إطلاق 280 ألف منتج سكني ب120 مليار ريال في جميع المناطق

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بالمركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية في الرياض: إن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى المملكة، لافتا إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
و كشف عن أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال، بما ينتج نحو 562 مليار ريال كعائدات على اقتصاد المملكة، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد حوالي 35.800 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد سوف تكون حوالي 335 مليار ريال، الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
اليوسف: دعم تمويلي ل85 ألف مواطن على قائمة الانتظار
- أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام ل85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية.
- هذا التحوّل يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.
- الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كل تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشددا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.
- توقيع الصندوق مع 10 بنوك من أصل 12 بنكا مرخصا، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوّها إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك هي «الرياض» و»العربي» و»البلاد» وشركة «بداية» للتمويل.
سعود بن طلال: اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته
- أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع بوزارة الإسكان، أن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشروعات السكنية من المطوّرين المتعاقدين مع الوزارة. اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخارطة «وافي»، ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحليّة متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة.
- سيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم استلامه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص.
- وزارة الإسكان تسعى إلى موائمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشروعات.
- المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهريا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج (سكني).
وزير الإسكان: رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه
- أكد وزير الإسكان أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تأتي رافدة لمجموعة من البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها مسبقا سعيا إلى رفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.
- تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب.
- تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي».
- هذه الدفعة التي تعدّ الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعما مهمّا للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع.
- من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلا عن دورها الفاعل في إتاحة عدد من فرص العمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية وغيرها.