لمستثمري القطاع الخاص، وأعضاء من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وأفاد أن المشاركين في الدراسة أرجعوا تدني نسبة ممارسات الطب التكميلي في المنشآت الصحية بالمملكة إلى نقص الكوادر المدربة، ومقاومة العاملين في مجال الطب الحديث، بجانب أن الاستثناءات الموجودة على الطب التكميلي في وثيقة الضمان الصحي التعاوني بالمملكة تحدّ من فاعلية هذا التأثير.
وأضح أن أهم العوامل التي تساعد على الارتقاء بالطب التكميلي جاءت كالتالي: التوعية الصحية، والتدريب والتنظيم، في حين تصدرت الحجامة (24%) أهم ممارسات للطب التكميلي التي سيتم الاستثمار فيها إذا ما توافرت التراخيص اللازمة، ثم العلاج بالأعشاب الطبية والزيوت العطرية (23%)، والمعالجة الطبيعية والتدليك (21%).
وأشار الدكتور عبدالله البداح إلى أنه على الرغم من محدودية الاستثمار في الطب التكميلي في الوقت الحالي حتى في الممارسات المرخصة إلا أن الدراسة وجدت أن الرغبة في الاستثمار في ذلك المجال ستتضاعف في المستقبل إذا تمّ التغلب على المعوقات والتحديات، وأهمها غياب التشريع والتنظيم، وهو العقبة الرئيسية التي يمكن من خلالها التغلب على العقبات والتحديات الأخرى مثل التدريب والتثقيف الصحي.
وذكر أن الدراسة توصي باعتماد تنظيم شامل لممارسات الطب التكميلي يضمن تنظيمها مع زيادة الاهتمام بالتدريب والتثقيف الصحي وبناء الكوادر المتخصصة في جميع المجالات ذات العلاقة، ومنها التأمين الصحي، مع تطوير آليات تسمح بدمج ممارسات الطب التكميلي التي لها أسانيد علمية للمأمونية والفعالية ضمن النظام الصحي، بحيث تسمح هذه الآليات بأن يكون الدمج على جميع المستويات بدءًا من السياسات الصحية العامة ووثائق الضمان الصحي التعاوني والتعليم الطبي إلى الدمج العلاجي على مستوى تقديم الخدمة، وأن ذلك هو المحفز الرئيسي للاستثمار في الطب التكميلي.